محمد سمور
البلقاء - بات لافتا اعتماد أصحاب ما تُعرف بـ"أكشاك بيع القهوة السائلة" بمختلف مناطق محافظة البلقاء، على تشغيل الأحداث لتقديم الطلبات للمركبات أو توصيلها إلى المحال التجارية القريبة، رغم ما تشكله هذه المهنة من خطر على حياتهم، لا سيما أنهم يقفون ولساعات طويلة تحت أشعة الشمس على أطراف الشوارع للتلويح للمركبات القادمة وإشعار سائقيها بوجود الكشك.
"الغد" تحدثت إلى عدد من الأحداث العاملين بتلك المهنة، حيث أجمعوا على أن ظروفهم المعيشية القاسية، هي ما تدفعهم إلى العمل في سن مبكرة وربما خلال العام الدراسي لا في العطل وحسب.
كما أكد عدد منهم أنهم يعملون يوميا لمدة تصل إلى 10 ساعات دون استراحة وبأجر يتراوح بين 100 و150 دينارا شهريا، فيما أشار بعضهم إلى أن أصحاب العمل يرفضون حتى جلوس العامل، ويشددون دائما على ضرورة الوقوف على جانب الطريق والتلويح بـ"صينية" لجذب انتباه الزبائن المحتملين.
الطفل إياد ( 13 عاما)، يقول إنه يضطر للعمل 10 ساعات يوميا في أحد الأكشاك، رغم أن قانون العمل يحظر تشغيل الحدث أكثر من 6 ساعات في اليوم الواحد على أن يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل 4 ساعات متصلة.
وأضاف أنه يعمل لمساعدة والدته في تأمين مصاريف المنزل، بعد انفصال والده عن والدته ولم يعد يقدم للعائلة أي مساعدة، مشيرا إلى أن شقيقا آخر له يكبره بـ3 أعوام يعمل في مهنة الميكانيك.
الظروف المعيشية الصعبة أيضا، هي التي دفعت الطفل علي (12 عاما)، إلى العمل أيضا في أحد أكشاك القهوة، قائلا إنه يتقاضى 100 دينار شهريا لكن والده هو الذي يتسلمها من صاحب الكشك، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن والده يعمل "سائق تكسي" وما يجنيه كحصيلة عمل يوم كامل، لا تكاد تكفي لشراء المستلزمات الضرورية التي يحتاجها البيت الذي يعيش فيه 9 أشخاص.
ولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للطفل صهيب البالغ من العمر 13 عاما، إذ أكد أنه يعمل 8 ساعات يوميا مقابل راتب شهري قدره 120 دينارا، كما أكد أنه لا يحصل على استراحة خلال العمل، ويمضي وقته واقفا على الشارع وبيده "صينية" يلوح بها للمارين.
ووفق صهيب، فإن له 3 أشقاء أصغر منه ووالدهم لا يعمل منذ سنوات، ما اضطره إلى تحمل مشقة العمل الذي بدأ به قبل نحو 3 أشهر، مشيرا إلى أنه لا يفكر بترك العمل عند بدء العام الدراسي، بل الاستمرار به بعد انتهاء حصصه الدراسية.
من جهتها، أكدت رئيسة قسم عمل الأطفال في وزارة العمل، المهندسة هيفاء درويش، لـ"الغد"، أن دور وزارة العمل هو مراقبة تطبيق قانون العمل الأردني، مشيرة إلى أنه وفيما يخص عمل الأحداث، يقوم مفتش العمل بمراقبة تطبيق بنود القانون الخاصة بذلك وهي مواد القانون (73,74,75,76,77).
ووفق درويش، يقوم مفتش العمل أثناء الزيارة التفتيشية الدورية أو الحملات التفتيشية المتخصصة والتي تكون موجهه للحد من عمل الأطفال، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل المخالفين، وهذه الإجراءات تكون إما انذار لمدة لا تزيد على 7 أيام، أو مخالفة صاحب العمل المخالف.
وقالت إن هذا القطاع من العمل يشهد عمل حملات تفتيشية متخصصة على محال بيع القهوة السائلة، وكذلك القطاعات الأخرى التي يكثر فيها عمل الأطفال مثل قطاع الميكانيك وتجارة التجزئة كذلك.
وفي حال وجود مخالفات، أكد درويش أنه يتم إرسال الضبوطات إلى المحاكم في جميع أنحاء المملكة ليتم دفع الغرامات حسب المادة 77من القانون، ويتم أيضا عمل حملات توعوية تشمل جميع القطاعات بشكل دوري سواء من خلال الزيارات التفتيشية الميدانية أو من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة العمل أو الموقع الالكتروني يتم من خلالها توضيح الأضرار والمخاطر الموجودة في القطاعات على صحة وعمل الأطفال وضرورة إرجاعهم إلى مقاعد الدراسة.
يشار إلى أن وزارة العمل، وفق تصريحات سابقة للمفتشة في قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال في الوزارة، دانا شحادة، أن الوزراة أرسلت 192 حالة عمل أطفال منذ شهر أيلول (سبتمبر) العام الماضي إلى كانون الثاني (سبتمبر) من العام نفسه، للجهات المختصة.
وكشفت شحادة، عن أن جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، بخاصة أزمات اللجوء في العقد الماضي، وتوجه التعليم بعد انتشار فيروس كورونا إلى التعليم الإلكتروني، أن بعض الأهالي أجبروا على إرسال أبنائهم للعمل
وأوضحت أن مسألة فقدان الطلبة للوسائل التكنولوجية للانخراط في التعليم، وعدم قدرة بعض الأهالي في التعامل مع الأجهزة الذكية لمساعدة أبنائهم في الدخول لمنصات التعليم، دفعت جزءا منهم لتشغيلهم بدل التعلم، ما زاد أعباء مفتشي الوزارة الذين يمارسون الرقابة على 140 مادة، بينها عمل الأطفال.
