التحول الرقمي خلال "كورونا" يخلق فرصا جديدة للتمويل الإسلامي

دبي -اتفق خبراء في مجال الاقتصاد الإسلامي جمعهم مؤتمر الاقتصاد الإسلامي 2020 - 2021 على أهمية جهود الإمارات لتوحيد معايير خدمات التمويل الإسلامي لتعزيز الثقة، وبالتالي مستويات الطلب على أدوات التمويل الإسلامي.اضافة اعلان
وقال عبد الله العور الرئيس التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن مساعي توحيد معايير خدمات التمويل الإسلامية لا تعني أننا نعيد اكتشاف العجلة، وإنما توحيد المعايير الحالية بما يتوافق والمتطلبات الراهنة على مستوى المناطق المختلفة في العالم التي تعتمد مبادئ الشريعة الإسلامية في خدماتها المالية، مؤكداً أن هذه الخطوة سيكون لها القدر الكبير من الأهمية في تشجيع نمو قطاع التمويل الإسلامي، الذي كان من المتوقع أن يرتفع حجمه الإجمالي عالمياً إلى 5 تريليونات دولار بحلول العام 2024.
وقال محمد دمق مدير أول، والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»: إن توحيد المعايير خطوة على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة للقطاع في هذه المرحلة لفتح المجال أمام شريحة أوسع من المستثمرين وتشجيع الطلب على أدوات التمويل الإسلامي.
وتتوقع الوكالة أن نمو قطاع التمويل الإسلامي سيتباطأ بشكل ملحوظ في الفترة الممتدة بين 2020-2021، بعد أن حقق القطاع نمواً قوياً في العام 2019، بدعم من سوق الصكوك الذي كان أكثر حيوية، ويفسر هذه التوقعات التباطؤ الملحوظ في اقتصادات الدول الأساسية للتمويل الإسلامي في العام 2020؛ نتيجة للإجراءات التي اتخذتها العديد من الحكومات لاحتواء جائحة «كوفيد19»، والتوقعات بتحقيق انتعاش معتدل في العام 2021.
وعلى مستوى إصدارات الصكوك، تتوقع الوكالة أن يصل إجمالي الإصدار هذا العام إلى 100 مليار درهم مقابل 162 مليار درهم في العام الماضي، لكن دمق قال إن المؤشرات الراهنة تعكس ارتفاعاً في الطلب العالمي على إصدارات الصكوك من قبل المصدرين والمستثمرين، ما قد يسهم في ارتفاع حجم الإصدارات الفعلي ليفوق التوقعات هذا العام.
وقال دمق إنه وبالرغم من الظروف الحالية الصعبة، تعد الفرص متاحة لإطلاق إمكانات القطاع على المدى الطويل، وبالأخص على مستوى الأدوات المالية الاجتماعية في قطاع التمويل الإسلامي التي يمكن أن تساعد الدول الأساسية في القطاع، والبنوك، والشركات، والأفراد المتأثرين اقتصادياً بالتداعيات السلبية للجائحة، مع تطلع المشاركين في السوق للاستفادة من أدوات كالقرض الحسن، والزكاة، والوقف، والصكوك
الاجتماعية.
وقال إن الوكالة تعتقد أيضاً أن تبسيط إجراءات إصدار الصكوك سيعيد جاذبيتها للمُصْدرين. وتبقى إجراءات إصدار الصكوك معقدة بالمقارنة مع إجراءات إصدار السندات التقليدية. وكما حدث خلال الأزمات السابقة، أظهرت جائحة «كوفيد19» أنه عندما يحتاج المُصْدرون في قطاع التمويل الإسلامي إلى الوصول السريع لأسواق رأس المال، فإنهم عادة ما يلجأون للأدوات التقليدية. مع ذلك، هناك بعض الاستثناءات، من بينها المُصْدرون الذين يملكون برامج إصدار قائمة حالياً، أو القادرون على الاستفادة من الإصدارات الحديثة أو المُصْدرون الواقعون تحت الضغوط ويحتاجون للوصول لجميع مصادر التمويل المتاحة، أو المُصْدرون القائوين في دول فيها إجراءات إصدار الصكوك سلسلة. وبفعل الجائحة أدرك أصحاب المصلحة مدى أهمية وضع معايير موحدة.
ولفت إلى أن إجراءات تقييد الحركة، التي فرضتها العديد من الدول حول العالم، أظهرت مدى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا وإنشاء قطاع تمويل إسلامي أكثر مرونة. إن زيادة التعاون بين التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا المالية يمكن أن تساعد في تعزيز استقرار القطاع في البيئات الأكثر تقلباً، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو. مع ذلك، أظهرت الأشهر الأخيرة أنه لا يزال هناك مجال لتحقيق تقدم، لاسيما في إصدار الصكوك والامتثال للوائح التنظيمية، وسهولة وسرعة التنفيذ.
وترى الوكالة بحسب تقريرها عن قطاع التمويل الإسلامي الصادر، امس الثلاثاء، أن قطاع التمويل الإسلامي يمكن أن يخلق المزيد من فرص التنمية المستدامة التي تخدم الأسواق التي يوجد فيها من خلال التعاون البناء بين مختلف أصحاب المصلحة في قطاع التمويل الإسلامي. علاوة على ذلك، فإن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التمويل الإسلامي يمكن أن تساعد في التخفيف من آثار الجائحة في الدول الأساسية للقطاع والمساهمة في المشترك لهم. مع ذلك، فإن القطاع الآن بحاجة أكثر من أي وقت مضى لإصلاحات قوية وحاسمة لتعزيز هذه المساهمة. لقد نجح المروجون لقطاع التمويل الإسلامي قبل 50 عاماً في وضع الركائز لقطاع جديد، ونحن نعتقد أن المسؤولية الآن تقع على عاتق جميع أصحاب المصلحة لضمان وصول هذا القطاع لأقصى إمكاناته.
واكد المشاركون في المؤتمر، ومن بينهم عبد القادر حسين مدير الأصول الثابتة لدى «أرقام كابيتال»، وسلمان جيفري الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال لدى مركز دبي المالي العالمي، وسهيل زبيري كبير مستشاري مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وعلى عدنان إبراهيم رئيس الاستدامة لدى مجموعة البركة المصرفية، أهمية التحول الرقمي لتعزيز أداء قطاع التمويل الإسلامي في المرحلة المقبلة، فعلى الرغم من أن السوق ربما ليس مستعداً كلياً لهذا التحول، إلا إنه سوف يكون حقيقة مؤكدة في المستقبل، خاصة أن تقنية البلوكتشين توفر الكثير من المزايا على مستوى الصكوك ليس أقلها سهولة التعرف إلى المستثمرين الحاليين للصكوك، في ظل عمليات البيع المتكررة، وسهولة تتبع حركة الأصول التي تدعم الصكوك، وبصورة وقتية.
وناقش المشاركون كذلك الإصدارات الخضراء والمتوافقة مع المسؤولية الاجتماعية مؤكدين ارتفاع الطلب عليها في الآونة الأخيرة، ما أسهم في استقطاب شريحة أوسع من المستثمرين لم تكن تستثمر في السابق في أدوات التمويل الإسلامية. -(وكالات)