فرح عطيات
عمان – أظهرت خطة عمل الزراعة المناخية الذكية في الأردن أن هذه الزراعة "تساهم في التكيف مع التغير المناخي، والتخفيف من آثاره، وتشجيع الإنتاج والنمو، في ضوء التغيرات المناخية القاسية التي يشهدها الأردن، والتي تؤثر سلبا على الإنتاج الزراعي".
ووفق ما ورد في الخطة التي أعدها البنك الدولي، بالشراكة مع عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية، فإن "الحزم الاستثمارية ذات الأولوية في الخطة تُظهر إمكانات كبيرة لزيادة إنتاجية المياه، كما تعد مهمة لاستحداث الوظائف عبر سلاسل القيمة مرتفعة الصادرات، بينما توفر بشكل مباشر وغير مباشر، الدعم للسكان الأكثر فقرا".
وستحقق سائر الحزم الاستثمارية للزراعة الذكية مناخيا المقترحة بموجب الخطة، الصادرة الأسبوع الماضي، "رصيدا كربونيا سلبيا، مع خفض إجمالي لانبعاثات الغازات الدفيئة بمقدرا 823.665 طنا لمكافئ ثاني أكسيد الكربون، وتتجاوز القيمة الإجمالية التقديرية لخفض الغازات 25 مليون دولار أميركي".
وتشمل الحزم الاستثمارية "تطوير ومعالجة وتسويق أشجار النخيل ذات القيمة العالية وباستخدام ممارسات ري حديث، مع التوسع في إنتاج الخضراوات المحمية باستعمال التقنيات، وخيارات المعالجة والتسويق المتطورة"، كما جاء في الخطة.
ومن بين الأمور الأخرى كذلك "تطوير إنتاج ومعالجة الزيتون من خلال إدخال تقنيات حديثة منخفضة التكلفة فيما يتعلق بالجمع، والعصر البارد، والاستخدامات البلدية للنفايات، الى جانب تعزيز إنتاج الشعير عبر حصاد مياه الأمطار وتحسين الإدارة".
وترتكز الحزم الاستثمارية أيضا "على تعزيز إنتاج الحيوانات المجترة الصغيرة، من خلال النظم الزراعية المكثفة، وتطوير سلسلة منتجات الألبان، وإعادة تأهيل البادية عبر المستجمعات المائية الصغرى للحصاد المائي، وتحسين إدارة الرعي".
وأشارت الخطة إلى أن "تحليلات التكلفة والمنفعة تُظهر صافي قيمة حالية، ومعدل عائد داخلي إيجابي لكافة حزم الزراعة الذكية مناخيا، سواء على مستوى المزارع (المدخلات، والإنتاج)، أو على المستوى التجميعي، ما يشير إلى عائد جيد بشكل عام على الاستثمار".
وحسب هذه التحليلات يتوقع أن "تكون أقصى معدلات اعتماد لكافة استثمارات الزراعة الذكية مناخياً بين 93 % و98 % في غضون فترة عشرين عاماً".
وأكدت بنود الخطة أن "الاستثمار في الأردن يواجه عوائق رئيسية، بما ذلك المسائل السياسية والأمنية، وشح الموارد والنزاعات، والمخاطر المناخية، والقيود المالية، والإخفاقات السوقية، التي تترسخ معظمها في بيئة السياسات".
الا ان "معالجة التحديات الرئيسية المتعلقة بالتمويل، والضغوطات المالية، وقلة الاستثمارات، والافتقار الى نهج متسق لرصد الاتجاهات الرئيسية في النظام الغذائي ككل أمر بالغ الأهمية، للتحول للزراعة الذكية مناخياً".
وبفعل التغير المناخي "ستشهد ملاءمة العديد من المحاصيل تدهوراً مثل البطاطا، أو ستصبح هامشية كالشعير والقمح، وستبقى ملاءمة الزيتون مستقرة، وتزداد بالنسبة للبندورة وأشجار النخيل"، بحسب الخطة.
كما ستزداد آثار التغير المناخي سوءاً بعد العام 2030 "فعلى سبيل المثال من المتوقع أن ينخفض محصول الشعير بمقدار 25 % إلى 50 % بحلول العام 2050 بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتناقص التساقط المطري".
