احمد التميمي
إربد – فيما عادت أزمة عمال المياومة في البلديات إلى الواجهة من جديد للمطالبة بحقوق وظيفية ومعيشية وتثبيتهم، بعد أن كانت ظروف جائحة كورونا قد اوقفت احتجاجاتهم التي بدأوها العام الماضي بالتزامن مع احتجاجات زملائهم من موظفي البلديات، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إن هناك توجها لتثبيت كل عمال الوطن الأردنيين لكن ضمن شروط كخطوة لدعمهم.
وأضاف خلال حضوره لقاء اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية، لوزارة الإدارة المحلية ان "التوجه هو تثبيت كل عمال الوطن الأردنيين حصرا" على الرغم من أنه "سيكلف البلديات أموالا كبيرة"، بحسب كريشان الذي أشار إلى تشكيل لجنة لدراسة هذا الأمر.
وقال إن تثبيت العامل يعني "حصوله على تأمين صحي وضمان اجتماعي ويرتفع راتبه إلى نحو 450 دينارا".
وكانت النقابة المستقلة للعاملين في البلديات (تحت التأسيس) قد وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الإدارة المحلية في شهر تشرين الأول(اكتوبر) العام 2019 بخصوص مطالب العاملين في البلديات، والتي من ضمنها أن قضية عمال المياومة ستبقى متابعة، بيد ان المذكرة حددت مهلة حينذاك للتوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بعمال المياومة، والتي انتهت في شهر أيار(مايو) الماضي.
كما تضمنت إدراج مطالب العاملين في البلديات ضمن تعليمات إعداد الموازنة العامة للدولة لسنة 2020، وإصدار نظام موظفي البلديات الجديد، وصرف علاوة العمل البلدي ضمن مسارين الأول (15 % +35 ديناراً) فيما يخص البلديات التي سيكون الدوام بها 36 ساعة، والمسار الثاني صرف علاوة (25 %) كعلاوة عمل بلدي تصرف لموظفي البلديات الراغبين بالدوام حتى الساعة الثالثة.
ويطالب حوالي 6 آلاف عامل مياومة غالبيتهم عمال وطن، بتثبيتهم على نظام العقود المفصلة، أسوة بزملائهم من الموظفين الآخرين الذين تعينوا قبل 2014.
وفي بلدية إربد هناك 450 عامل مياومة عينوا ما بعد العام 2014 إلا أن ما يسمونه عدم وجود أمان وظيفي، أصبح هاجسا يؤرقهم بالاستغناء عن خدماتهم في أي وقت، ناهيك عن هضم حقوقهم بإجبارهم على العمل لساعات طويلة تزيد على 10 ساعات يوميا.
ويقول أحد عمال الوطن طلب عدم ذكر اسمه، انه لا يوجد هناك أمان وظيفي لعمال المياومة، حيث يقوم المسؤول بإنهاء العقد دون سابق إنذار، مشيرا إلى أن تثبيت عامل المياومة هو من أبسط حقوق الموظف في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن.
وأشار إلى أن أجرته اليومية تبلغ 9 دنانير، فيما يقوم بأعمال صعبة في أعمال النظافة والبيئة وغيرها من الأعمال التي تقوم بها البلدية، مؤكدا أن عمال المياومة محرومون من الإجازات السنوية أسوة بالعمال المصنفين، مؤكدا انه في حال تم أخذ إجازة اضطرارية يتم خصمها من راتبه.
وقال إن العديد من عمال الوطن يضطرون إلى الدوام بشكل يومي من أجل عدم الخصم من رواتبهم، مؤكدا أن عمال المياومة يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، في ظل تدني رواتبهم مقارنة بزملائهم من الموظفين، الذين تعينوا ما قبل 2014 بأشهر والذين تم تثبيتهم على كادر البلدية.
وأشار عامل وطن آخر إلى أن عمال المياومة لهم ضمان اجتماعي وتأمين صحي يتم خصمه بشكل شهري من رواتبهم، مشيرا إلى انه يتقاضى أجرة يوميا 9 دنانير أي بمعدل 270 دينارا شهريا، وبعد اقتطاع الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي تصبح رواتبهم أقل من 250 دينارا.
وأكد أن عمال المياومة محرمون من الإجازات السنوية حيث يضطرون للعمل أيام الجمعة وبالظروف الجوية الباردة حتى لا يتم الخصم من أجرتهم الشهرية، مضيفا انه في أحد الأشهر اضطر إلى الغياب عن عمله لمدة 3 أيام بسبب اضطراري مما أدى إلى الخصم من راتبه 30 دينارا.
وأشار إلى عدم شعورهم بالأمان الوظيفي، في ظل تهديدهم المستمر من قبل مدرائهم بالاستغناء عن خدماتهم، مؤكدا أن عدم الشعور بالأمان الوظيفي هاجس يؤرقهم في كل يوم.
وقال إنه في حال تم تحويلهم للراتب التفصيلي فانه لن يؤثر كثيرا على موازنة البلدية في ظل عدم وجود زيادة كبيرة على الراتب، إلا أن مسألة العامل النفسي في عمال المياومة والتي تجاوزت خدمتهم السبع سنوات دفعتهم للمطالبة بتثبيتهم أسوة بزملائهم.
ولفت إلى أن هناك تأخيرا في الرواتب الشهرية وخصوصا الأجور الإضافية، إضافة إلى أن عمال المياومة محرومون من الإجازات المرضية، إضافة إلى إنهم عرضة للاستغناء عن خدماتهم بأي وقت دون الاكتراث لمصير أسرته، ناهيك عن أن البنوك ترفض منح عمال المياومة القروض.
بدوره، قال الناطق باسم النقابة المستقلة للعاملين في البلديات (تحت التأسيس) أحمد السعدي أن تثبيت عمال المياومة والبالغ عددهم في جميع بلديات المملكة 6 آلاف عامل لن تكلف موازنة الدولة أي قرش خصوصا وان البلديات موازناتها مستقلة.
وأشار إلى انه في حال تم تثبيت عمال المياومة في البلدية لن يطرأ تغييرا كبيرا على رواتب عمال المياومة، مشيرا إلى أن عمال المياومة يتقاضون يوميا 9 دنانير وآخرين 10 دنانير وفي حال تم تثبيتهم سيتقاضون 340 دينارا قبل ان يتم خصم اقتطاعات الضمان والتأمين الصحي.
وطالب السعدي الحكومة باستثناء عمال المياومة من قرار مجلس الوزراء القاضي بعدم تثبيت عمل المياومة ما بعد 2014 خصوصا وان البلديات هي مؤسسات خدماتية تضم عمال وطن وبالتالي فان تثبيتهم هو استقرار وظيفي حتى يقوموا بواجباتهم على أكمل وجه.
وأكد أن عمال المياومة في البلديات وخلال جائحة كورونا كانوا في الميدان على رأس عملهم حتى لا يتم خصم من رواتبهم، وقاموا بجهد استثنائي من أجل خدمة المواطنين في ظروف صعبة وتعرضوا لإصابات بفيروس كورونا، إضافة إلى الظروف الصعبة التي يعمل فيها العمال وفي فصل الشتاء وارتفاع درجات الحرارة صيفا.
ولفت إلى أن عمال المياومة قبل العام 2014 تم تحويلهم إلى نظام الراتب المقطوع وهناك بلديات تقوم بالسير بالإجراءات من اجل تثبيتهم، مؤكدا أن تثبيت عمال المياومة بات مطلب العمال في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وعدم شعورهم بالأمان الوظيفي.
وقال انه لم يتبق سوى 200 موظف مياومة ما قبل 2014 لم يتم تثبيتهم لغاية الآن، مشيرا إلى وجود 6 آلاف موظف على نظام المياومة تم تعيينهم في المملكة بعد (2014 ) ولم يتم إلى اليوم تثبيتهم، رغم أنهم يحملون مؤهلات علمية، موضحا ان الاتحاد ووزارة الإدارة المحلية توصلتا الى اتفاق بخصوص عمال الوطن مطلع العام، تم بموجبه رفع أجور العاملين في هذا القطاع إلى (270 ) دينارا شهريا بدلا من (230) دينارا.
وكان كريشان، اوعز الى كافة البلديات، إلى تحويل وتثبيت الموظفين على نظام المياومة إلى نظام العقود المفصلة، ممن تم تعيينهم قبل الأول من كانون الثاني (يناير) من 2014.
وتضمن تعميم تعليمات اعداد مشروع الموازنة التقديرية للبلديات التي وجهها وزير الإدارة المحلية الى البلديات بكتابه التأكيد على تثبيت الموظفين المعينين وتسمياتهم الوظيفية قبل 1/1 /2014، شريطة ارفاق كافة الوثائق في الموعد والوقت المحددين.
