نادين النمري
عمان- كشف ماهر عنبتاوي، خال الطفل يوسف سلامة الذي هزت قضية اختفائه الرأي العام الأردني، لـ"الغد" عن أن "أسرة شقيقته ما تزال تعيش ظروفا صعبة للغاية، جراء الحادثة، حيث ما تزال والدة يوسف تبحث عنه اعتقادا منها أنه ما يزال تائها، بعد أن تسبب فقدانه لأيام عدة بصدمة نفسية لها، كما يرفض يوسف العودة إلى المدرسة أو الخروج من المنزل خوفا من أن يتعرض له آخرون".
كما كشف عنبتاوي عن أن أسرة شقيقته تقدمت أول من أمس بشكوى إلى محافظ العاصمة ضد وزارة التنمية الاجتماعية، بتهمة "عدم إبلاغها لولي أمر الطفل باحتجازه لديها"، فيما شكلت الوزارة لجنة تحقيق لمراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها عند توقيف الطفل.
وكان يوسف اختفى الخميس قبل الماضي، واستمر البحث عنه لمدة خمسة أيام متتالية، ليتبين لاحقا أنه كان مودعا في مركز إيواء المتسولين في مادبا، بعد أن "تم ضبطه متسولا في منطقة طبربور" وفق "التنمية الاجتماعية"، وهو ما نفته اسرة الطفل التي اكدت أن ابنها "تم ضبطه بمنطقة سكنه في المحطة ولم يكن متسولا".
وقال عنبتاوي إن "والد الطفل تقدم أول من أمس بشكوى لمحافظ العاصمة على وزارة التنمية الاجتماعية بسبب عدم تبليغ أسرته عن ضبطه لديها لمدة خمسة أيام، فضلا عن ملاحقة "قاصر" في شارع رئيسي، الأمر الذي كان من الممكن أن يعرض حياته للخطر".
وبين أن "وفدا من الوزارة ونشطاء في حقوق الإنسان زاروا الطفل في منزله، حيث روى يوسف لوفد "التنمية الاجتماعية" ما تعرض له منذ لحظة ضبطه مرورا بإيداعه بمركز أحداث مأدبا وحتى تسليمه لأسرته".
وانتقد "الخال" عدم وجود أي وسيلة اتصال في المركز، قائلا إن "كل خطوط الهاتف معطلة وكذلك خدمة الانترنت، كما أن تغطية شبكة الخلويات في المركز ضعيفة جدا وتكاد تكون معدومة".
في المقابل، أكد مصدر في "التنمية الاجتماعية" أن "الوزارة شكلت لجنة تحقيق لمراجعة الاجراءات التي تعرض لها الطفل يوسف خلال توقيفه واقامته في المركز".
وأشار إلى أنه "في حال ثبت وجود أي خطأ فستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة، ومعاقبة المسؤولين عن الخطأ"، بيد انه أصر على أن "المؤشرات تدلل على أن الإجراءات المتخذة كانت صحيحة وضمن التعليمات والأنظمة".
وبخصوص انقطاع وسائل الاتصال في المركز، أقر المصدر بذلك، قائلا "منذ ثلاثة أشهر تعرض كابل الاتصالات الذي يغطي المنطقة للسرقة ما قطع كل وسائل اتصال الهاتف والانترنت، وتواصلنا لمرات عديدة مع شركة الاتصال لكن دون استجابة".
وبين أن الوزارة ستعمد إلى ربط المركز من خلال شبكات الاتصال الخلوية والاشتراك بوسائل الانترنت التابعة لشركات أخرى.
وأثارت قضية "يوسف" اهتمام الرأي العام خلال فترة اختفائه، وبعد العثور عليه على حد سواء، خصوصا أن الطفل الذي كانت تبحث عنه الأجهزة الأمنية تبين وجوده لدى مؤسسة حكومية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى التنسيق بين الجهات الرسمية.
واعتبر حقوقيون أن ما تعرض له هذا الطفل، هو "انتهاك صارخ لحقوق الطفل، وإخفاق لمؤسسات الدولة في القيام بدورها".
ووصفوا ما جرى مع الطفل بأنه "احتجاز تعسفي، ويخالف قانون الأحداث، الذي يوجب تحويل الطفل لقاضي الأحداث فور توقيفه، في حين أن الطفل تم تحويله إلى هذا القاضي بعد ثلاثة أيام من التوقيف، فضلا عن أن الإجراء يخالف التعهدات الدولية التي يلتزم بها الأردن ويخالف أحكام الدستور".
