أخبار محليةاقتصادالسلايدر الرئيسي

البنك الدولي: مشروع “الفرص الاقتصادية” يسير بشكل “مرض إلى حد ما”

سماح بيبرس

عمان- كشف تقرير حديث للبنك الدولي أن مشروع “الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين الممول من البنك بـ300 مليون دولار” يسير بشكل “مرض الى حد ما”.
وأشار التقرير الى جانب التحديات التي تواجه المشروع والتي تتمثل في تسجيل وترخيص الأعمال المنزلية السورية.
ومع ذلك، فإنه من المتوقع، بحسب التقرير، أن تسفر الإجراءات المشتركة التي تقوم بها الوزارات والمنظمات غير الحكومية عن نتائج في المستقبل القريب.
وأكد أن الجوانب الأخرى للمشروع، وهي إصلاح مناخ الاستثمار، تسهيل التجارة وتشجيع الاستثمار تسير بشكل جيد للغاية وهي على الطريق الصحيح.
وكان البنك قد أشار في وقت سابق إلى أن عدد تصاريح العمل الصادرة للسوريين لم يصل إلى الهدف المرجو للعام 2018 بسبب العديد من العقبات الإدارية، إلا أن هذا المؤشر “لا يعكس حقيقة واقع العمالة السورية”.
وأوضح البنك أن عدد السوريين العاملين في الأردن أعلى بكثير من عدد السوريين الحاصلين على تصاريح عمل، كما هو مبين في دراستين صدرتا في العام 2018، دراسة منتدى البحوث الاقتصادية ودراسة معهد فافو، والتي أظهرت أن كل سوري يحمل رخصة عمل، فإن اثنين من السوريين الآخرين يعملون بدون تصريح عمل.
وكان البنك الدولي قد مول هذا المشروع في أيلول (سبتمبر) 2016 وذلك بمبلغ 300 مليون دولار لدعم الأردن في تحسين مناخ الاستثمار، واجتذاب المستثمرين، وإصلاح سوق العمل، وإتاحة المجال أمام الأيدي العاملة من السوريين لتسهم في النمو الاقتصادي للأردن.
ويهدف المشروع إلى تسهيل التجارة، وتشجيع الاستثمار، لاسيما في المناطق الاقتصادية الخاصة القائمة، ورعاية أنشطة ريادة الأعمال للأردنيين والسوريين.
وبحسب البنك، فإن تمويل هذا المشروع الذي من المتوقع أن ينتهي في 2021، فإن هذه أول عملية تتم الموافقة عليها بموجب إطار الشراكة الجديد مع الأردن الذي أعلنته مجموعة البنك الدولي في تموز (يوليو) 2016.
وقد اعتمدت أداة تمويل البرامج استنادا إلى النتائج، وتقوم على صرف الأموال مباشرة مقابل تحقيق النتائج، وذلك لمساعدة الأردن على إيجاد فرص أسواق جديدة يمكنها اجتذاب استثمارات جديدة.
ووفقا للبنك، يتيح إصلاح اللوائح التنظيمية لسوق العمل في الأردن المجال أمام اللاجئين السوريين للحصول على وظائف في سوق العمل الرسمية، وتمكينهم من المساهمة بشكل قانوني في النشاط الاقتصادي الأردني.
أما تحسين مناخ الاستثمار في الأردن فسيؤدي إلى تقليص الإجراءات البيروقراطية ومساندة المشاريع الصغيرة وتسهيل التجارة.
وسيكون اجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية على السواء واستبقائها، لاسيما في الصناعات التحويلية، أساسياً في المناطق الاقتصادية الخاصة التي ستستفيد من المعاملة التفضيلية في أسواق الاتحاد الأوروبي.
وستأتي الاستثمارات الأجنبية على الأرجح من رجال الأعمال السوريين المغتربين، والمستثمرين الإقليميين، والمستثمرين الذين يستهدفون أسواق الاتحاد الأوروبي.

مقالات ذات صلة

السوق مغلق المؤشر 1871.75 0.27%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock