عمان - اكد رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين فتحي البس أنه لا يجوز التعامل مع الكتاب كسلعة تجارية، لأنه وسيلة لنقل المعرفة والحضارة، وان نقل الثقافة جزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة للمجتمع".
واضاف ان رفع الضريبة له عدة آثار سلبية، منها اغلاق المكتبات ودور النشر وزيادة الاعباء الاقتصادية على طالبي العلم وازدياد عمليات القرصنة وإعادة النشر والاعتداء على الملكية الفكرية وتراجع حركة التأليف والنشر.
جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية أمس برئاسة عبدالله عبيدات، لبحث الإجراءات المتخذة لدعم الكتاب والقلم، بحضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمي عادل الطويسي، والثقافة نبيه شقم، والمالية عمر ملحس، وعدد من الكتاب واصحاب دور النشر.
وقال عبيدات ان ما تم بحثه هو جزء من حديث الشارع المتعلق بالضرائب التي فرضت في الآونة الاخيرة على القلم والكتاب، وما لها من آثار اقتصادية وسلبية على طلبة المدارس والجامعات، وتراجع أعداد دور النشر وتقليص اعداد العاملين فيها، داعيا إلى دعم دور النشر واعفائهم من الضريبة حتى يتسنى للقارئ فرصة اقتناء كتاب.
وقال اعضاء اللجنة ان فرض ضريبة على القلم والكتاب شكل صدمة للجميع نظرا لأهمية الكتاب في توعية وتثقيف المجتمع على عكس ما يتم طرحه عبر الإنترنت والذي لا نعلم مصدره أو توجهات ناشره.
من جهته، قال الطويسي إن مكتبة الأسرة الأردنية معفية من الضرائب وأسعار الكتب فيها بمتناول الجميع.
وبين شقم أن وزارة الثقافة تدعم 5 كتب شهريا بنسب مختلفة، منبها الى أهمية التفريق بين الكتب المدرسية والجامعية والثقافية.
وحول اسباب فرض الضريبة على الكتاب والقلم، قال ملحس ان موازنة الدولة امام واقع اجبرنا على اتخاذ قرارات كهذه، وتم وضع برنامج اصلاح مالي للفترة الواقعة بين عامي 2016 و2019.
وأضاف أن نتائج القرارات الاقتصادية تتأثر عبر دورة اقتصادية تتراوح بين 7 و 10 أعوام، مؤكدا "أن هناك قرارات تم اتخاذها سابقا ندفع ثمنها الآن كعجز في الموازنة وتراجع في النمو الاقتصادي". -(بترا)
الجمعة 19 نيسان 2024
