رأي اقتصادي

التمويل الأصغر ورقابة “المركزي”

في خطوة نحو تحقيق التنمية الشاملة، تم وضع شركات التمويل الأصغر تحت رقابة البنك المركزي الأردني، اعتبارا من اليوم، لدور هذا التمويل المهم على صعيد تحقيق هدف تخفيض معدلات البطالة وتقليل جيوب الفقر.
أما أهمية رقابة البنك المركزي، فتكمن في ضبط إيقاع نحو 8 شركات في هذا المجال، يبلغ حجمها التمويلي نحو 160 مليون دينار، وتخدم قرابة 340 ألف مقترض، موزعين على مختلف أنحاء المملكة.
ومن الناحية العملية، فإن الرقابة على قطاع التمويل الأصغر تفرض على البنك المركزي أعباء إضافية، لكنها تحقق في المقابل صورة أفضل للشركات المستهدفة، ستنعكس في تقليل الكلف المالية؛ لأن رقابة “المركزي” تعني خضوع هذه الشركات لأقوى مؤسسة مالية حكومية، تطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال اختصاصها.
ومن ثم، فليس ثمة أدنى شك في أن اهتمام “المركزي” -الهادف على الدوام إلى ضمان الاستقرار المالي والنقدي- بالتمويل الأصغر والعناية به، يعني أخذ البنك على عاتقه مهمة تشجيع التنمية في مختلف أنحاء المملكة، وإضفاء صبغة أخرى على عمله، بالتوسع في تحقيق أهداف أكثر شمولية من تلك التي سعى إليها وحققها في فترات ماضية، لاسيما وأن معظم المقترضين من فئة التمويل الأصغر هم من غير القادرين على توفير الضمانة الكافية لقبولهم من القطاع المصرفي.
البنك المركزي سيُتبع تلك الخطوات بتعليمات تفعل دور شركات التمويل الأصغر في التنمية الاقتصادية، وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للقطاع “المايكروي” التي تضمنت في أحد بنودها ضرورة وضع هذا القطاع تحت إشراف جهة ما، فكان تصدي “المركزي” لهذه المهمة هو الخيار الأنسب، وبما يحقق منافع كبيرة ستظهر على المديين المتوسط والطويل، خصوصاً وأن رقابته ستضمن سلامة القطاع واستدامته، بشكل يضمن خدمة عملاء القطاع بشكل أفضل.
شركات التمويل الأصغر إذا ما دققنا في تركيبتها، نجد أن بعضها ربحي، فيما البعض الآخر غير ربحي. ومصدر أموالها هو اقتراض من خلال الجهاز المصرفي أو جهات مانحة. وبالتالي، فإن الكفاءة التشغيلية، الملتزمة بمنظومة عمل تتفق مع أفضل الممارسات العالمية، تمثل مهمة جديدة للبنك المركزي الأردني، لضبط إيقاعها نحو الأفضل، والتقليل من مخالفات تم الحديث عنها في الماضي.
سبق وأن أصدر البنك المركزي تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية. وعلى غرار ذلك قد يؤطر تعليمات تتعلق بنظام التمويل الأصغر، بحيث يتسنى حماية المتعاملين مع تلك الشركات من ناحية، ويضمن بالنتيجة ومن ناحية أخرى تطوير القطاع واستدامته المالية بشكل حصيف.
مهم أن الفترة الماضية شهدت مناقشات أُشركت فيها العديد من الجهات المعنية وممثلين عن شبكة شركات التمويل الأصغر في الأردن (تنمية)، حتى تجسد الإطار التنظيمي والرقابي الأخير، والذي سيصب في مرحلة جديدة، يؤمل أن تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ككل.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock