آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“البروفيسور الأردني”.. فاز بقلوب مواطنين وخسر أمام القانون

إسلام البدارنة

عمان– بعد سَطوِه على أحد البنوك في منطقة الوحدات في عمان عام 2018، بمبلغ يقارب الـ 75 ألف دينار، فاز المتهم بلقب “البروفسور” بطل مسلسل “لاكسا ديبيابيل” الشهير، بعد نجاحه بالفرار من القبضة الأمنية.

كادت أن تنساه ذاكرة الأردنيين بعد مرور نحو 3 سنوات على تنفيذه عملية السطو، الإ أن قوات الأمن العام لم توقف عمليات البحث عنه طوال الـ 1043 يوماً.

صباح اليوم، استذكر الجميع قصة الشاب الذي سطا على البنك  ونجح بالفرار، على عكس أقرانه الذين لم تمر على اتمامهم لعملية السطو خاصتهم إلا ساعات وأيام قليلة، بعد أن قبضت عليه قوات الأمن العام لينضم إليهم.

كانت ردة فعل البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقاً على خبر اعتقاله، يتخللها نوع من التعاطف مع المتهم.

“حزنت عليه”،” يا حرام”، “كيف مسكوه”، حسب رصد “الغد” لتعليقات الجمهور الأردني على خبر اعتقاله، تبين أن معظمهم شعروا بالأسى على اخفاق عملية هروبه من أيادي الأمن.

ويأتي السؤال هنا، ما سبب تعاطف هؤلاء الأشخاص على منفذ عملية السطو؟

قال الدكتور محمد جريبيع دكتور علم الإجتماع، أن ما يتم نشره حول التعاطف مع المتهم سلوك غير صحيح وسليم، و”الغاية لا تبرر الوسيلة”.

ما يحدث مع هذه الفئة ما هو إلا تعبير عن سخطهم وغضبهم وعدم رضاهم عن الطبقة الاقتصادية الثرية والتي هي البنوك، مضيفاً أنها تستحوذ على نصف رواتب الأردنيين نتيجة القروض والديون التي تتراكم عليهم.

فكلمة تعاطف مع هذه الحالات من المتهمين “مرفوضة”، فإن القيم الوطنية للمجتمع الأردني عكس ذلك تماماً، معللاً أن ما يحصل مع هذه الفئة ما هو إلا عبارة سلوك “المناكفة” للحكومة والمؤسسات وأصحاب السلطة الإقتصادية.

ودعّم جريبيع أقواله بضربه مثال على سرقة أحد الأشخاص لمسجد أو مدرسة أو أي شيئ آخر، وقال ” في هذه الحالة لن يتم التعاطف معه، وذلك بسبب طبيعة عمل المؤسسة، لأنها تلعب دور كبير في موقف الأردنيين وردة فعلهم حول القضية”.

لذلك ما يتم تداوله من تعليقات متعاطفة مع سلوك المتهم ما هو إلا مناكفة للسلطة لا أكثر.

وساهمت تدني الأوضاع الإقتصادية للأفراد، وعدم توافر فرص العمل وخاصة لفئة الشباب، بالإضافة إلى عدم وجود خيارات لدى المواطن الاردني لتلبية احتياجاته الأساسية، للجوء البعض منهم إلى السطو والسرقة، وهذا سلوك غير صحيح، حسب ماذكره جربيبع.

وحسب ما صرح به محامين، يذكر أن الحكم على المتهم بعد القبض عليه، يكون ما بين 3 سنوات وقد يصل إلى 15 عاماً “أشغال مؤقتة”، وفق قانون العقوبات الأردني.

إقرأ المزيد :

عام من السطو على البنوك.. 11 عملية وسلب 380 ألف دينار (إنفوغراف وفيديو وصور)

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock