أفكار ومواقفرأي اقتصادي

البطالة والشباب

الاقتصاد الأميركي يخلق 1.8 مليون وظيفة، وتنخفض فيه ما يسمى بمطالبات العاطلين عن العمل “Jobless Claims” إلى 1.2 مليون في الأسبوع الماضي، وهذا الرقم هو الأقل منذ بداية جائحة كورونا.
الأسباب التي أدت الى انخفاض هذا الرقم كثيرة، منها ضخ حوالي 2.3 تريليون دولار في الاقتصاد في شهر نيسان (أبريل) من هذا العام عن طريق الاحتياطي الفيدرالي، وأيضا ضخ 350 مليار دولار لمساعدة الشركات الصغيرة. وهذا المبلغ “2.3 تريليون دولار” يشكل حوالي 10 % من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
بمعنى آخر، اذا أراد الاقتصاد الأردني أن يخرج من أزمة كورونا وأن يعود الى النمو وخلق فرص عمل، فنحن بحاجة لضخ أكثر من ملياري دولار فوق المبلغ الذي تم ضخه سابقاً حتى نصل الى الـ10 % من ناتجنا المحلي الإجمالي.
السبب الرئيس وراء زيادة نسب البطالة محلياً، هو تراجع الأداء الاقتصادي عبر الحكومات المتعاقبة، وضعف القوانين المحفزة للاستثمار، التي أدت الى ضعف في خلق فرص عمل بالقدر الكافي نتيجة عدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب الداخلين لسوق العمل، والأهم عدم مواءمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل.
وما لم يتم تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية قوية، فلن يكفي التعافي الاقتصادي التدريجي لتحقيق خفض مؤثر في معدلات البطالة المرتفعة، وخاصة بين النساء والشباب.
نحن اليوم بحاجة الى نهج برامجي شبابي مستدام، والبطالة لدى الشباب مرتبطة بالظروف الاقتصادية السائدة أكثر من ارتباطها بالسلوكيات لدى الشباب، ولا بد من تمكين الشباب وتنمية قدراتهم وإشراكهم في صنع القرار.
البطالة والتكلفة العالية للمعيشة والفقر أهم ثلاثة هموم وأولويات عند المواطن، وحتى الآن لم تأت حكومة الا وزادت في هذه الهموم ولم تعالج هذه الأوجاع.
أتفق مع الرأي الذي يقول إننا نحتاج لحلول اقتصادية خلاقة، وفريق اقتصادي لديه خبرة علمية وعملية بعيدة عن الدورات وخبرات مراكز الأبحاث لأنها لم تعد تصلح لإدارة الاقتصاد.
يجب أن ندرك قبل كل شيء، أن النهج الاقتصادي السائد سينتج عنه مزيد من البطالة خصوصا عند الشباب، الذي نعول عليه في بناء أردن المستقبل!

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock