أحمد التميمي
الرمثا- بينما كانت 120 شركة تخليص بضائع، تشغل زهاء 440 عاملا، مغلقة منذ جائحة كورونا وأحداث سورية، تستعد الى افتتاح مكاتبها تدريجيا في مركز حدود جابر الحدودي، أعلنت الحكومة تأجيل فتح المعبر الذي كان مقررا اليوم الأحد، إلى إشعار آخر.
وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة لـ"الغد"، إن شركات التخليص العاملة على الحدود الآن، لا تتجاوز الـ60 من أصل 120 كانت تعمل قبل الجائحة وأحداث سورية، وكان عدد عامليها يصل الى زهاء 500، لكنه يتراجع الى 60 عاملا، جراء حالة الركود التي تشهدها حدود البلدين، لاعتماد الأردن في الأشهر الماضية على نظام التبادل على الحدود.
وأشار الى أن عدد الشاحنات التي كانت تعبر من وإلى الأردن وسورية يقدر بألف شاحنة يوميا، بينما تراجعت حاليا الى 100 شاحنة، بسبب نظام المبادلة الذي أدى لعزوف تجار عديدين عن استيراد البضائع من الخارج بسبب هذا النظام.
ولفت أبو عاقولة الى أن حجم المعاملات المخلص عليها يوميا في منطقة حدود جابر أثناء العمل بنظام المناولة، لا يتعدى الـ100 معاملة بين صادر ووارد وترانزيت، بعد أن كان عددها يصل الى ألف معاملة، مؤكدا أن نظام المناولة اختياري، ويجب ألا يلغى على نحو كامل، بخاصة وأن هناك مناطق في سورية ما تزال تشهد أحداثا أمنية.
وأشار إلى أن رسوم مرور الشاحنة السورية التي تدخل الأردن ترانزيت، مرتفعة، ما يزيد من أسعار البضائع، مبينا أن حركة دخول الشاحنات السورية ترانزيت عبر الأردن، ذات نشاط واضح في ظل ارتفاع أسعار الشحن البحري عالمياً.
وقال أبو عاقولة، إن السماح للشاحنات الأردنية بدخول الأراضي السورية والوصول الى ميناء اللاذقية، سيسهم بتخفيف حدة أزمة الشحن البحري.
وأكد أن تجارا كانوا يعزفون عن تصدير البضائع أو استيرادها، نظرا لما يترتب على نظام المبادلة من تكاليف، من ناحية استئجار شاحنة إضافية لنقل البضائع، وتعيين عمال لتفريغ حمولات الشاحنات ونقلها لأخرى، إضافة الى أن هناك بضائع معرضة للتلف أثناء النقل من شاحنة لأخرى على الحدود.
وأشار الى وقوع خسائر فادحة، لحقت بشركات التخليص في مركز حدود جابر بسبب الجائحة وأحداث سورية، إذ استمر إغلاق الحدود لأكثر من 5 أعوام، وبعد إعادة افتتاحها وانتظام شركات التخليص بعملها، جاء إغلاق الحدود مرة أخرى جراء الجائحة والتحول الى نظام المناولة.
وأضاف أن الشاحنة الأردنية غير مسموح لها بدخول سورية والمرور الى لبنان، بينما يسمح للشاحنة الأجنبية بالمرور عبر الأردن الى دول الخليج ترانزيت، لكن الحكومة تفرض عليها رسوما مرتفعة، ما يتطلب تخفيض الرسوم وإعادة السماح للشاحنة الأردنية بدخول سورية، حتى لا تجري معاملتها بالمثل في حال ألغي قرار المناولة.
وقال إن الإبقاء على نظام (باك تو باك) اختياري، ويعالج بعض المعوقات بعدم القدرة على وصول الشاحنات للمناطق السورية التي لا يمكن للشاحنات الأردنية الذهاب إليها، وتمكن الشاحنات السورية من دخول الأراضي الأردنية بأقل تكلفة ممكنة.
وأكد أن حجم العمل في منطقة حدود جابر، تراجع خلال الأعوام الماضية لأكثر من 80 % بسبب الجائحة وإغلاق الحدود ونظام المناولة، ما يتطلب إلغاء النظام، وأن يكون اختياريا، كي تعود الحركة الى طبيعتها، ولتشجيع التجار والصناعيين على استيراد وتصدير بضائعهم.
وطالب أبو عاقولة، الحكومة، بالإسراع في فتح المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، وإلغاء نظام النقل التبادلي، لما لها من أهمية في تحريك الاقتصاد وتشغيل مئات الأردنيين.
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، زارت المنطقة الحرة الأردنية السورية للاطلاع والوقوف على واقع أعمال إعادة التأهيل وتجهيز البنى التحتية، لإعادة العمل بها، بخاصة وأن هذه المنطقة كانت ترفد الخزينة بـ20 مليون دينار سنويا، بحسب النواب.
