"التوجيهي" والاحتجاجات الجديدة

غريب أمر الاحتجاجات وأعمال الشغب التي تفجرت خلال الأيام الماضية بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن خطتها لتطوير امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) والتي من أبرزها اختصار مدة الامتحان من 25 يوما إلى 10 أيام، واجراء الامتحان في قاعات مركزية قد تكون في الجامعات الرسمية. لقد تلا إعلان ذلك، أعمال شغب واعتصامات واحتجاجات تسببت بخسائر مادية وإصابات. وشارك بعض الأهالي أبناءهم الاحتجاجات على قرارات الوزارة التي هدفت بحسب وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات إلى استعادة هيبة "التوجيهي" وتطوير الامتحان ليصبح مقياسا حقيقيا لقدرات الطلاب العلمية، بعيدا عن الغش والتدخلات غير القانونية وغير المقبولة. الغريب،أن الاحتجاجات لم تأت بعد أن تكون الوزارة جربت خطتها، وظهر للمحتجين، أن سلبياتها اكثر من إيجابياتها، بل إنها جاءت (الاحتجاجات) قبل التطبيق، وكأن المحتجين تأكدوا، أن هذه الاجراءات غير عملية ولن تساهم بتطوير الامتحان، ولن تؤدي إلى نتائج إيجابية. كما أن الاحتجاجات جاءت لتفرض امرا واقعا على الوزارة، بحيث تضطر إلى الغاء إجراءاتها قبل تطبيقها. الغريب أيضا، أن المحتجين لم يطالبوا بإجراء حوار منتج وعلمي وبناء مع الوزارة يشارك به خبراء واكاديميون ومختصون لتقييم هذه الإجراءات، وتحديد إيجابياتها وسلبياتها. من الطبيعي، أن يكون هناك جدل حول جدوى إجراءات جديدة معينة، ولكن أن لايمتد هذا الجدل ليصبح شغبا وعنفا واعتداء على المال العام، ومحاولة لفرض الرأي بالقوة. عندما نتحدث عن التعليم، وعن تطوير الأداء العلمي للطلبة ومواجهة ضعف الطلاب التعليمي، وتراجع العملية التعليمية، فإننا يجب أن نتحدث بعلمية، وبدون توتر، وبدون أعمال عنف، أو مواجهات. منذ سنوات، والجميع يطالبون بإعادة هيبة "التوجيهي"، وتطوير الامتحان ليكون مقياسا عادلا وصحيحا لقدرات الطلاب دون تدخل من أحد. ونتيجة للتعديات والتجاوزات والمخالفات التي وقعت خلال الامتحان في السنوات الماضية، اضطرت الوزارة والعديد من الجهات الرسمية المختصة، لاستنفار قواها وإمكانياتها لضبط الامتحان. ومع وجود خروقات، إلا أن الامتحان هذه المرة، كان "مضبوطا" أكثر بكثير من مرات سابقة، وتم الحد من الغش، واوقعت الجهات المختصة العقوبات بحق المخالفين. كان هناك شعور بالارتياح من الإجراءات المتخذة، ومطالبات بتعزيز هذه الإجراءات وتطوير الامتحان. وعندما تقرر الوزارة إجراءات ما على هذا الصعيد، من الضروري مناقشتها، وتقييمها، وإعطاؤها في الوقت ذاته مهلة لتطبيقها، لتعرف جوانبها السلبية والإيجابية. ولكن ماحدث، أن البعض رفض هذه الإجراءات، بطريقة حادة وصلت إلى درجة العنف وأعمال الشغب. نتمنى أن يعيد المحتجون النظر بطريقة احتجاجاتهم، ويعتمدون الحوار والمناقشة لإقناع الوزارة "بصواب" موقفهم من إجراءاتها.