نادية سعد الدين
عمان- يلوح التصعيد في أفق قطاع غزة مجدداً عقب فشل جهود وساطات التهدئة التي تقوم بها مصر وقطر والأمم المتحدة، حتى الآن، بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي لمطالب القطاع الإنسانية، بدون استبعاد حركة "حماس" لجوء الاحتلال لعمل عسكري عدواني للضغط على فصائل المقاومة الفلسطينية للتراجع عن المطالب العادلة التي طرحت خلال المحادثات مع الوسيط المصري.
وقامت سلطات الاحتلال بنشر بطاريات إضافية لمنظمة القبة الحدودية على حدود قطاع غزة، بعدما فشلت جهود الوسطاء في نزع فتيل الأزمة الآيلة للأنفجار في أية لحظة.
فيما زادت حركة "حماس"، مع بقية الفصائل الفلسطينية، من حالة التأهب واليقظة في صفوف قواتها تحسباً من تصعيد عسكري إسرائيلي في الأيام المقبلة.
وتتمثل المطالب الإنسانية التي تقدمت بها الفصائل الفلسطينية، وفق "حماس"، في تحسين أوضاع الكهرباء وصولاً إلى إنهائها، والسماح بالاستيراد والتصدير الحر للبضائع من وإلى القطاع، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع تنموية وإغاثية تسمح بتشغيل مائة ألف خريج وعامل، وتوسيع مساحة الصيد، وزيادة تدخل الأمم المتحدة في تنفيذ المشاريع بالقطاع.
وقالت "حماس" إن "نتائج جهود الوسطاء لتهدئة الوضع في القطاع تكاد تكون معدومة، وما تزال متواضعة وضعيفة، أمام تعنت سلطات الاحتلال ومعارضتها للمطالب الإنسانية التي طرحتها الحركة عبر الوسيط المصري".
واعتبرت أن "نشر بطاريات القبة الحديدية على حدود قطاع غزة يأتي كجزء من الحرب النفسية التي تشنها سلطات الاحتلال لثني فصائل المقاومة عن مطالبهم الإنسانية العادلة".
وأضافت أنه "لا يمكن السكوت على استمرار حصار قطاع غزة وأن الجانب الفلسطيني ينتظر رد إسرائيل عبر الوسيط المصري."
ونوهت إلى أنه "بالرغم من الصعوبات الكبيرة التي تواجه الوسطاء بسبب التعنت الإسرائيلي، إلا أنهم مستمرون في وساطاتهم من أجل تحقيق اختراق حقيقي، ينهي جولة التصعيد الإسرائيلية، ويلجم العدوان الإسرائيلي".
من جانبه؛ حذر عضو المكتب السياسي "لحماس"، خليل الحية، في تصريح له أمس، من "استمرار الحصار الإسرائيلي على غزة"، محملاً الاحتلال مسؤولية التصعيد في القطاع المحاصر منذ نحو 19 عاماً.
وقال إن "المقاومة الفلسطينية حق طبيعي وتدل على الاحتقان الكامن في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني رداً على استمرار الحصار والعدوان"، مشدداً على أن "فصائل المقاومة قادرة على انتزاع حقوق الفلسطينيين بأيديها."
وأضاف أن "الاحتلال الإسرائيلي يزيد يومياً من جرائمه بقتل الأطفال وتدمير المدارس"، معتبراً أن "كل محاولات ثني الشعب الفلسطيني عن مقاومة الاحتلال وانتزاع حقوقه ستنتهي بالفشل".
وقلل الحية، من التهديدات الإسرائيلية بعودة سياسة الاغتيالات ضد قادة الفصائل، مؤكداً عدم خشيتهم من مواجهة الاحتلال، وحياتهم ليست أغلى من حياة أبناء الشعب الفلسطيني".
وكان وفد من المخابرات المصرية قد زار قطاع غزة، يوم الاثنين الماضي، والتقى وفداً من حركة "حماس".
ويشهد قطاع غزة توتراً أمنياً، بعد استئناف إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، منذ عدة أسابيع، للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المحكم على أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، مما أدى إلى اندلاع مئات الحرائق في مناطق الغلاف الحدودي مع القطاع.
بينما يرد الجيش الإسرائيلي على هذه التطورات، بقصف مناطق متفرقة من القطاع، وخاصة مواقع للمقاومة، وأراضٍ زراعية، بحجة إطلاق البالونات الحارقة، فيما ردت حكومة الاحتلال بإغلاق "معبر كرم أبو سالم"، بما فيه منع إدخال الوقود ومواد البناء إلى القطاع، وإغلاق البحر أمام الصيادين.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تشديد الاحتلال إجراءات حصاره لقطاع غزة، حيث أبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود في السلطة الفلسطينية، شركات القطاع الخاص، بقرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال جميع السلع والبضائع لقطاع غزة، فيما سيسمح فقط للسلع والبضائع الغذائية والطبية بالعبور.
إلى ذلك؛ أفادت المواقع الإسرائيلية الإلكترونية، بأن "الحكومة الإسرائيلية تجري اتصالات مكثفة مع الوسطاء، من أجل التوصل إلى تهدئة مع "حماس"، ووقف التصعيد".
وادّعت نفس المواقع إن "مصر وقطر تمارسان الضغط على حماس لوقف التصعيد، وطلبا من سلطات الاحتلال تأجيل الرد على البالونات، لحين التوصل إلى تهدئة فورية".
وبحسبها؛ فأنه يمكن التوصل إلى تهدئة خلال الأيام القريبة المقبلة، في أعقاب الضغط المصري والقطري على "حماس".
في المقابل؛ نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، تقديرات لجهاز الأمن الإسرائيلي، تشير إلى أن "قطر ومصر كوسيطتين بإمكانهما منع التصعيد مع غزة، لكنهما قد لا يحصلان على مساعدة كبيرة من جانب المستوى السياسي الإسرائيلي، لأن الاهتمام منصب أكثر على فيروس "كورونا"، والأزمة الاقتصادية في هذه الفترة، ولذلك فإن جيش الاحتلال هو الجهة الأساسية التي تعني بذلك."
ومع ذلك فقد قدرت بإمكانية "إعادة التهدئة إلى "غلاف غزة" من دون الانجرار إلى القتال"، الذي لا يرغب به أي من الطرفين.
