التعبئة مستمرة في الجزائر بعد شهر على انطلاق الاحتجاجات

الجزائر-استمرت التعبئة قوية أمس بين الجزائريين بعد شهر من بداية الاحتجاجات للمطالبة برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 20 عاما.اضافة اعلان
وغصت شوارع العاصمة بالمحتجين رغم تساقط المطر منذ الصباح.
وفي غياب أرقام رسمية يصعب تحديد عدد المتظاهرين، لكن غصت بهم الشوارع المؤدية الى ساحة البريد الكبرى في وسط العاصمة التي باتت مركز الاحتجاجات.
وامتلأ تماما تقاطع الطرق المقابل للبريد وامتدت تظاهرة حاشدة على كيلومترين في جادة رئيسية تؤدي الى ساحة البريد الكبرى وسط ايقاع الطبل والمزمار. كما اجتاحت الحشود العديد من محاور الطرق المجاورة.
وبدا مستوى التعبئة شبيها بما حدث في الجمعتين الماضيتين وكانت اعتبرت تعبئة قياسية من وسائل الاعلام والمحللين.
ففي 15 آذار(مارس)، نظمت احتجاجات في 40 من 48 ولاية جزائرية، وفق المصادر الأمنية، فيما قدر دبلوماسيون "بالملايين" عدد الجزائريين الذين خرجوا إلى الشوارع.
وتنشد الجموع ، نساء ورجال والكثير من الاطفال، الاهازيج ذاتها التي تتردد منذ شهر من الاحتجاجات، للمطالبة بتنحي الرئيس بوتفليقة ومساعديه و"النظام" الحاكم.
وفي مدينة وهران ثاني أكبر مدن البلاد، "نزل الكثيرون" الى الشارع بحسب صحافي من وسيلة اعلام جزائرية في المكان.
وتحدثت وسائل اعلام جزائرية وشبكات التواصل الاجتماعي أيضا عن تظاهرات في العديد من المدن الاخرى في هذا البلد الذي يفوق عدد سكانه اربعين مليون نسمة.
لكن ازاء حركة الاحتجاج التي بدأت في 22 شباط(فبراير) اثر إعلانه ترشحه لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 نيسان(ابريل)، تخلى بوتفليقة عن الترشح.
بيد أنه أجل الانتخابات الى ما بعد "ندوة وطنية" تم سيتم تكليفها، في تاريخ غير محدد، بادخال اصلاحات على البلاد ووضع دستور جديد. وهو ما يعني ان ولاية بوتفليقة ستمتد الى ما بعد تاريخ انتهائها الدستوري في 28 نيسان(ابريل) 2019.
ويبدو المعسكر الرئاسي منقسماً أكثر من أي وقت مضى بشأن الموقف الواجب اتخاذه.
والاربعاء أعلن حزب الرئيس بوتفليقة نفسه، جبهة التحرير الوطني مساندته "للحراك الشعبي" مع الدعوة إلى "الحوار" الذي عرضه الرئيس من أجل الخروج من الأزمة.