أفكار ومواقف

التنمية الإنسانية في الأردن 2019

جاء الأردن في المرتبة 102 في سلم ترتيب الدول حسب مستوى التنمية الإنسانية كما ورد في تقرير الأمم المتحدة للتنمية الإنسانية، وبرغم النمو في مؤشرات التنمية في الأردن، فإن ترتيبه العالمي يواصل التراجع بعد أن كان في المرتبة 70 في أوائل التسعينيات لأن الدول تنمو في تسارع أكبر من معدل النمو الأردني.
يعكس مقياس التنمية الإنسانية مجموعة من المؤشرات في التعليم والصحة والدخل والمساواة والتكامل الاجتماعي، ويرمز إليه بقيم تتراوح بين 0 – 1، وكانت قيمة المؤشر الأردني تساوي 0.723 وكانت النرويج هي الدولة الأولى في العالم بقيمة 0.954.
تعكس قيمة المؤشر الأردني مستوى مرتفعا في التنمية، وهو أقل من المعدل العالمي ويزيد قليلا على معدل المؤشر في الدول العربية، ويتفوق على الأردن من الدول العربية في قيمة المؤشر بالإضافة إلى دول الخليج والتي أحرزت مستوى في التنمية جعلها في مجموعة الدول ذات التنمية المرتفعة جدا؛ لبنان وتونس والجزائر. وكانت قيمة مؤشر التنمية الأردني في العام 1990 تساوي 0.616 وواصل المؤشر ارتفاعه بمعدل 0.57 وهو بالطبع معدل بطيء في النمو. وكان معدل العمر المتوقع في الأردن يساوي 74.4 سنة، ومعدل دخل الفرد يساوي 8.268 دولار، ومعدل سنوات الدراسة 10.5 سنة. ولأجل المقارنة يمكن النظر إلى إسرائيل كدولة مجاورة للأردن وتعيش نفس الظروف الجغرافية وطبيعة الموارد وكذلك عدد السكان، فقد جاءت إسرائيل في المرتبة 22 عالميا وبمؤشر قيمته 0.906 متقدمة على جميع دول الشرق الأوسط، وبلغت حصة الفرد من الناتج المحلي 36.757 دولار وكان العمر المتوقع يساوي 82.8 سنة، ومعدل سنوات الدراسة 13.0 سنة.
إن مؤشرات التنمية التي تظهر اليوم تؤثر بطبيعة الحال على الفرص المستقبلية للمواطنين، وفي ذلك يمكن ملاحظة فجوة تزداد اتساعا بين الناس حسب دولهم وطبقاتهم، ففي حين يمتلك 55 في المائة من مواليد العام 2000 فرصة للالتحاق بالجامعات في الدول المتقدمة (61 دولة لا ينتمي إليها من الدول العربية غير الدول الخليجية) فإن 3 في المائة فقط من مواطني الدول منخفضة التنمية يملكون فرصة للالتحاق بالجامعات، ويتوقع أن يكون 17 في المائة من مواليد العام 2000 قد توفوا في الدول الفقيرة بسبب سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية، مقابل واحد في المائة فقط في الدول الغنية.
لم يعد يخرج الدول من التخلف أن تقدم التعليم الأساسي وقدرة على البقاء والوصول إلى شبكات التواصل، ففي تعقد المهارات وتطور المهن والأعمال يحتاج المواطنون وخاصة الأطفال إلى خدمات صحية جديدة تمكنهم من العيش فترة أطول وفي صحة جيدة، وإلى تعليم أكثر كفاءة وتطورا يمنحهم فرصا في تطوير ذواتهم وقدرات أفضل على المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، وقدرة على الصمود والتماسك في مواجهة الأحداث المتوقعة (كالمرض والتقاعد والتقدم في السن) وغير المتوقعة مثل الكوارث والحوادث المختلفة.
إن العالم يتقارب اليوم في الخدمات الأساسية، لكن ثمة فجوة واسعة في خدمات تعزيز الفرص والقدرات، مثل التعليم العالي، والتأمين الصحي، والرعاية الملائمة لكبار السن والمعوقين والمرضى أمراضا مزمنة، وفرص العيش حياة أطول، وقد أصبح بديهيا القول إن زيادة الدخل لا تؤدي تلقائيا إلى التقدم في التنمية، إذ تحتاج الدول والمجتمعات ان تنشئ منظومة اجتماعية وثقافية تعزز الحياة الأفضل، مثل العادات الصحية والغذاء الجيد والسلوك الاجتماعي المعزز للرضا والسلام، لكن يجب القول إنه برغم أن الثقافة تعزز التنمية فإن الحلول الثقافية ليست مجرد توعية صحية واجتماعية، إنما هي منتج أو محصلة للتقدم الاقتصادي والتعليمي، ولا تأتي أبدا مستقلة عن الظروف الاقتصادية، وكما يقول ماركس: لتغيير أفكار الناس يلزم تغيير الظروف التي أنشأت هذه الأفكار، إن الحلول الثقافية تتحول إلى عجرفة فوقية تمارسها الطبقات المهيمنة، وكأن المجتمعات تمارس ثقافة غير سليمة على سبيل الهواية والتسلية!!

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock