قال وزير العدل بسام التلهوني اليوم الاثنين، إن سند أمر الدفاع رقم 21 جاء متوافقًا مع الدستور والقانون من حيث جهة الاختصاص ومسوغ إصداره.
وأضاف في تصريح صحفي أن "أمر الدفاع 21 جاء بطلب من المجلس القضائي وكل ما فعلته الحكومة أن أصدرته"، مشيرا إلى أنه "لم يذكر أي حديث عن وزير العدل سوى بعملية التَّصريح عن العنوان إلكترونيًا ويدويًا".
وأكد الوزير أنه "لا نقبل ان تُمس كرامة المحامين وهم ركن من أركان العدالة".
جاء ذلك بعد المؤتر الصحافي، الذي عقده نقيب المحامين مازن ارشيدات، والذي قال فيه إن "نقابة المحامين لا تتحدى الدولة وموقفها دستوري وقانوني".
**
