طارق الدعجة
عمان- أكد رئيس مجلس شركة إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف الهميسات، أن الشركة ستقوم بافتتاح مشروع التلفريك في منطقة عجلون التنموية خلال شهر حزيران (يونيو) من العام المقبل.
وقال الهيمسات لـ"الغد"، إن عطاء الأعمال الإنشائية بدئ بتنفيذه منذ بداية حزيران (يونيو) الماضي ولمدة عشرة أشهر، ويشمل إقامة الأبراج والبنية التحتية، مبينا أن "التلفريك" سيكون أول مشروع داخل المنطقة التنموية.
ولفت إلى أن الشركة النمساوية المسؤولة أنهت عملية تصنيع وعمل النظام وبدأت بتوريدها إلى المملكة، مشيرا إلى أن مشروع "التلفريك" سيكون بطول 2.8 كيلومتر، وتبلغ كلفته الإجمالية 10 ملايين دينار.
وتبدأ المحطة الأولى من القطعة المخصصة للشركة ضمن أراضي منطقة عجلون التنمویة، فیما ستكون المحطة الثانیة للخروج بالقرب من قلعة عجلون؛ حیث یشغل المشروع حوالي 20 عربة وقابل للزيادة حتى 60 عربة وكل عربة سعتها 8 ركاب.
وبين الهميسات أن المشروع سيكون بتمويل ذاتي من الشركة، ويتضمن أيضا إقامة مطعم ومقهى وسوق تجاري عند كل من نقطتي الانطلاق والوصول.
ولفت إلى أن الشركة ستقوم، قريبا، بإعلان فرص استثمارية أخرى داخل منطقة عجلون التنموية تراعي الميزة التنافسية للمنطقة.
وكان من المفترض أن تجذب المنطقة، منذ أن أعلن عنها جلالة الملك عبد الله الثاني في 2009، مشاریع استثماریة ذات قیمة مضافة من خلال الاستفادة من المیزات البیئیة والزراعیة في المنطقة، لكن ذلك لم یتحقق.
وتعود القصة إلى أن الحكومة اتخذت قرارا في العام 2014 بالعدول عن اعتماد الأراضي التي تم الإعلان عنها مسبقا لإقامة منطقة عجلون التنمویة فوقها، إلا أن انشغال أراضي المنطقة لغایات أخرى حال دون إقامتها.
وفي العام نفسه، حددت الحكومة 7 قطع أراض جدیدة غیر متلاصقة وإعلانها منطقة تنمویة تبلغ مساحتها حوالي 2800 دونم لحقتها إجراءات نقل واتخاذ قرارات رسمیة للنقل استغرقت بضعة أعوام إضافیة.
وتوجد في المملكة 8 مناطق تنموية هي: معان وإربد والمفرق وجبل عجلون، مجمع الأعمال، البحر الميت إلى جانب المحمدية (جنوب معان) ومنطقة المفرق الجديدة التي يديرها القطاع الخاص.
وتهدف المناطق التنموية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، عبر توزيع مكتسبات التنمية على محافظات ومناطق المملكة كافة، وإيجاد بؤر ونواة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية عبر البناء على الميزات التنافسية والتفاضلية في كل منطقة، وإيجاد حلقات تنموية متكاملة، إضافة إلى خلق فرص العمل، والحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي، إلى جانب تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمستوى المعيشي للمواطنين.
وكانت الحكومة قررت، في العام 2016، دمج شركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية في شركة واحدة تحمل مسمى "المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية"، بهدف توحيد العمل في ظل وجود تشابه في أعمال وغايات دمج شركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية الأردنية.
وتعمل الشركة على تملك وإدارة وتنمية وتطوير الأراضي داخل المناطق التنموية والحرة، بما فيها القيام بأعمال البنية التحتية وكذلك إنشاء وإدارة وتطوير المرافق والخدمات اللازمة والقيام بجميع التصرفات اللازمة لممارسة أي نشاط اقتصادي.
