صحافة عبرية

التملص من المحاكمة بالفرنسية

معاريف

بقلم: أسرة التحرير

يفترض بمحاكمة بنيامين نتنياهو أن تبدأ بعد أسبوعين من الانتخابات، في 17 الشهر المقبل وحسب السوابق الماضية، يمكن الافتراض بانه في حالة فوزه فانه لن يتردد في عقد صفقات الاخذ والعطاء المشكوك فيها في إطار المفاوضات الائتلافية وفي حياكة قوانين على مقاساته بهدف التملص من ربقة القانون. رئيس أزرق أبيض بيني غانتس، يفهم هذا جيدا. فقد قال: “نتنياهو يريد شيئا واحدا – ان يشكل ائتلافا يسمح له بان يقر ما يسمى بـ “القانون الفرنسي”.
ليس غانتس فقط يفهم هذا. الجمهور ايضا ووسائل الاعلام يفهمون بان نتنياهو لم يتخلى عن مسار الافلات من القانون. وعن السؤال اذا كان في حالة نجاحه في تشكيل حكومة سيعمل على اقرار القانون الفرنسي، اجاب نتنياهو في مقابلة صحفية هذا الاسبوع: “لم اعنى بهذا على الاطلاق، حين نصل الى الجسر سنرى ما سيحصل”. وفي مقابلة اخرى قال: “أنا لن أسن قانونا فرنسيا، وسأحطم كل الادعاءات ضدي في المحكمة”.
ولشدة العار، ليس التضارب بين الاجوبة هو ما يفترض أن يقلق الجمهور، بل حقيقة أنه مهما كانت اجوبة نتنياهو، فانها لا تشكل ضمانة لشيء. ففي السطر الاخير لا يهم ما يقوله نتنياهو، لان كذبه هو ايمانه. دولة كاملة شاهدته يجلس أمام كيرن مرتسيانو قبل الانتخابات الأولى ويكذب بالبث الحي والمباشر بلا خجل. عندما سئل عن الامكانية، التي كانت في حينه مثابة تخمين فقط، في أن يعمل للابقاء على حصانته، او لعله يحاول الدفع الى الأمام بقانون أو خطوة اخرى ما، تمنع تقديمه الى المحاكمة، اجابها: “ماذا؟ ما القصة!”.
عرف الجمهور الإسرائيلي بيقين بان نتنياهو كذب وأن ما قاله من أمور لم تمنعه من ان يطلب من الكنيست منحه الحصانة ضد تقديمه الى المحاكمة.
على غانتس ورفاقه ان يستغلوا ما تبقى من أيام حتى الانتخابات كي يذكروا الجمهور بان الجرائم التي يتهم بها نتنياهو – مما كانت خطيرة – لا تقاس مقارنة بالجرائم التي في نيته أن يرتكبها ضد المبنى الديمقراطي الاسرائيلي كي يفلت بذاته من القانون.
لقد بات واضحا للجميع بانه لا توجد وسيلة ليست مقدسة في نظر رئيس وزراء اسرائيل كي يحقق هدفه هذا: ليس هناك من قانون لا يكون مستعدا لان يسنه، وعلى راس ذلك فقرة التغلب التي ستخصي قوة المحكمة في شطب قوانين غير دستورية. اضافة الى ذلك، سيواصل تعيين رجاله ليكونوا “حماة حمى” مثل وزير العدل أمير اوحنا، مراقب الدولة متتياهو انجلمان والقائم باعمال النائب العام للدولة دان الداد.
نتنياهو كما قيل في حملة الليكود – مقتنع بانه فوق القانون. محظور لاي مواطن أن يطور أوهاما بان في نيته ان يحترم القانون وان يمتثل أمام المحكمة كواحد من باقي الناس.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock