رهام زيدان
عمان- أكد خبراء في مجال النقل أن توفير التمويل المناسب لمشاريع السكك الحديد تزامنا مع ضمان تكاملية هذه المشروع اقليميا والخبرات البشرية المؤهلة أهم عوامل نجاح تنفيذها.
وكان رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة خلالة جولة ميدانية الاسبوع الماضي، قال إن الحكومة بصدد البدء بمشاريع كبرى في مجال السكك الحديدية وأنها على تواصل مع شركات متخصصة مُهتمة بهذه المشاريع.
وزيرة النقل السابقة د. لينا شبيب قالت، إن للأردن بمفرده دون دول الجوار وارتباطه بمنظومة متكاملة مع هذه الدول، لن يكون المشروع مجديا اقتصاديا بالشكل المطلوب خصوصا وان ما يتم الحديث عنه حاليا هو نقل البضائع فقط وليس الركاب.
وبينت ان الحديث عن مشاريع من هذا النوع يأتي في وقت توجد فيه آلاف من الشاحنات المتعطلة التي توقف عملها لعدة ظروف، كما تتطلب مشاريع من هذه النوع كوادر مؤهلة ومدربة سواء من مهندسين أو اداريين أو فنيين وغيرها من الوظائف المرتبطة في منظومة المشروع.
وقالت شبيب إنه دون مشاركة الحكومة في نسب معينة من تمويل المشروع وتوفير البنية التحتية اللازمة لن تجد مستثمرين مهتمين من القطاع الخاص سواء المحلي أو الدولي، وان هذه المساهمة يجب ان تكون واضحة على ارض الواقع، خصوصا وان هذه المشاريع تحتاج إلى استملاك اراض.
ولفتت شبيب إلى ضرورة ترتيب تسهيل الاجراءات على الحدود عندما يكون مشروع سكة الحديد اقليميا، وذلك من اجل ضمان سهولة انسيابية ونقل البضائع بين الدول داعية إلى الاستفادة من البنية التحتية لخط الحديد الحجازي.
من جهته، قال وزير النقل الأسبق الدكتور هاشم المساعيد، إن مشاريع السكك الحديد من المشاريع التي طرحت منذ سنوات طويلة إلا انها ما تزال متعثرة بسبب عوامل عديدة منها الحاجة إلى تمويل كبير وقد اثر على ذلك الازمة المالية العالمية، إضافة إلى غياب الخبرات الكافية محليا في هذاالمجال.
واتفق المساعيد بأن أهمية المشروع تكمن في أن بإمكانه أن يكون جزءا من مشروع سكك حديد إقليمية، وبالتالي فإن استكماله يعتمد أيضا على الاستقرار في المنطقة، بما يطمئن المستثمرين لضخ أموالهم في مشروع ضخم فيها.
وقدر مشروع موازنة 2021 النفقات المخصصة لمشروع انشاء سكة حديد وطنية، والربط مع سكة حديد العقبة بنحو 4.2 مليون دينار مقارنة مع إعادة تقديره بقيمة 5 ملايين دينار في 2020.
وقال المحلل الاقتصادي جواد عباسي، إنه عند احتساب الكلفة الاقتصادية يجب النظر ايضا إلى ماسيحققه وجود سكة حديد من وفر في كلف صيانة الطرق التي تسلكها الشاحنات عدا عن الاثر البيئي للمشروع.
وبين عباسي كلفة الوقود المستخدم لكل طن بضائع في القطار لاتتجاوز 10 % أو 20 % من كلفة الوقود لنقل طن بضائع بالشاحنات. مع إمكانية استخدام الطاقة الكهربائية للقطار بحيث تكون فرصة لاستغلال فائض القدرة التوليدية للكهرباء في الأردن من مصادر متجددة خضراء أو تقليدية.
ويضاف إلى ذلك الخسائر البشرية في حوادث السير وكلفة التلوث على صحة الأردنيين. وتزداد جاذبية النقل بالقطار في السياق الأردني مع وجود ميناء وحيد تعبر عن طريقه 90 % من مستوردات البلد (ومن ضمنها المشتقات النفطية) فيما يتركز 80 % من سكان الأردن في عمان والزرقاء وإربد بالإضافة لوجود حرم سكة الحديد جاهزا لمعظم المسافة.
يذكر أن أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني قالت في وقت سابق، إن الوزارة تسعى للمضي قدما في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع شبكة السكك الحديد الوطنية والمتمثلة بالخط الواصل بين الموانئ البحرية في العقبة مرورا بمدينة معان ووصولا للميناء البري المقترح إنشاؤه في الماضونة جنوب عمان، حيث تم تحديث دراسات الجدوى المالية والاقتصادية لهذه المرحلة والتي بينت جدوى المشروع من الناحية المالية والاقتصادية.
وأوضحت، ان النقل بالسكك الحديدية سيرفع قدرات الأردن التنافسية في التصدير وتجارة الترانزيت وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، بما يمكن من ربط مراكز الانتاج الرئيسة المحلية مع شتى منافذ التصدير والبيع ويرفع من فاعلية الاقتصاد ومرونته من خلال خلق التكامل بين أنماط النقل المتعددة.
وقدر مشروع الموازنة مجموع النفقات الجارية والراسمالية للوزارة العام المقبل بنحو 26.5 مليون دينار مقارنة مع نحو 23.9 مليون دينار معاد تقديره عن العام الحالي وبزيادة نسبتها 10.8 %.
وكانت الوزارة قالت في مشروع موازنتها إن ارتفاع كلف الاستثمار في مشاريع القطاع يؤدي إلى ضعف اقبال القطاع الخاص على الاستثمار فيه، إضافة إلى عدم وجود آلية لإدارة ومتابعة المشاريع، وأن من أهم القضايا التي تواجهها عدم تكاملية التخطيط للقطاع، وعدم توفر الدراسات والبيانات الخاصة بالنقل وتدني مستوى خدمات النقل العام.
