آخر الأخبار-العرب-والعالمالعرب والعالم

الجزائر: انتشار أمني كثيف ومئات المتظاهرين وسط العاصمة

الجزائر – شارك مئات المتظاهرين بالتجمع في وسط العاصمة الجزائرية، فيما سجل انتشار كثيف للشرطة التي اعتقلت العديد من الأشخاص قبل بدء الاحتجاجات الأسبوعية أمس الجمعة التاسع عشر على التوالي ضد النظام، وغداة رفض جديد لمطالب المحتجين من طرف قيادة الجيش، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وشوهدت أعداد كبيرة من قوات الأمن بالزيين المدني والرسمي في ساحة البريد المركزي، نقطة تجمع المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات في 22 شباط (فبراير)، وكذلك في الشوارع المؤدية لها.
وقامت الشرطة بتوقيف سبعة أشخاص على الأقل بعد مراقبة هوياتهم وتجريدهم من هواتفهم النقالة في شارع حسيبة بن بوعلي. وفي شارع ديدوش مراد أوقف رجال أمن بالزي المدني شابين بمحاذاة جامعة الجزائر1 . واقتيد الموقوفون في شاحنات الشرطة، دون أن يعرف سبب توقيفهم.
وتم اعتقال أول المتظاهرين قبل انطلاق الاحتجاجات الكبرى مع انتهاء صلاة الجمعة (13,00 ت غ ) خاصة القادمين من المناطق البعيدة عن العاصمة والذين تمكنوا من الوصول إلى ساحة البريد المركزي رغم إغلاق مداخل المدينة.
وفي حدود منتصف النهار بدأ مئات المحتجين في التجمع قرب جامعة الجزائر، وسط حصار من رجال الشرطة الذين دفعوهم للرصيف حتى تمر السيارات.
ثم بدأ المتظاهرون مسيرة، لم تستمر سوى عشرات الأمتار قبل أن توقفها الشرطة. لكن المحتجين واصلوا ترديد شعارات “لا نريد لا نريد حكم العسكر من جديد” و” دولة مدنية لا عسكرية” و”قايد صالح، إرحل”.
وكان ناشطون نشروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شعارات “دولة مدنية لا عسكرية” و”مرحلة انتقالية تحقق القطيعة مع النظام قبل الانتخابات الرئاسية” للرد على تحذيرات رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح الذي اعتبر ان المطالبين بفترة انتقالية يسعون إلى “حماية الفساد من خلال تأجيل محاربته”.
ومنذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 2 نيسان(أبريل)، تحت ضغط الشارع وبعد تخلي الجيش عنه، يطالب المتظاهرون برحيل وجوه الفريق القديم عن السلطة، وعلى رأسهم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ولكن أيضا الفريق قايد صالح المتمسك بالتطبيق الحرفي للدستور.
وبعدما جرى إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مرتقبة في الرابع من تموز(يوليو)، لانعدام المرشحين ورفض الحركة الاحتجاجية لها، باتت السلطات أمام وضع معقد، فالدستور ينص على أن يسلم رئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح السلطة إلى رئيس جديد بحلول 9 تموز(يوليو)، وهي مهلة قصيرة جدا لتنظيم انتخابات جديدة.-(أ ف ب)

مقالات ذات صلة

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock