عمان - الغد - أكد وزير العدل بسام التلهوني ضرورة مراجعة احكام قانون أصول المحاكمات المدنية، ومعالجة مواطن الضعف والقصور فيه، والتي يعتقد بأنها تطيل أمد التقاضي، وانه مضى على نفاذه نحو ربع قرن.
جاء ذلك خلال رعاية التلهوني أمس ورشة عمل نظمتها الوزارة لعرض ومناقشة تعديلات مسودة مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية أمام عدد من القضاة والمحامين.
وقال إن "هذا القانون يعتبر من القوانين الرئيسة ذات المساس بحياة المواطن، وقد شكل لجنة مشتركة من المجلس القضائي ونقابة المحامين ووزارة العدل، لدراسة القانون وإجراء ما يلزم من تعديلات تحقق العدالة الناجزة وتقصر امد التقاضي".
بدوره عرض رئيس اللجنة، أمين عام الوزارة القاضي احمد جمالية، لأبرز التعديلات على نصوص القانون، كالتبليغات التي كانت تعتبر إشكالية، وهي من أهم العوائق أمام سرعة الفصل بالدعاوى.
وبين جمالية إعادة تنظيم إجراءات تقديم البينات من اطراف الدعوى، مبينا انه ولتخفيض عدد التبليغات في الدعوى، وتحقيق سرعة أكبر في تمكين أطراف الدعوى من الحصول على حكم قطعي، وبالتالي تمكينهم من تنفيذه، رتبت آثار المحاكمة وجاهيا.
ولفت إلى ان التعديلات، تضمنت اجازة سماع الشاهد بوسائل التكنولوجيا الحديثة من دون حاجة لانتقاله للمحكمة، ما يوفر الجهد والوقت، إضافة لإجازة انتقال المحكمة لاجراء الكشف إذا رأت ضرورة لذلك، أو اذا طلب أحد الخصوم.
كما تستطيع المحكمة الاستعانة بالقوة الجبرية لإجراء الكشف والخبرة في حال ممانعة أحد الأطراف لذلك.
وأوضح جمالية أن المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية النافذ، تعتبر من "اكبر العوائق أمام سير إجراءات الدعاوى سيرا طبيعيا، والفصل بالدعاوى خلال مدة زمنية محددة، وللتغلب على هذه المشكلة الكبيرة، نص القانون على ان الحكم الصادر بالدفوع، يقبل الاسئناف مع موضوع الدعوى".
وقال إن "من التعديلات الجوهرية، كذلك الحكم بالتعويض، اذا قصد من الدعوى او الدفاع فيها الكيد".
الخميس 18 نيسان 2024
