عمان - الغد- اطلقت وزارة التربية والتعليم، برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين البيئة التعليمية في المدارس الأردنية.
ويهدف البرنامج إلى بناء 15 مدرسة جديدة؛ لسد حاجة الوزارة للمدارس، لمواكبة الزيادة السكانية وزيادة أعداد الطلبة، و تداعيات أزمة اللجوء السوري وما تسببته من ضغط على المدارس الحكومية وادت إلى اكتظاظ كبير في المدارس.
ويأتي هذا المشروع في ظل تطلعات الوزارة للتوسع في إنشاء المدارس الحكومية، وتحسين البيئة التعليمية، وتجويد مخرجات العملية التربوية.
وقال وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، ان هذه الشراكة تأتي ترجمة لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني خلال مؤتمر لندن، وتأكيد جلالته على أهمية تجسيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز وتنمية جميع القطاعات.
واضاف أن هذه الشراكة تاتي أيضا في إطار حرص الوزارة على تحسين البيئة المدرسية، وجودة العملية التعليمية، مؤكدا أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة وملموسة في هذا الإطار للتوسع في بناء المدارس عبر شراكات فاعلة ومثمرة.
وأشار الوزير إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الوزارة في مجال البيئة المدرسية، خاصة الزيادة السكانية، وتبعات اللجوء السوري، والتحول لنظام الفترتين في المدارس، والأبنية المدرسية المستأجرة، بالإضافة إلى الاكتظاظ الكبير الذي تعاني منه الصفوف المدرسية التي تقف جميعها عائقا أمام تطوير القطاع التعليمي بشكل عام.
وقدّر المعاني حاجة الوزارة إلى بناء 600 بناء مدرسي جديد خلال السنوات 10 المقبلة، مبينا أن المشروع الجديد يعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
وطلب وزير التربية والتعليم من مؤسسة التمويل الدولية المستشار المالي الرئيس لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الإسراع بطرح العطاءات الخاصة بالمشروع .
ويقوم المشروع خلال تنفيذه على إشراك القطاع الخاص ، الذي سيتولى مسؤولية تصميم المدارس وإنشائها وتشغيلها وإدامتها لعدة سنوات، قبل تسليمها لوزارة التربية والتعليم.
واوضح الدكتور المعاني، ان وزارة التربية والتعليم وفرت الأراضي اللازمة لإنشاء هذه المدارس وفق أحدث المواصفات، مبينا أن المدارس الجديدة ستعمل بالطاقة المتجددة والبديلة.
و كانت وزارة التربية والتعليم بحسب المعاني، تسلمت هذا العام، 17 مدرسة جديدة خارج إطار المشروع، في وقت ما زالت فيه 37 مدرسة قيد الإنشاء.
وتوقع أن يسهم المشروع في تحسين نوعية وجودة التعليم من خلال توفير بيئة تعليمية مناسبة في المدارس خدمة للأجيال القادمة.
من جانبها، أكدت المديرة الإقليمية لمؤسسة التمويل الدولية داليا وهبة، أهمية الأثر التنموي الكبير للمشروع عند الانتهاء منه من حيث تحسين البيئة المدرسية وتجويد العملية التعليمية وجودتها، ومعالجة الاكتظاظ في المدارس الناتج عن الزيادة السكانية الطبيعية والهجرات.
وأشارت إلى التعاون القائم بين الجهات المساندة لتنفيذ المشروع بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مبينة أنه تم طرح المشروع للمستثمرين.
ولفتت وهبة إلى الدور الكبير للأردن في استقبال اللاجئين، وبخاصة السوريين الذي بلغ عددهم نحو 1.3 مليون لاجئ من بينهم 130 ألف طالب وطالبة في المدارس.
وعرض خلال الإطلاق الذي حضره ممثلون عن الجهات الممولة والداعمة، لخطة العمل في المشروع والإجراءات الفنية اللازمة.
