آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“الجنايات الكبرى”: 137 شكوى اغتصاب العام 2016 تمت الإدانة بـ 8 فقط منها

19 قضية أوقفت الملاحقة فيها استنادا لـ"308 عقوبات" الملغاة.. وتعديل التكييف بـ20 أخرى

نادين النمري

عمان– أظهرت أرقام محكمة الجنايات الكبرى أنه من أصل 137 قضية اغتصاب وردت الى دائرة المدعي العام في محكمة الجنايات الكبرى العام 2016، فقد صدرت 8 أحكام بجرم الاغتصاب، وفقا لتعريفه القانوني، وتعديل الوصف الجرمي في 20 قضية منهن، فيما بلغ عدد أحكام البراءة وعدم المسؤولية مجتمعة 82.
وفي مقابل ذلك؛ تظهر الأرقام التي حصلت عليها “الغد”، وقف الملاحقة في 19 قضية، استنادا الى المادة 308 الملغاة من قانون العقوبات والتي كانت تعفي المعتدي من العقوبة في حال زواجه من الضحية في جرائم الاعتداءات الجنسية.
وتم استعراض هذه الارقام خلال اجتماع الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، حيث ناقش الفريق في جانب من جلسته التي عقدت الأربعاء الماضي، ما تردد من أرقام حول واقع الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية وتحديدا جرائم الاغتصاب، اذ اظهر التقرير ان عدد حالات الإدانة بجرم الاغتصاب وفقا للتعريف القانوني بلغت 5.8 %، أما القضايا التي حكم بها بالبراءة وعدم المسؤولية فبلغت نحو 60 %، في حين تم وقف الملاحقة في 13.8 % من الحالات، استنادا للمادة 308 الملغاة من العقوبات.
أما باقي القضايا، فقد تم فيها تعديل الوصف الجرمي، إما لتصبح جرائم هتك عرض، او مواقعة رضائية مع قاصر أو مداعبة منافية للحياء العام بنسبة 14.5 %.
وبحسب التعريف القانوني، يقصد بالاغتصاب مواقعة أنثى (مواقعة الأزواج) دون رضا سواء بالإكراه أو التهديد أو بالحيلة أو الخداع، وذلك لأنثى بلغت من العمر أكثر من 12 سنة، أما من هي دون الثانية عشرة فلا يعتد بالرضا مطلقا وتكون عقوبة الفاعل الإعدام. المادة (292) والمادة (294/3) من قانون العقوبات.
ووفقا لارقام محكمة الجنايات الكبرى فقد ورد في العام 2016 لدائرة مدعي عام المحكمة (137) قضية اغتصاب من كافة أنحاء المملكة، ولدى تتبع هذه الشكاوى وما تم عليها من إجراءات واحكام فقد تبين انه تم اعلان البراءة في 44 قضية، وعدم المسؤولية (أي أن الأفعال التي قام بها المتهم غير مجرمة وفقا للقانون كونه ثبت رضا المجني عليه الذي بلغ من العمر أكثر من 18 سنة) في 38 قضية، ووقف الملاحقة في 19 قضية سندا لأحكام المادة 308 من قانون العقوبات”.
كما تم تعديل الوصف الجرمي من اغتصاب إلى مواقعة أنثى دون سن 18 في 7 قضايا وصدر في 5 قضايا منها تجريم بالوصف المعدل وواحدة إعلان عدم المسؤولية وواحدة تم وقف الملاحقة فيها سنداً للمادة 308 من قانون العقوبات.
وتظهر الأرقام في الدراسة التي أعدها الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف انه تم تعديل وصف الجرم من اغتصاب إلى جرم هتك العرض في 5 قضايا ، وتمت الإدانة فيها حسب الوصف المعدل كما تم تعديل وصف الجرم من اغتصاب إلى جرم جنحوي (مداعبة منافية للحياء أو زنا أو إجراء مراسيم الزواج بشكل مخالف للقانون) وذلك في 8 قضايا.
ووفقا للارقام فقد منعت المحاكمة في 4 قضايا فيما تم حفظ 4 قضايا ضد فاعل مجهول.
وأظهرت الارقام انه فيما يتعلق بجرم مواقعة أنثى (بين سن 12-18) فقد بلغ عدد القضايا المسجلة في ذات العام لدى دائرة مدعي عام الجنايات الكبرى (23) قضية، تمت الادانة والتجريم في 3 قضايا فقط، واعلان البراءة في 4 قضايا، ووقف الملاحقة في 13 قضية سندا لأحكام المادة 308 من قانون العقوبات، كما تم تعديل الوصف إلى جناية هتك العرض في قضيتين، وتعديل الوصف إلى جنحة المداعبة المنافية للحياء في قضية واحدة.
اما جرائم الشروع بالاغتصاب فمن أصل 16 قضية وردت للمحكمة فلم يصدر في أي منها حكم ادانة، وتم اعلان البراءة في (8) قضايا، عدم المسؤولية في قضيتين وتعديل الوصف الى جناية هتك العرض في قضيتين ومنعت المحاكمة في قضيتين.
واما بخصوص التدخل بالاغتصاب فتم تسجيل 4 قضايا تمت الادانة في قضيتين واعلان البراءة في قضيتين.
وكانت تقارير صحفية تحدثت عن تسجيل حالة اغتصاب كل يومين في الأردن تسببت بصدمة في الشارع الأردني.
لكن مصادر قانونية وأمنية أوضحت حينها أن الارقام الصادرة عن ادارة المعلومات الجنائية تتعلق بالشكاوى الواردة فقط، لكن هذه الارقام وبعد تحويلها الى الادعاء العام والمحكمة يتم تعديل التكييف الجرمي لبعض منها ومن ثم البت بها وهنا يتولد الفارق بين ما هو مسجل من شكاوى وما تم البت به فعليا باعتباره جريمة اغتصاب.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock