رانيا الصرايرة
عمان- أكد وزير العمل، نضال البطاينة، أن الميثاق الوطني للتشغيل الذي أطلق منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، جاء مترجما لكل من استراتيجية تنمية الموارد البشرية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل على أرض الواقع، للوصول إلى تحقيق رؤية الأردن 2025، من خلال تصميم وتنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات والمشاريع.
جاء ذلك خلال رعايته أمس، حفل إطلاق دراسة "أثر مشروع دعم وتفعيل انشاء الحضانات المؤسسية في القطاعين العام والخاص"، التي تم إعدادها بشراكة بين وزارة العمل والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وبين البطاينة خلال كلمة ألقاها، أن هذا المشروع يهدف إلى مساعدة مؤسسات القطاع الخاص للامتثال لأحكام المادة 72 من قانون العمل الأردني، المتعلقة بإنشاء أماكن رعاية للأطفال في مواقع العمل والتي بدورها تمكن المرأة من العمل، لافتا إلى أن هذا المشروع يساعد في تحقيق الهدف الرئيسي للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 المعني بضمان حصول جميع الأطفال في الأردن على رعاية جيدة في مرحلة الطفولة المبكرة بحلول العام 2025.
وتحدثت ممثلة الوكالة الألمانية، عصمت خطاب، عن أهمية التعاون الألماني الأردني لتطوير نماذج في القطاع العام والخاص من خلال المساهمة مع وزارة العمل لإعداد الدراسات والخطط التي تنفذها الوزارة، وتصنيف دراسة المشروع بيم القطاعين العام والخاص.
وتم عرض شرح تفصيلي قدمته مدير مديرية السياسات وتطوير الأداء المؤسسي، مي عليان، وفريقها، حيث أوضحوا المسح السوقي الذي تم دراسته عبر اختيار عينات شاملة، وتم عرض نتائج الدراسة من حيث نقاط القوة والضعف في السوق المعني ببيئتيه الداخلية والخارجية، من حيث عناصر الدراسة مثل أصحاب العمل والموظفين والمستفيدين كالأمهات وأولياء الأمور والأطفال، ومن حيث جغرافيته وتكلفته والمؤهلات المطلوبة، كما تم استعراض التحديات والفرص المتاحة وآلية الزيارات الميدانية مع كافة الأطراف المستفيدين من الدراسة.
وخلصت الدراسة إلى ضرورة العمل على وضع خطة ومعايير لتكاليف الحضانات واحتياجاتها، وإعداد دراسة لقياس معدل الدوران الوظيفي، والتحقق من الخدمات المقدمة للحضانات تضمن الاستدامة والرعاية المطلوبة للأطفال، وإيجاد آليات لتحفيز الرعاية في الحضانات من حيث الصيانة وما يتعلق بالعاملات وخطط رعاية الأطفال.كما خلصت الدراسة إلى ضرورة التوسع في إنشاء الحضانات وتحسين رواتب كوادرها وإيجاد آلية للرواتب والعمل على زيادتها، والتحفيز المالي من خلال إنشاء صندوق تمويلي يخصص لدعم الحضانات، وعمل مؤشر وآلية لقياس الجودة في الحضانات، إلى جانب زيادة إدماج صاحب العمل في حقوق وقضايا الطفل.
