رهام زيدان
عمان - ارتفعت قيمة التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك التجارية لقطاع الانشاءات خلال الاشهر الستة الأولى من العام الحالي بمقدار يقارب 64 مليون دينار.
وبحسب الارقام الصادرة حديثا عن البنك المركزي، انخفضت قيمة التسهيلات الممنوحة لهذا القطاع بنسبة تقارب 1.4 % حتى شهر حزيران (يونيو) الماضي حيث بلغت نحو 4.616 مليار دينار مقارنة مع ما قيمته 4.552 مليار دينار بنهاية العام الماضي. وانخفضت قيمة التسهيلات في هذا الشهر بنسبة 0.8 % عن الشهر الذي سبقه من نفس العام أي أيار (مايو) والذي كانت فيه التسهيلات الممنوحة تراوح 4.654 مليار دينار.
واستحوذت التسهيلات الممنوحة لقطاع الانشاءات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي على ما نسبته 22.7 % من اجمالي التسهيلات الممنوحة لكافة القطاعات خلال نفس الفترة والبالغ نحو 20.253 مليار دينار.
بينما كانت حصة تسهيلات قطاع الانشاءات نحو 23.6 % من كامل التسهيلات الممنوحة لكافة القطاعات خلال العام الماضي كاملا حيث كانت قيمتها 4.552 مليار دينار من اصل 19.274 مليار دينار.
وكان تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي الاسبوع الماضي تطرق إلى تعرض البنوك لمخاطر السوق العقاري ومؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات، حيث شكلت التسهيلات العقارية أو بضمانات عقارية ما يزيد على 33.4 % من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك.
وبين التقرير ذاته إنه وبالرغم من ارتفاع هذه النسبة إلا أن القيمة التقديرية للعقارات المرهونة تزيد بهامش جيد عن قيمة التسهيلات الممنوحة حيث تغطي الضمانات العقارية حوالي 137 % من حجم التسهيلات العقارية، مما يعزز من قدرة البنوك على مواجهة مخاطر هذه التسهيلات، وبنفس الوقت ومن خلال متابعة تطور مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في الأردن فقد تبين أن نسب ارتفاع المؤشر في الأردن لا تزيد كثيراً على معدل التضخم العام، مما يدل على أن ارتفاع أسعار العقارات في الأردن يعتبر ارتفاعاً طبيعياً في الوقت الحالي، ومع ذلك وأخذاً بالاعتبار ارتفاع نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم فإن البنوك بحاجة إلى أخذ هذه المخاطر بالاعتبار عند دراسة التوسع في قروض الأفراد والقروض العقارية بشكل عام.
وتشير ارقام دائرة الاحصاءات العامة إلى ان إجمالي رخص الأبنية في المملكة انخفض بنسبة 17.3 % خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 16909 رخص خلال هذه الفترة مقارنة مع 20441 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 6273 مترا مربعا خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 7865 مترا مربعا خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 20.2 %.
وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 5352 مترا مربعا، مقارنة مع 6579 مترا مربعا خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 18.7 % في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال النصف الأول من العام 2015 حوالي 920 متر مربع مقارنة مع 1286 مترا مربعا خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 28.5 %.
أما بالنسبة للتداول العقاري فقد انخفض خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 10 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حيث بلغ 3.893 مليار دينار.
اما أحدث رقم حول التداول العقاري فقد أظهر انخفاض حجمه في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 11 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة، حيث بلغ حجم التداول 3.419 مليار دينار في النصف الأول من العام الحالي.
