أخبار محلية

التلاوي: إجراءات جمعية المحاسبين تجنب الشركات مشاكل مع جهات حكومية

عمان-الغد- أكد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين عمران التلاوي، أهمية مصادقة الجمعية على صحة توقيع المحاسب القانوني على البيانات المالية للشركات.
وشدد على أن الإجراءات التي قامت بها الجمعية جنبت الشركات الكثير من مشاكل مع دائرة مراقبة الشركات ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وأشار إلى أهمية اعتماد البنوك على هذه البيانات المالية ومدى مصداقيتها عند قيامها بمنح الشركات تسهيلات ائتمانية الى جانب المسؤولية التي تقع على المحاسب القانوني الذي اصدر تقريره على البيانات المالية المقدمة للبنوك في حال وجود تقصير مهني أو كانت هذه البيانات المالية لا تعكس واقع الحال.
وقال التلاوي في بيان أمس “الجمعية تلقت ملاحظات من عدة جهات تتضمن قيام محاسبين قانونيين تم الغاء مزاولتهم بالتوقيع على بيانات مالية لشركات دون أن يتم انتخابهم من الهيئات العامة لهذه الشركات مما وضع الاخيرة بمشاكل مع دائرتي ضريبة الدخل ومراقب الشركات”.
ولفت إلى أن تعيين المنشآت الاقتصادية لمحاسب قانوني معتمد يعزز الثقة بين الشركة والجهات الرقابية ذات العلاقة.
وكان مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي أكد ان قيام محاسب قانوني بتدقيق آلاف الميزانيات يترتب عليه إعادة نظر في صحة تلك البيانات من قبل الدائرة.
وأكد رئيس الجمعية انه تم إدراج قطاع المحاسبين القانونيين الأردنيين ضمن نظام العينة للإقرارات الضريبية المقبولة وقبول ما نسبته 80 % تقريباً ضمن العينة، وهو ما يؤكد الثقة المتزايدة للدائرة بأن مدقق الحسابات هو صمام الأمان للدائرة والذراع المهني لها من خلال تقرير التدقيق الذي يصدره على البيانات المالية وان حجم العينة يشير إلى مدى ثقة الدائرة بهذا القطاع ويعزز قناعة الجهات الرقابية في الإجراءات التي قامت بها الجمعية.
وأوضح التلاوي ان انتحال صفة محاسب قانوني يترتب عليها عقوبة السجن، وان إجراءات الجمعية الأخيرة وقيامها بتحويل عدد من منتحلي المهنة إلى الإدعاء العام، تهدف وبشكل رئيسي إلى حماية البيانات المالية للشركات والمنشآت الاقتصادية جنبا إلى جانب مع حماية المهنة من الاعتداء وحث الشركات على التعامل مع محاسبين قانونيين لتدقيق حساباتهم وليس مع محاسبين منتحلين للمهنة أو وسطاء مدعين للمهنة وهو ما رتب مشاكل إضافية لهذه الشركات مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وأضاف التلاوي أن السوق الأردني بحاجة إلى المزيد من فرص العمل لقطاع كبير من المحاسبين من الخريجين، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب المزيد من الرقابة والتنظيم على أداء المهنة، حيث ان التزام المدققين بتعليمات رقابة الجودة يساهم في زيادة حاجتهم إلى توظيف عدد كبير من خريجي الجامعات وتأهيلهم وتدريبهم ويزيد من مهنية الخريجين مما يترتب عليه الحد من البطالة في هذا القطاع واستيعاب عدد كبير من الخريجين.
وأضاف أن الجمعية أنشأت الهيئة المهنية الأكاديمية بالتعاون مع 16 جامعة أردنية لدمج طلاب الجامعات في البرامج التدريبية والتأهيلية في الجمعية بالمجان لأبنائنا في هذه الجامعات لتأهيلهم لسوق العمل إضافة إلى اشراك موظفي الجهات الرقابية في هذه البرامج التدريبية لرفع كفاءة موظفي القطاع العام في مجالات الإدارة والمحاسبة والتدقيق.
كما أشار التلاوي إلى أهمية الحوكمة في الشركات وخاصة الشركات المساهمة العامة و بضرورة تفعيل المواد القانونية في قانون الشركات بالزام الشركات المساهمة العامة خاصة بتعيين مدققين اثنين من مكتبين مختلفين لتعزيز مفهوم وإجراءات الحوكمة في هذه الشركات حفاظا على أموال المساهمين.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock