رانيا الصرايرة
عمان- أكد وزير العمل نضال البطاينة أن الحكومة وفرت 30026 فرصة عمل منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي مقارنة بالرقم الذي تعهدت بتوفيره الحكومة وهو (30550) فرصة مع نهاية العام 2019، "منهم 27078 سجلوا بالضمان الاجتماعي أو مشتغلون من خلال برامج لا تطلب إشراكهم بالضمان الاجتماعي"، مشيرا الى أن الرقم المتحقق "غير كاف".
وأشار البطاينة في مؤتمر صحفي امس الثلاثاء في مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي الى انه يتم اصدار التقارير الخاصة بالإطار الوطني للتمكين والتشغيل والمبادرات والمشاريع الحكومية الأخرى بشكل ربعي حيث يتم حصر البيانات الخاصة بالمنتفعين والمشتغلين وتدقيقها ومراجعتها من خلال بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، للتأكد من تسجيلهم بالضمان ولحصر اعداد المشتغلين الحقيقيين، مؤكدا ان المشتغلين ضمن مبادرة قطر ومشاريع التشغيل الذاتي الممولة من صندوق التنمية والتشغيل "غير خاضعين للضمان الاجتماعي".
وأوضح البطاينة ان الاختلاف بين اجمالي عدد المشتغلين وهو (30026) من جهة، والمشتغلين المسجلين في الضمان او غير الخاضعين للضمان الاجتماعي من جهة اخرى (27078) يعزا إلى عدد من العوامل منها ان "بعض الشركات تتهرب من التسجيل في الضمان الاجتماعي"، لافتا الى ان هذه المعلومات كانت مفيدة وأن موضوع التهرب من الضمان له حلوله وسيتم معالجة الأمر من خلال فرق التفتيش والرقابة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأضاف، ان بعض المشتغلين "تم تقديم خدمات التشغيل لهم والتحقوا بالعمل ثم تركوه قبل إشراكهم بالضمان الاجتماعي"، لافتا الى أن "التسجيل في الضمان يستغرق 16 يوما تلي بداية العمل إلا أن هذا السبب يعزا له جزء بسيط من الفرق".
وقدم البطاينة خلال المؤتمر ايجازا لأعداد المشتغلين وفق جدول واضح اشتمل على إجمالي عدد المشتغلين، والمشتغلين الخاضعين وغير الخاضعين للضمان الاجتماعي لغاية الربع الثالث من هذا العام 2019، مدعمة بالأرقام الوطنية للمشتغلين وحسب القطاعات والمبادرات والمشاريع الحكومية، وقال إن الوزارة تعي تماما حجم الشباب المتعطلين عن العمل، ولا تدعي بطولات حول تحقيق هذه الأرقام كون حجم البطالة في الأردن "أكبر من الوظائف التي تم توفيرها بكثير"، لكنه أشار الى أن "هناك حلولا متوازية مع هذه الأرقام ستتخذ".
ولفت الى أن الحكومة طرقت أبواب القطاع الخاص، واجتمعنا مع القطاع الصناعي وغيره من القطاعات، ودرسنا احتياجاتها و "اتفقنا معهم على إبرام اتفاقيات تدريب منتهية بالتشغيل" مؤكدا "أننا في الاتجاه الصحيح في هذا الصدد".
وكان وزير العمل قد أكد اكثر من مرة في تصريحات سابقة أنه لا يعتبر توفير 30 الف فرصة عمل في القطاع الخاص هدفا كافيا نظرا لأعداد المتعطلين عن العمل من الشباب، وعليه تقوم وزارة العمل بالبحث عن برامج إضافية وإعادة هيكلة لبعض البرامج الحالية والبحث عن فرص للشباب خارج حدود الوطن، موضحا أن النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار هو مفتاح حل مشكلة البطالة.
كما صرح ان الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات لتسريع وتيرة تشغيل الشباب من خلال ما تضمنه الميثاق الوطني للتشغيل، وأن وزارة العمل تتفهم تماما حاجة الشباب الاردني للعمل رغم أنها ليست الجهة المسؤولة عن خلق فرص عمل الا انها تعمل على تنظيم سوق العمل وضمان التشبيك بين فرص العمل والباحثين عن العمل، ولهذا أطلقت الوزارة المنصة الوطنية للتشغيل، وتم ربطها مع الأحوال المدنية، والضمان الاجتماعي، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ومراقبة الشركات، والعمل جار لاستكمال الربط مع ديوان الخدمة المدنية، ووزارة التنمية الاجتماعية، وصندوق المعونة الوطنية؛ لغايات حصر الشباب المتعطل فعليا عن العمل، لافتا الى أن عدد المسجلين في المنصة وصل إلى 38 ألف مسجل.
وأكد وزير العمل ان صلاحية الدخول إلى المنصة والتسجيل فيها ستكون متاحة للقطاع الخاص بجميع قطاعاته، محليا وعربيا او دوليا ليتمكنوا من الإعلان عن الوظائف المتوفرة في تلك القطاعات، وستوفر فرصة للشباب الاردني للتعبير عن انفسهم ومهاراتهم وخبراتهم لغايات التواصل مع القطاع الخاص.
وبين البطاينة ان الحكومة ابتكرت برامج جديدة مثل خدمة وطن، الذي تم اجراء تغييرات جوهرية على اهدافه، بحيث يكون منتهيا بإتاحة فرص عمل لكافة الملتحقين به، وجرى مراجعة مدة البرنامج ومساقاته بحيث تكون مرتبطة باحتياجات سوق العمل من خلال توقيع اتفاقيات التدريب والتشغيل مع المشغلين من اصحاب العمل كافة، لافتا الى ان المرحلة الثانية من البرنامج ستبدأ الشهر المقبل بطاقة استيعابية 6 آلاف، وسيُراعى التقسيم على المحافظات، وإعطاء الأولوية لأبنائها، فيما تم توقيع اتفاقيات مع القطاع الخاص لغايات تشغيلهم مباشرة بعد انتهاء التدريب.
وقال، انه من ضمن برامج خدمة وطن المبتكرة اطلاق برنامج "انهض" الذي جاء انسجاماً مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في الحد من البطالة بين الشباب، عبر دعم نهج التشغيل الذاتي وإنشاء المشاريع الإنتاجية في مختلف القطاعات التنموية التشغيلية.
اضافة اعلان
