آلاء مظهر
عمان - أظهرت المراجعة النهائية لحالة التعليم العام الماضي، ان الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم التي اعدت في العام 2018 لم تتضمن خططا بديلة لإدارة العملية التعليمية في حالة انقطاع التعليم او تعليقه لاي سبب خارج عن إدارة الوزارة، على الرغم من أنها أشارت الى ضروة وجود خطة لـ"إدارة المخاطر".
وجاء في المراجعة، ضمن محور الموارد البشرية في تقرير حالة البلاد للعام 2021، بما يتعلق بتحديد مواطن الضعف في خطط الوزارة وبرامجها التنفيذية، أن خطة أولويات الوزارة التي جاءت استجابة لانتشار جائحة كورونا وما نتج عنها من تعليق دوام المدارس الحكومية والخاصة بداية من 15 آذار(مارس) 2020، لم تنعكس على الخطط السنوية لإدارات الوزارة بوضوح، بل كان ثمة غياب للكثير من المجالات الواردة في خطة الاولويات، ما يشير إلى غياب المؤسسية في العمل بين واضعي الخطط والمنفذين في إدارات الوزارة المختلفة.
كما أشار التقرير الى عدم وجود انسجام بين الخطة الاستراتيجية للوزارة وخطة الأولويات للعامين 2020 و2021، وكذلك في الخطط السنوية فيما يتصل بالمكونات والمجالات الرئيسة والمعايير المستخدمة، وكأن الخطة تبحث في مواضيع منفصل بعضها عن بعض.
ولم يرد أيضا في الخطط السنوية أي ذكر حول برنامج لمعالجة الفاقد التعليمي لدى الطلبة بسبب تعليق الدوام المدرسي، ولا أي ذكر إلى إجراءات العودة للمدارس في مرحلة التحول من التعليم عن بعد إلى التعليم الوجاهي، حيث أن الموجود هو عبارة عن أدلة للعودة الآمنة للمدارس ووثيقة تشير إلى برنامج للفاقد التعليمي.
وأوضح التقرير أن المنحى الذي استخدمته الوزارة من بداية تعليق الدوام المدرسي لغاية نهاية العام الدراسي 2020/ 2021 هو أقرب إلى التعليم بالمراسلة، إذ يسجل المعلم الحصة وترسل إلى الطلبة، ولا توجد أي وسيلة للطلبة للحوار أو مناقشة المعلم في أي معلومة تحتاج إلى مزيد من التوضيح.
وأوصى التقرير الوزارة بالانتقال نحو الرقمنة الإلكترونية في تطوير المناهج الدراسية للمسارات الأكاديمية والمهنية والتقنية والأنشطة والمحتوى المرتبط بها، والامتحانات والاختبارات المدرسية، وتحقيق التكامل بين وسائل التعليم التكنولوجية، بما يفضي إلى تفاعل أكبر وتحسين دافعية التعلم لدى الطلبة.
كما أوصى ببناء قدرات العاملين في التعليم الرقمي، والاستعانة بالخبراء والاختصاصيين في هذا المجال للانتقال السلس إلى التعليم عن بعد، ووضع أسس عملية لتطبيق التعليم المتمازج (المدمج)، وخطط وبرامج عملية لمعالجة المشكلات التي تطرأ اثناء عملية التنفيذ.
وأوصى كذلك بتوفير مواد رقمية وأداوات تعليمية خاصة لذوي الإعاقة وصعوبات التعلم، وتنفيذها خلال التعليم الدامج الذي يستهدف هذه الفئة، واشراك أولياء الأمور وتثقيفهم وتوعيتهم من خلال الحوار والمناقشة، باعتبارهم وسيلة من أجل ادماجهم في فريق التعليم عن بعد؛ لدعم أبنائهم معنويا وفنيا في متابعة تحصيلهم العلمي وتنظيم جدولهم الدراسي اليومي، فضلا عن الإشراف على تلقيهم الدروس بواسطة الوسائل المتاحة عن بعد.
ودعا التقرير إلى توفير خدمات الإنترنت في المناطق التي لا يتوفر فيها، تحقيقا لمبدأ العدالة في التعليم للطلبة، وتجهيز البنى التحتية لقطاع الاتصالات لمواكبة متطلبات التعليم عن بعد، علاوة على تطوير واعداد المناهج دراسية لاكتشاف قدرات الطلبة وتنميتها وتوجيهها لترتبط بالمهارات الأساسية في اللغات والرياضيات.
وأكد أهمية إقامة شراكات حقيقية مع المؤسسات ذات الصلة بالعملية التعليمية من مؤسسات التعليم العام والخاص وقطاعات الدعم الفني الدولية، من خلال الاستفادة من خبرات العاملين فيها، من أجل وضع استراتيجيات متكاملة لتحقيق اهداف خطط التنمية المرتبطة بقطاع التعليم العام، بالإضافة الى انشاء نظام وظيفي للمعلمين يسمى نظام السلك التعليمي على غرار نظام السلك الدبلوماسي.
كما دعا التقرير الى تحديد أولويات الوزارة لتركز على المواد المتصلة بتطوير البيئة التعليمية وتدريب المعلمين وتأهيلهم، وتفعيل خطة الوقف التعليمي بهدف توجيه المتبرعين لبناء مدارس في المناطق التي تحتاج ذلك، ما يقلل من النقص الحاد في البنية التحتية للوزارة.
