إسلام البدارنة
عمان - اتخذ الأردنيون من منصات التواصل الإجتماعي منبراً هاماً في تسليط الضوء على همومهم وشكواهم وقضاياهم العصيبة، على أمل أن تُحدث نوعاً من الضجة أو إثارة الرأي العام لقضاياهم عن طريق الهاشتاغات المتعلقة بمشكلتهم.
لطالما إثارة القضايا على منابر التواصل الإجتماعي، قد عملت على إبرازها على الساحة الإلكترونية بشكل علني وواضح، وبالتالي إيصال صوت المتضررين من هذه القضية إلى الجهات المسؤولة، خاصةً بأن "السوشال ميديا" قد جمعت كل قضايا العالم على صفحات إلكترونية.
لعب خريجو الإعلام على هذا الوتر، فأثاروا قضيتهم التي تصدرت على منصة "فيس بوك" بشكل مكثف تحت وسم #أنصفوا_خريجي الإعلام "و"#خريجو_الإعلام_أحق_بالتربية_الإعلامية"، إحتجاجاً على تصريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس ضخر دودين قبل ثلاثة أيام حول مادة التربية الإعلامية.
وأعلن دودين في تصريحات صحفية عن بدء تدريس مادة التربية الإعلامية العام الدراسي المقبل، ومادة أساسية في الجامعات، مضيفاً أنه سيتم تدريب 3 آلاف معلم حالي في التربية لتدريسها.
;id=100006924970326
وكانت الحكومة أعلنت في عام 2019 عن طرح مادة "التربية الإعلامية" في المدارس ووضعها في قائمة أولوياتها للعامين (2019-2020).
وتسعى الحكومة من وراء "التربية الإعلامية"إلى تمكين الطلبة من الوصول إلى مصادر المعلومات الصحيحة والإبتعاد عن الشائعات، وتحصينهم من مخاطر التواصل الإجتماعي.
لكن التصريحات الأخيرة لدودين، خيبت أمل الكثير من خريجي الإعلام، بعدما كشف عن قرار تدريب المعلمين لتدريس المادة الجديدة، التي كان خريجو الإعلام ينظرون لها بأعتبار أنها ستفتح لهم بابا للتعين بوظيفة حكومية، كون القطاع الإعلامي يفتقر للوظائف الحكومية. فضلا عن أنهم أحق من أي فرد آخر في تدريس "التربية الإعلامية"، حسب رأيهم.
وذكر معلقون على منصات التواصل الإجتماعي أنه وفي ظل عدم إعتراف نقابة الصحفيين بخريجي الإعلام إلا بـ"شروط تعجيزية"، جاء دودين ونفى ما وعدت به الحكومة سابقا عن تعيين خريجي الإعلام كمدرسين لمادة التربية الإعلامية في المدارس.
وشدد العديد من خريجي الصحافة والإعلام عبر حساباتهم بأن هناك قانون في وزارة التربية والتعليم يمنع تدريس المادة الدراسية لغير أصحاب التخصص، وبالتالي عدم زيادة العبء على المعلم الأساسي.
كما نوه العديد من خريجي الإعلام، إلى أن ديوان الخدمة المدنية صرح في وقت سابق بوجود حالة من الركود التام في تعيينات قطاع الإعلام، الأمر الذي زاد من توترهم وقلقهم بعدما كانوا على أمل أن تفرج بهم.
وفي ذات السياق، تجدد هاشتاغ "#تعييني_من_حقي" على موقع توتير، لإعادة لانظر بمطالبهم التي تمثلت بالإقرار الرسمي بأحقية تعيينهم وتنسيبهم، نظراً بأنهم قد اجتازوا الإمتحان لكن توقفت التعيينات بسبب جائحة كورونا.
ونوه معلقون بأن صلاحية إمتحانهم شارفت على الإنتهاء في 2/2022، حيث تم التمديد لناجحي 2018 ولم يتم التمديد لناجحي 2019، مطالبين باستحداث شواغر لهم وتنسيبهم لضمان حقهم، لكونهم من الأقدمية المسجلين في ديوان الخدمة المدنية.
اضافة اعلان
