يوسف محمد ضمره
سيبقى السؤال في إطار مكافحة التضخم مطروحا، بين ضرورات رفع أسعار الفائدة ومصالح المقترضين وتأثيراته على نمو الاقتصاد العالمي، في ظل قيام البنوك المركزية بانتهاج سياسية انكماشية.
يأتي ذلك؛ في ظل توجه البنك الفيدرالي المركزي الاميركي لرفع اسعار الفائدة للمرة الرابعة يوم الاربعاء المقبل، بمعدل 75 نقطة أساس، علما بأنه نفذ 3 رفعات سابقة بمقدار 150 نقطة أساس، سعيا لكبح جماح التضخم في الولايات المتحدة الاميركية والتي وصل فيها، الى 9.1 % وهي الاعلى تقريبا منذ ما يزيد على عقدين.
وفي هذا الاطار، لحق البنك المركزي الاوروبي برفع اسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهي الأولى من نوعها منذ 2011، ليقدم على مجابهة التضخم بلا هوادة رغم تأخره عن اجراءات الفيدرالي الاميركي.
ولأول مرة منذ 20 عامًا، يتماثل تقريبًا سعر الصرف بين اليورو والدولار الأميركي، بحيث تبتعد العملتان أقل من سنت واحد عن التكافؤ. وتأرجح اليورو حول 1.004 دولار، منخفضًا بنحو 12 % منذ بداية العام الحالي. وتزيد مخاوف حدوث ركود اقتصادي في القارة العجوز بسبب ارتفاع معدلات التضخم وعدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويحاول الاتحاد الأوروبي، الذي كان يتلقى ما يقرب من 40 % من غازه عبر خطوط الأنابيب الروسية قبل الحرب، تقليل اعتماده على النفط والغاز الروسيين. وقامت روسيا في الوقت نفسه بتقليص إمدادات الغاز إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي وقطعت مؤخرًا التدفق في خط أنابيب نورد ستريم إلى ألمانيا بنسبة 60 %.
آثار قرار المركزي الاوروبي على الاقتصاد الأردني تؤخذ من جانبين؛ الاول للمستوردين من دول الاتحاد الاوروبي والمصدرين، فكفة الميزان التجاري تميل لصالح اوروبا فالمستورد سيستفيد لأنه يحول من دينارٍ قوي مقابل اليورو، لكن المُصدر سيفقد جزءا من قدرته التنافسية لكن الامر يتعدى ذلك ولن يقتصر على استيراد السيارات والآليات من دول الاتحاد بل الشيء الاهم أن مدخلات الانتاج التي يستوردها القطاع الصناعي للانتاح ستنخفض وهو امر بغاية الاهمية لصالح الاقتصاد الوطني.
السؤال يتمثل بماذا سيفعل البنك المركزي الاردني عندما يقدم الفيدرالي الأميركي على رفع سعر الفائدة بنحو 75 نقطة أساس؟، لا شك أن صانع القرار في السياسة النقدية سيكون همه الاول والأخير المحافظة على جاذبية الدينار الذي يرتبط بالدولار، وإبقاء الهوامش أي الفرق في سعر الفائدة لصالح الدينار بنحو 3 % الى جانب معالجة التضخم المستورد وتأثيراته على الاقتصاد الوطني.
المركزي الأردني سيبقى الدول المجاورة وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي التي ترتبط عملتها بالدولار الاميركي كعامل ثان في حساباته لاتخاذ قرار المحافظة على الاستقرار النقدي بتنفيذ زيادة في سعر الفائدة بنفس نسبة الفيدرالي الاميركي لمواجهة أي آثار سلبية.
وللتخفيف على المواطنين من موجة رفعات اسعار الفائدة جاء تعميم سابق للبنك المركزي على البنوك العاملة، بتثبيت مبلغ القسط الشهري لقروض عملاء التجزئة (الأفراد)، والممنوحة بسعر فائدة/عائد متغير، بحيث يتم العمل على إيجاد الآلية المناسبة بما في ذلك إطالة مدة السداد أو ترحيل الزيادة في مبلغ الأقساط لنهاية عمر القرض.
وكانت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، قررت رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس، باستثناء سعر فائدة نافذة الإيداع لليلة واحدة الذي قررت اللجنة رفعه بمقدار 75 نقطة أساس، اعتباراً من 17 حزيران (يونيو) الماضي.
