أخبار محليةاقتصاد

البنك الدولي: مشروع الصحة الطارئ يتقدّم بدرجة “مرضية إلى حد ما”

سماح بيبرس

عمان- أكد البنك الدولي في تقييم حديث لمشروع الصحة الطارئ الذي يموله منذ 2017 أنّ المشروع يتقدّم بدرجة “مرضية إلى حد ما”.
ويهدف المشروع الذي من المخطط أن يغلق في 2023، الى دعم الحكومة في الحفاظ على تقديم الخدمات الصحية الأولية والثانوية للاجئين والأردنيين الفقراء وغير المؤمن عليهم واللاجئين السوريين في مرافق وزارة الصحة.
وكان المشروع موّل من البنك بمبلغ 50 مليون دولار عام 2017 ثم قدم البنك الإسلامي للتنمية 100 مليون دولار من خلال ترتيبات تمويل مشترك موازية، وأخيرا قدم البنك تمويلا إضافيا بقيمة 200 مليون دولار في 24 حزيران (يونيو) 2019 ، وسيتم تنفيذ أنشطة المشروع على مدى أربع سنوات ونصف السنة.
ويموّل المشروع خدمات الرعاية الصحية في مرافق الرعاية الأولية والثانوية بوزارة الصحة للسكان المستهدفين بتكلفة 238 مليون دولار، وتحسين تغطية وجودة خدمات الرعاية الصحية الأولية بتكلفة 11.64 مليون دولار.
وكان البنك أشار في وقت سابق الى أنه خلال الفترة من حزيران (يونيو) 2018 إلى أيار (مايو) 2019 إجمالي عدد الخدمات المقدمة 3.2 مليون خدمة صحية أولية، و1.89 مليون خدمة ثانوية.
ويتكون المشروع الذي ينفذ ضمن “التمويل القائم على النتائج” من بندين رئيسين الأول: تقديم خدمات الرعاية الصحية في مرافق الرعاية الصحية الأولية والثانوية التابعة لوزارة الصحة للسكان المستهدفين وبتكلفة 238 مليون دولار، والآخر: بند تحسين التغطية ورفع جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية، وبتكلفة 11.64 مليون دولار.
ويرى البنك في تقييمه للقطاع الصحي في الأردن أنّ 96.8 % من اللاجئين السوريين لديهم بطاقات خدمة صادرة عن وزارة الداخلية، وهذا يتيح لهم الوصول إلى العديد من الخدمات، بما في ذلك الرعاية الصحية بأسعار مخفضة للغاية في مرافق وزارة الصحة.
وأنّ العدد الكبير من اللاجئين السوريين
(75 %) منهم من النساء والأطفال، له آثار كبيرة على النظام الصحي الأردني وبما أن أكثر من 80 % يعيشون تحت خط الفقر الوطني، فإنهم يعدون فئة ضعيفة جدا.
ويمكن أن تؤدي محدودية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية ذات النوعية السكانية الضعيفة (بما في ذلك اللاجئون السوريون) إلى عواقب سلبية ليس لغير الأردنيين فقط، ولكن للأردنيين أيضًا.

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock