محمود الطراونة
عمان- يجري رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي اليوم، التعديل الثاني على حكومته، التي كانت اقسمت اليمين الدستورية امام جلالة الملك في الثامن والعشرين من ايلول (سبتمبر) الماضي، حيث يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية ظهر اليوم.
وكانت حكومة الملقي اجرت التعديل الاول بعد يوم من تشكيلها، حيث غادرها وزير النقل الاسبق مالك حداد، وتسلم الوزير المستقيل حسين الصعوب حقيبة النقل.
وزراء حكومة الدكتور الملقي قدموا ظهر أمس السبت، استقالاتهم خلال جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت برئاسة الملقي، حيث ابلغ الرئيس عددا منهم بعدم رغبته بدخولهم التشكيلة الجديدة، ومن بينهم وزير الداخلية سلامة حماد، الذي يعتزم مجلس النواب مناقشة مذكرة طرح الثقة به، اضافة الى وزير الدولة فواز ارشيدات، الذي اعلن رسميا امس، عدم رغبة الرئيس الملقي بعودته الى التشكيلة الوزارية، وذلك بعد ملاسنة تمت بينه وبين النائب محمد الرياطي، في مكتب ارشيدات برئاسة الوزراء قبل نحو اسبوعين.
المعلومات المتسربة من اروقة رئاسة الوزراء تشير الى ان التعديل سيشمل بين 8 الى 13 حقيبة وزارية، وتبادل وزراء لحقائب اخرى، وربما دمج وزارات، وبقاء وزراء في الحقائب التي قدموا استقالاتهم منها.
بحسب مصادر "الغد" "التعديل يطال حقائب الخارجية والداخلية والتربية والتعليم، اضافة الى حقائب اقتصادية، والصحة والاوقاف، ووزارات الدولة والسياحة والتعليم العالي والزراعة".
ورغم تكتم الملقي الشديد حول التشكيلة الجديدة والشخصيات التي سيضمها لحكومته، تشير مصادر مطلعة الى ان من بينها وزراء سابقين سبق ان تولوا مواقع المسؤولية بحكومات سابقة.
وترجح المعلومات المتوفرة، رغم عدم تاكيدها رسميا، دخول شخصية او اثنتين من اعضاء مجلس الاعيان الى التشكيلة الوزارية الجديدة، سبق ان توليا مواقع وزارية.
التعديل الوزاري، الذي يجريه الرئيس الملقي، يهدف من خلاله -بحسب مطلعين- وقف الصدام مع مجلس النواب من جهة، والتخلص من الوزراء "الاشكاليين والجدليين" في الحكومة، بعد ان درس الرئيس ملفات وزاراتهم، وشكل انطباعا عن حجم الانجازات التي قدموها خلال المرحلة الماضية، فضلا عن استقطاب وزراء لتحقيق التجانس بين اعضاء مجلس الوزراء، وتحقيق المزيد من التنسيق في عمل الوزارات واعضاء الفريق الحكومي خلال المرحلة المقبلة.
ويتوقع ان يبقى عدد الوزيرات السيدات في الحكومة 3 وزيرات، فيما ستراعي التشكيلة الجديدة الابعاد الديموغرافية والجغرافية.
ورجحت مصادر ان الرئيس لن يلتفت كثيرا الى التكنوقراط، وان يركز في التشكيلة المعدلة لحكومته على حمل شخصيات وازنة، يمكنها التناغم مع مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
ولفتت الى انه رغم التكتم الشديد على اسماء الوزراء والخلوات التي يجريها الرئيس، ومقابلة مرشحين لتولي مواقع وزارية بين الحين والآخر، اضافة الى بعض المشاورات مع اعضاء من السلطة التشريعية، الا ان للرئيس مطلق الحرية في اختيار وزراء تشكيلته، قبيل عرضها على جلالة الملك.
