"التخطيط" تدعو لتقديم مقترحات حول تصور للاقتصاد خلال عشر سنوات

عمان -الغد - دعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أمس جميع مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والنقابات المهنية والعمالية والأحزاب السياسية والأفراد الراغبين بالمشاركة في إرسال اقتراحاتهم وملاحظاتهم حول وضع تصوّر للاقتصاد خلال السنوات العشر المقبلة.اضافة اعلان
ووفق بيان صدر أمس عن الوزارة؛  وجه الملك عبدالله الثاني الحكومة لوضع تصوّر مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشر المقبلة وذلك وفق إطار متكامل يعزز أركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويُحسِّن من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويُعزِّز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات، وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتأمين الحياة الكريمة والمستقبل المشرق وذلك باتباع نهج تشاركي وتشاوري مع جميع الجهات والفعاليات: من مؤسسات حكومية، ومجلس الأمة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي بحيث يتضمن التصور الاقتصادي التنموي المبادئ التالية:
أولا: الحفاظ على الاستقرار المالي الكلّي وتطوير السياسات المالية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز السياسات المشجعة على الابتكار والتطوير القطاعي وتفعيل الحكم المحلي وتطبيق نهج اللامركزية.
ثانيا: تكثيف البرامج الموجهة لمحاربة الفقر والبطالةوحماية المستهلك، بالإضافة إلى توجيه الدعم لمستحقيه من خلال تقوية شبكة الأمان الإجتماعي بما يساهم في حماية وتوسيع نطاق الطبقة الوسطى.
ثالثا : دعم المشاريع الإنتاجية والريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيع وترسيخ البيئة التنافسية ومنع الاحتكار.
رابعا :    الإرتقاء بنوعية وجودة الخدمات الحكوميةالمقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، بما يبني على برنامج إصلاح القطاع العام، والتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والتدريب والتشغيل بما يتناسب مع متطلبات سوقالعمل، وضمان تحقيق أعلى درجات المساواة وتوخي العدالة في الحصول على هذه الخدمات.
خامسا : ضمان التوزيع العادل لمكتسبات التنمية من خلال التركيز على البرامج التنموية في المحافظات.
سادسا : وضع منظومة متكاملة تعزز الأمن الغذائي والمائي والتزوّد بالطاقة وتنويع مصادرها لا سيما المتجدد منها وتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى.
سابعا :    ايجاد حلول في مجال النقل.
وجاء في البيان أنه ومن أجل تحقيق هذا الهدف بالشكل المناسب، تدعو وزارة التخطيط والتعاون الدولي جميع مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية والقطاع الخاص والمؤسسات الاكاديمية والنقابات المهنية والعمالية والاحزاب السياسية والأفراد الراغبين بالمشاركة في هذا الجهد الوطني إرسال اقتراحاتهم وملاحظاتهم المكتوبة إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أو مديرية السياسات والاستراتيجيات.