آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

التربية: تطبيق اتفاقنا مع نقابة المعلمين يحتاج تعديلات تشريعية

آلاء مظهر

عمان – شكلت وزارة التربية والتعليم لجنة لتنفيذ بنود الاتفاقية التي تم التوافق عليها ما بين الحكومة و نقابة المعلمين والتي على اثرها تم إنهاء اضراب المعلمين المفتوح عن العمل في القطاع الحكومي الذي استمر 4 أسابيع دراسية، بحسب مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم.

وقال المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه لـ”الغد”، إن اللجنة تعمل بشكل كبير لدراسة بنود الاتفاقية ليصار الى تنفيذها خصوصا وان هناك بعض البنود تحتاج الى اعادة النظر في التشريعات وانظمة وتعليمات الوزارة .

ونص الاتفاق على أن تتعهد الحكومة بتنفيذ وتحقيق جملة من المطالب بالتعاون مع نقابة المعلمين، وهي العمل على تعديل نظام صندوق ضمان التربية بالتوافق مع النقابة، بالإضافة إلى مشاركة النقابة في إدارة الصندوق من خلال أعضاء تسميهم حسب النظام المعدل للصندوق، وإيجاد آلية منتظمة لمنح قروض ميسرة للتعليم والسكن من مختلف الفئات وأن تسمي النقابة أعضاء النصف + 1.

وأشار الاتفاق إلى أنه “لمن رغب من المعلمين احتساب سنوات الخدمة في الخارج للمعلمين المجازين والمعارين كخدمة محسوبة لغايات التقاعد دون الزامهم بالعودة والخدمة لفترة زمنية قبل وصولهم سن التقاعد، شريطة دفعهم المستحقات اللازمة كما لو كانوا على رأس عملهم وأن يتم احتساب رواتبهم الخاضعة للتقاعد حسب رواتب نظرائهم المعلمين في وزارة التربية والتعليم على أن لا تتحمل الخزينة أي أعباء مالية تتعلق بذلك”.

كما تم الاتفاق على إجراء تعديل على التشريعات ليتم تخفيض سنوات الخدمة المعتمدة للتقدم لمكرمة المعلمين لتصبح 5 أعوام.

ونص الاتفاق أيضا على زيادة الأجور وتحسين الظروف للمراقبة والتصحيح، وأن تصنف مهنة التعليم “مهنة شاقة”، بحيث يشار إلى ذلك في نظام الرتب عند تعديله إلى أن تتم إضافتها مستقبلا إلى قانون نقابة المعلمين.

وتضمن الاتفاق اعتماد أكاديمية التدريب التابعة لنقابة المعلمين واعتماد شهادات التدريب الصادرة عنها ما دامت تحقق شروط الاعتماد للأكاديمية وشروط اعتماد البرامج التدريبية في وزارة التربية والتعليم من ضمن المؤسسات التدريبية المعترف بها.

واتفق أيضا على أن “تتقدم الحكومة بسؤال إلى الديوان الخاص بتفسير القوانين لبيان الرأي حول المادة 5/د من قانون نقابة المعلمين الأردنيين للتبين من مدى قانونية وجود نقيب المعلمين أو ممثلين مسميين من النقابة حسب الأنظمة المعمول بها حاليا في مجالس التربية والتعليم والاعتماد والمناهج وقيامهم بالمساهمة بتقديم الرأي أو الدراسات في ضوء المادة المذكورة. وإذا كان الجواب بعدم جواز مشاركة الأعضاء المذكورين على النحو المشار إليه في البند أعلاه، فتتقدم الحكومة بمقترح تعديل المادة المذكورة بالتشاور مع النقابة بما يضمن مشاركة الأعضاء المذكورين ومساهماتهم لتنسجم المادة مع الأنظمة المعمول بها والممارسة حاليا على أرض الواقع”.

ونص الاتفاق كذلك على السماح للمعلمين بالعلاج في المستشفيات العسكرية بنفس قيمة الاشتراك الحالية في مستشفيات وزارة الصحة، وإلغاء ازدواجية التأمين الصحي للزوجين المعلمين، لحين استكمال الحكومة لدراسة وإقرار نظام التأمين الصحي الذي سبق وأن بدأت به الحكومة فيما يتعلق بجميع موظفي القطاع العام.

وجاء في الاتفاق أن يتم تخفيض نصاب المعلم ليكون الحد الأعلى للمعلم القائد (الرتبة المستحدثة الجديدة الخامسة)، 18 حصة أسبوعيا، وللمعلم الخبير 20 حصة أسبوعيا، والمعلم الأول 22 حصة أسبوعيا، اعتبارا من العام المقبل، ليتمكن المعلم من إيجاد الوقت اللازم لتطوير مهاراته.

ونص الاتفاق على تسهيل إجراءات ترخيص ذراع استثمارية تمويلية (شركة تمويل) ضمن القوانين المرعية، حيث ترغب النقابة مستقبلا بالتقدم للبنك المركزي بطلب ترخيص بنك للمعلم ضمن القوانين والأنظمة المعمول بها وتسهيل حصول المعلمين على قروض سكنية بسقوف مرابحة تفضيلية من خلال النوافذ الاقراضية التي يدعمها البنك المركزي، وأن تسعى الحكومة ليستفيد المعلمون من المشاريع الإسكانية المدعومة التي ستقيمها الحكومة على أراضي خزينة ضمن برنامج الخطة الوطنية للإسكان ضمن الآليات المتبعة لتلك البرامج.

كما نص الاتفاق على تعزيز دور قسم الإشراف التربوي في التدريب وتقييم أداء المعلمين وإلغاء كافة إجراءات النقل والعقوبات التي اتخذت بحق معلمين بسبب الإضراب ومتعلقاته، وتتعهد الحكومة بعدم تقديم شكاوى بحق أي معلم أو عضو نقابي أو النقابة بسبب الإضراب، وتتعاون الحكومة مع النقابة في إنهاء أي قضايا مرفوعة من طرف آخر، وتتعهد النقابة بعدم اتخاذ أي عقوبات أو إجراءات بحق أي منتسب للنقابة بسبب موقفه من الإضراب.

وبحسب الاتفاق، تصبح علاوة الرتب المعمول به حاليا اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل، معلم قائد وإداري قائد 75 %، معلم خبير وإداري خبير 65 %، معلم أول وإداري أول 50 %، معلم وإداري 40 %، معلم مساعد وإداري أول 35 %.

[email protected]

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock