أخبار محليةاقتصاد

“البنك الدولي”: أداء مرض لمشروع “تنمية المشاريع من أجل النمو”

سماح بيبرس

عمان- قيم البنك الدولي مشروع “تنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من أجل تحقيق النمو الشامل” الذي كان قد موله بقرض حجمه 120 مليون دولار، بأنه حقق أهدافه بدرجة مرضية.
وكان البنك مول الأردن بقرضين لهذا المشروع؛ الأول في آذار (مارس) 2013 بحجم 70 مليون دولار (المشروع الرئيسي)، ثم قدم في نيسان (أبريل) 2015 تمويلا إضافيا، بحجم 50 مليون دولار، لتكون قيمة القرض 120 مليون دولار.
وكان البنك قد حدد تاريخ الإغلاق لكل من القرض الأصلي وقرض التمويل الإضافي في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2020. وتم منح قرض التمويل الإضافي فترة سماح للصرف إلى المستفيدين النهائيين حتى نيسان (أبريل) 2021.
ونفذ المشروع من خلال 12 وسيطا ماليا (البنوك المشاركة)؛ ومؤسسات مالية غير مصرفية أخرى، من خلال بنك القاهرة عمان، البنك الأردني الكويتي، بنك بلوم، البنك العربي، البنك الأهلي، بنك الاتحاد، كابيتال بنك، البنك التجاري، بنك الإسكان للتجارة والتمويل، بنك سوسوتيه جينرال، البنك العربي الإسلامي الدولي، والبنك الإسلامي الأردني.
وقالت الوثيقة إنه واستنادًا إلى المسح النهائي لتقييم الأثر الذي أنجز في أيار (مايو) من العام الحالي، تم الإبلاغ عن إجمالي استخدام الأموال بمبلغ 161 مليون دينار (ما يعادل حوالي 229 مليون دولار)؛ نجحت البنوك في إعادة تدفقات الأموال، وبالتالي استفادت من تمويل البنك الدولي (الذي تم صرفه بمبلغ 119 مليون دولار) بنسبة 1.9 %.
وبناءً على المسح نفسه، نتج عن التمويل من خط الائتمان 17،423 قرضًا للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، من خلال ما مجموعه 18 مؤسسة مشاركة (12 وسيطا ماليا وخمس مؤسسات تمويل أصغر)، وقد ترجم ذلك إلى ما يقرب من 15 ألف شركة صغيرة ومتناهية الصغر (متجاوزة الهدف البالغ 3500 بمقدار 4.3 مرة).
وأصدرت مؤسسات التمويل الأصغر الغالبية العظمى من القروض بعدد 16235، تليها البنوك التجارية والبنوك الإسلامية مع 744 و444 قرضًا على التوالي. سيطرت البنوك التجارية على حجم القروض المصروفة (68 %)، لكنها أسهمت بشكل هامشي فقط في عدد المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي يمولها المشروع (4.3 %).
وكان البنك المركزي الأردني، قدم القروض بالعملة المحلية إلى البنوك التجارية المحلية، وكان أجل الاستحقاق يصل إلى 15 عامًا، بما في ذلك فترة سماح تصل إلى 5 سنوات (وبالتالي بدأ سداد القرض الأصلي في العام 2017 وسداد التمويل الإضافي بدأ للتو).
وكان هذا الاستحقاق الأطول أحد عوامل الجذب الرئيسية للبنوك؛ حيث سمح لها بإعادة تدفق الأموال للوصول إلى المزيد من العملاء. أقرضت البنوك الأموال إلى مؤسسات التمويل الأصغر والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بشروط تجارية مع أجل استحقاق لا يتجاوز 15 سنة.
وقد تم تحديد سقف القروض الفرعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لرأس المال العامل والاستثمار بمتوسط قرض 500 دينار للمؤسسات الميكروية، ومتوسط 35 ألفا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock