سماح بيبرس
عمان– هكذا أصبح الحال اليوم؛ قطاعات اقتصادية شبه مشلولة. شوارع فارغة. عمال لا يجدون قوت يومهم. هكذا الحال بعد كورونا.
أكثر الملفات حساسية في ظل هذه الظروف الاستثنائية يتعلق بقدرة المؤسسات على الاستمرار كما كانت سابقا، كما يرى خبراء.
وهنا يطرح الخبراء سؤالا كبيرا؛ هل سوف تضطر المؤسسات لتقليص أعداد العمال بعد أن تستفيق من أزمة كورونا حتى تستطيع الاستمرار؟ وهل ستكون البطالة الملف الأكثر رعبا حينها؟
ويرى الخبراء أن “أزمة كورونا” لا بدّ أن تؤدي إلى البحث عن حلول جدية لتكون نقطة التحوّل لشكل جديد من الاقتصاد، وذلك من خلال التوجه إلى تنشيط الصناعات المحلية ودعمها، وبالتالي زيادة وتوسع الإنتاج، أو عدم خروج مؤسسات وشركات من السوق وبالتالي عدم زيادة معدلات البطالة التي تقدّر حاليا بحوالي 19 %.
وزير تطوير القطاع العام الأسبق الدكتور ماهر المدادحة أشار الى أنّ "أزمة الكورونا" تسببت في تراجع النشاط الاقتصادي، وأنّ ستؤدي الى خسائر فادحة في كثير من القطاعات لا سيما أنّ التوقعات تشير الى استدامتها لفترة من الوقت.
وأضاف أنّ الشركات والمؤسسات في الأردن كانت تواجه أوضاعا صعبة أصلا في ظل النمو الاقتصادي البطيء، وهذه الأزمة ستؤثر بشكل أو بآخر على هذه الشركات وستعمّق من الركود الاقتصادي، خصوصا التي توقفت إيراداتها، ومستمرة في دفع الأجور والمصاريف التشغيلية الأخرى وبالتالي من المتوقع أن تبدأ بتسريح موظفين للتقليل من الخسائر أو حتى اغلاق الشركات كاملا في حال كانت قدرتها على الاستدامة المالية ضعيفة.
وتوقع المدادحة أن يكون لهذه الأزمة نتائج سلبية قد تطول لفترة لا تقل عن العام، لكنّ المهم البدء في التفكير ما بعد الأزمة وفي كيفية إيجاد وخلق حلول للتقليل من هذه الآثار، بالرغم من أنّ الحكومة كانت الخاسر الأول من هذه الأزمة.
الخبير الدولي في قضايا العمال أمين عام وزارة العمل الأسبق حمادة أبو نجمة قال بأنّ التوقعات تشير الى تعثّر الكثير من القطاعات وبالتالي اغلاق الكثير من المؤسسات خصوصا الصغيرة والمتوسطة، وفي أحسن الظروف ان لم تغلق فإنّ عددا منها القادر على الاستمرار سيخفّض من تكاليفه من خلال تسريح أعداد من عاله، وبالتالي فإنّ التوقعات تشير الى ارتفاعات كبيرة في البطالة، خصوصا بين صفوف "العاملين بأجر" والذين يشكلون حوالي 80% من العاملين في الأردن.
وعلى مستوى القطاع غير المنظم من أصحاب مهن والعاملين من منازلهم، فإنّه أيضا سيتأثّر وبصورة كبيرة سواءا بين صفوف الأردنيين، أو العمالة الوافدة المرخصة وغير المرخصة.مشيرا الى أنّ التقديرات غير الرسمية تشير الى أنّ 48% من العاملين في الأردن يعملون تحت قطاعات غير منظمة "اقتصاد الظل".
وأكد أبو نجمة على ضرورة عمل الدراسات عن مدى تأثّر كل قطاع، ورصد عدد المؤسسات التي أغلقت فعلا أو في طريقها لذلك وذلك بالتعاون بين غرف الصناعة والتجارة ووزارتي العمل والصناعة والتجارة.
وأشار الى أنّ هذا الرصد سيؤدي الى تحددي حجم الخسائر وبالتالي وضع حلول سيناريوهات من شأنها أن تقلل من تأثير "أزمة الكورونا"، مقتراحا أن يتم دعم هذه القطاعات من خلال إعفاءات، أو تسهيلات، وحوافز، وتخفيض كلف الإنتاج خصوصا في الطاقة، كما من الممكن أن يكون هناك دعم مباشر للأجور من خلال تحمّل الحكومة لنسبة من الأجور ولو بالحدود الدنيا.
أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك دكتور قاسم الحموري أشار الى أنّ نسب البطالة سترتفع حتما في ظل الركود التوقف الذي ستشهده قطاعات عدة في الاقتصاد.
لكنّ الحموري بدى أكثر تفاؤلا حيث يرى بأنّ هذه نسب البطالة سترتفع على المدى القصير، لكنّها قد تعود للانخفاض في حال أن انتبهت الحكومة الى أنّ الاقتصادات في العالم ستتحوّل عن العولمة للاعتماد على الذات بعد ما واجهته وشهدته اقتصاداتها في ظل "أزمة الكورونا".
ويتوقع الحموري أنّ تنشط بعض الصناعات المحلية على المدى المتوسط والبعيد خصوصا في قطاعات الزراعة والأغذية والدواء، وبالتالي سيتم خلق فرص عمل.
وبلغ معدل البطالة خلال الربع الرابع من العام الماضي 19.0% بارتفاع مقداره 0.3 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2018.، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.
وبلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الرابع من عام 2019 (17.7%) مقابل (24.1%) للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار0.8 نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار1.6 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2018.
