نادين النمري
عمان - أكد مساعد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الإدارة والتطوير المهندس عصام الشريدة إن توزيع مساكن المكرمة الملكية على الأسر العفيفة "يتم ضمن معايير وأسس واضحة ومحددة، تضمن توزيع هذه الشقق على مستحقيها".
وقال الشريدة، في تصريح لـ"الغد" أمس، إن "تسليم هذه المساكن يأتي بعد إجراء دراسة اجتماعية لأوضاع الأسر العفيفة والتأكد من أحقيتها"، مشددا في ذات الوقت على أن "هذه المساكن تبقى خاضعة للرقابة بعد تسليمها من قبل الديوان الملكي، وذلك عبر زيارات شهرية للتأكد من أن استخدام الشقق يتم وفقا للحاجة التي حددت من أجلها".
وبين أن "الإشراف على هذه المساكن يكون من خلال لجنة المتابعة للاشغال والاخلاءات لكل محافظة، والتي يرأسها الحاكم الاداري وتضم في عضويتها ممثلين عن المحافظة ومديرية التنمية في المنطقة المعنية".
وتابع "في بعض الحالات يتضح أن الأسر المنتفعة لم تسكن المنزل أو قامت بتأجيره لعائلة أخرى، أو أساءت استخدامه، وفي هذه الحالات يتم وعن طريق الحاكم الإداري اتخاذ إجراءات لتصويب الوضع القانوني للمساكن".
وأوضح الشريدة أنه "رغم أن هذه الشقق يتم تسليمها للمنتفعين لكنها تبقى مسجلة باسم خزينة الدولة"، لافتا إلى أنه "في حال اختيار العائلة عدم السكن يتم البحث عن الأسباب في بعض الأحيان، ويكون السبب بعد السكن عن مكان العمل أو جامعات ومدارس الأبناء، "هنا نبحث عن حلول من خلال تأمين المواصلات على سبيل المثال".
وزاد: "أما في حالات وجود مخالفات كإساءة استخدام المسكن أو العمل على تأجيره يتم إخلاء المسكن بقرار من الحاكم الإداري وتسليمه لعائلة أخرى مستحقة"، مؤكدا أن "نسبة المخالفات متدنية جدا لا تتجاوز 8 %".
وبين الشريدة أنه "من أصل 3000 مسكن تم توزيعها على العائلات العفيفة منذ العام 2006 فإن عدد الإخلاءات للمنازل حوالي 100 عملية إخلاء فقط"، مؤكدا أن "الشقق التي تم إخلاؤها سلمت لاحقا لأسر مستحقة.
وتأتي "مساكن الأسر العفيفة" ضمن المبادرات التي يطلقها جلالة الملك من مشروعات تنموية ومساكن تصب في مجملها في إطار توفير سبل العيش الكريم.
