أفكار ومواقف

البطالة.. خطر مُحدق يلوح بالأفق

أرقام مُرعبة كشفتها دائرة الإحصاءات العامة حول معدل البطالة في الأردن، والذي وصل إلى 24.2 بالمائة للذكور، و28.5 بالمائة بين صفوف الإناث، مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، والتي تدل على خطر مُحدق، يلوح بالأفق، في حال بقيت الأوضاع على ما هي عليه، وما لم تُبادر الجهات المسؤولة بإيجاد حل لهذه «الآفة»، أو التخفيف من حدتها وآثارها السلبية قدر الإمكان.
قد يكون صوابًا، القول بأن جائحة فيروس كورونا، قد كشفت النقاب عن هشاشة سوق العمل، وزادت من معدلات البطالة.. لكن يجب ألا نضع رؤوسنا في الرمال، ووضع المسؤولية الكُبرى على هذا الوباء، بل يتوجب النظر بكل جدية وشفافية باتجاه أن معضلة البطالة تُعاني منها المملكة، منذ أعوام، وهي في ازدياد مستمر، خصوصًا بين فئات العاملين في الاقتصاد غير المُنظم.
الخوف كل الخوف، أن تزداد البطالة، يومًا بعد يوم، بشكل يصعب التنبؤ بنتائجها بعد ذلك، نتيجة فقدان الآلاف من الوظائف وفرص العمل، وما يدل على ذلك الخوف، ارتفاع معدل البطالة، خلال الربع الأول من العام الحالي، بين صفوف الذكور بمقدار6.1 بالمائة، وبنسبة 4.2 بالمائة للإناث، مُقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
إن نسبة البطالة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت بشكل عام 25 بالمائة، أي ارتفاعها بمقدار 5.7 نقطة مئوية، مقارنة بنفس الفترة من العام 2020، كما أن نسبة المتعطلين الذكور من حملة درجة البكالوريوس فأعلى بلغت 25.1 بالمائة، مقابل 79.6 بالمائة للإناث، وهذا يبعث بإشارة سلبية حول تراجع الاقتصاد الوطني، وما يترتب عليه من تبعات أمنية واجتماعية خطيرة.. بمعنى ثان إن ذلك يعني زيادة في نسب الفقر، بأنواعه، خاصة أن هناك خبراء يؤكدون بأن «65 بالمائة من الجرائم التي تقع في الأردن هي اقتصاديّة واقعة ضد المال».
وفي تقرير للزميلة سماح بيبرس، نشرته «الغد» مؤخرًا، أظهرت بيانات رسمية أن نسبة العاملين الأردنيين الذين يقل دخلهم الشهري عن 200 دينار ارتفعت في الربع الأول من العام الحالي لـ6.3 بالمائة، مقارنة بـ4.8 بالمائة في الربع الأخير من العام 2020، الأمر الذي يُعتبر أن هؤلاء في صفوف البطالة، إذ تعدل تلك النسبة ما يقرب من الـ84500 عامل وعاملة، من المجموع الكلي لعدد المشتغلين، والبالغ حوالي 1.3 مليون أردني.
إذا ما أرادت الدولة، التغلب على مشكلة البطالة، أو تخفيف حدتها، فإنها مُطالبة بجلب مشاريع استثمارية حقيقية، تعود بالفائدة على المواطن الأردني، فمزيد من المشاريع يُسهم بتأمين وظيفة أو فرصة عمل لنسبة كبيرة من المواطنين، مع ما تتضمنه من تأمين العامل بحمايات اجتماعية مختلفة، كالاشتراك في الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، وتعويضه في حال تعرض لإصابة عمل، وغيرها من الحمايات الاجتماعية.
إن قهر تلك «الآفة»، يتوجب النظر مليًا، بلا مُجاملة أو مواربة، إلى النظام التعليمي الأردني، بحيث تتوافق مخرجاته مع متطلبات السوق.. ولفظ تلك التخصصات التي أصبحت مشبعة أو راكدة، من المستحيلات أن يكون هناك تعيين لصاحبها، في المستقبل القريب، ولا يوجد ما يمنع من إلغائها أو على الأقل تجميدها لأعوام، حتى يُصبح السوق بحاجة إلى مثل هذه التخصصات.. أو بمعنى آخر ضرورة التركيز أكثر وأكثر نحو التعليم التقني والمهني.
كما يقع على عاتق الجامعات مسؤوليات جسام، تتمثل بضرورة أن يمتلك خريجوها مهارات تقنية، وتدريبات عملية، تُساعدهم على الحصول على وظيفة أو فرصة عمل، فما هو مُلاحظ هذه الأيام، أن هناك أن الكثير من خريجي الجامعات يفتقرون لمهارات التوظيف أو التشغيل.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock