أفكار ومواقف

التعديل الوزاري وتحسين الأداء

ينشغل الرأي العام الأردني باهتمام على درجات متفاوتة بالتعديلات التي تجري على تشكيلة مجلس الوزراء للحكومات الأردنية،وهذا حق مشروع للمواطن الذي يترقب وينتظر دائما تشكيلة مجلس وزراء مقنعة تعزز ثقة المواطن بالوزراء الذين توكل إليهم امانة المسؤولية التنفيذية بإرادة ملكية وفق احكام الدستور الأردني.
التعديل الحكومي هو ميزة في النظام السياسي الأردني كونه في اغلب الأحيان يكون استجابة لمستجدات داخلية او إقليمية او دولية تقتضي تغيير بعض الوزراء لأسباب مهمة موجبة للتعديل ، ومن اهم هذه الأسباب ان التعديل يمنح الحكومة مرونة كبيرة للاقتراب من الرأي العام ونبض الشارع الأردني ، واستجابة لرفع مستوى اداء بعض الوزارات من خلال تغيير وزرائها، بالرغم من ان المنصب الوزاري هو منصب سياسي وليس منصبا مهنيا بالضرورة، حيث ان الاداء المهني للوزارة يعتمد بشكل كامل على الجهاز الإداري والفني فيها، وهذا بكل تأكيد لا يعفي الوزير من كافة المسؤوليات القانونية والإدارية والمعنوية تجاه اي خلل اوتقصير يحدث في وزارته، وسيادة الوزير السياسية على وزارته تجعله المسؤول الاول عن وضع وتنفيذ الرؤية الاستراتيجية الشمولية والسياسات العامة التنفيذية فيها، والأداء الكلي اليومي والمستقبلي في الوزارة لتحقيق أهدافها التي يجب ان تتوافق مع السياسات العامة للدولة وتوجيهات الملك التي يحددها كتاب التكليف السامي للحكومة .
أما أهم الأسباب التي توجب التعديل فهو ضعف مستوى الاداء من قبل بعض الوزراء سواء كان ذلك على مستوى ادارة شؤون الوزارة المعنية او على مستوى أدائه وانسجامه وتوافقه مع مجلس الوزراء في تشكيلة المجلس، وهذا يعني ان بعض الوزراء يكونون في “واد والحكومة في واد آخر”، مما يؤدي الى إرباك وتشتت في الأداء الكلي وتنفيذ السياسات العامة للحكومة ورئيسها، ويخلق حالة من التذمر الشعبي لدى المواطنين ومؤسسات الدولة الاخرى العامة والخاصة ، وفوق هذا كله عدم قبول ذلك من قبل الملك الذي يؤكد دائما على” ان كل من لا يكون على قدر المسؤولية في اي منصب في الدولة عليه ان يغادر موقعه فورا” ،وهذه المرونة التي يمنحها الدستور للملك، تجعله يعطي الضوء الاخضر عند الضرورة لدولة رئيس الوزراء بإجراء التعديل اللازم، والذي يجب ان يكون مقنعا، وذلك لتحقيق الهدف الأساسي الذي يأمله جميع الأردنيين من إجراء التعديل على تشكيلة الحكومة ،وهو تحسين مستوى اداء الوزراء في وزاراتهم ، ورفع مستوى اداء وانسجام مجلس الوزراء في سياساته التنفيذية على كافة المستويات، وهو اهتمام مشروع وحق مكتسب للمواطن الأردني.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock