القاهرة- يصوت البرلمان المصري الذي يضم غالبية مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء على تعديلات دستورية يمكن أن تمدد بقاء القائد العسكري السابق في السلطة حتى عام 2030.
وفي شباط/فبراير وافق 485 عضواً من إجمالي 596 بمجلس النواب "من حيث المبدأ" على التعديلات المقترحة من قبل كتلة برلمانية تدعم السيسي، بينما لم يصل عدد النواب، الذين صوتوا بالرفض على التعديلات، إلى 20 عضوا.
وهذا الأسبوع، تم تحديث التعديلات مرة أخرى بعد عدة جولات من المناقشات البرلمانية.
وتشمل التعديلات، وافق البرلمان المصري نهائيا على تعديل بالدستور يسمح للجيش بأن تكون مهمته "صون الدستور والديمقراطية".
تغيير المادة 140 من الدستور والتي تمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات، وتسمح للرئيس المصري بتمديد فترة رئاسته الحالية ومدتها أربع سنوات، والتي تنتهي في عام 2022 ، لمدة عامين.
كذلك تمنح التعديلات للسيسي الحق في الترشح لولاية جديدة مدتها ست سنوات أخرى، فيكون من المحتمل أن يظل رئيسًا حتى عام 2030.
إذا تم إقرار مشروع القانون بأغلبية الثلثين، فسيقوم البرلمان بعد ذلك بإجراء استفتاء يصوت فيه المصريون على التعديلات.
وقاد السيسي إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي في عام 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية ضخمة ضد حكمه.
وفاز بفترة ولايته الأولى كرئيس في عام 2014 ثم أعيد انتخابه في مارس 2018 بأكثر من 97 في المئة من الأصوات ، بعد ترشحه دون معارضة تقريبًا.
لكن محمد أبو حامد ، أحد أعضاء البرلمان الذين دافعوا عن التعديلات الدستورية لإبقاء السيسي في السلطة ، يصر على أن التغييرات ضرورية.
وقال لوكالة فرانس برس "دستور 2014 كتب في ظل ظروف استثنائية صعبة".
وأشاد بالسيسي كرئيس قائلا إنه "اتخذ تدابير سياسية واقتصادية وأمنية مهمة ... (و) يجب أن يواصل إصلاحاته"، في مواجهة الاضطرابات التي تجتاح البلاد المجاورة خصوصا بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير مؤخرا وتصاعد الصراع في ليبيا.
وقال أن إبقاء السيسي في السلطة يعكس "إرادة الشعب".
اضافة اعلان
الجمعة 19 نيسان 2024
مالك العثامنة
