يديعوت أحرونوت
بقلم: يوسي يهوشع، اليشع بن كيمون 28/6/2021
قبل لحظة من اتخاذ القرار بإخلاء البؤرة غير القانونية افيتار ينبغي أن نتساءل لماذا لم يعمل جهاز الامن الجيش الاسرائيلي، الإدارة المدنية وشرطة الضفة الغربية على اخلائها بسرعة ومنع عقدة سياسية وقانونية – وسمحوا للمستوطنة بأن تصل الى حجومها الحالية.
وتتحمل الساحة السياسية هي الاخرى المسؤولية عن هذا التسويف، ولكن جوابا آخر وسريعا من جانب الساحة الامنية - من وزير الدفاع وحتى قائد اللواء في المنطقة – كان سيعفي من الطريق الى الاخلاء. في اليوم الاخير قال غانتس انه يجب اخلاء البؤرة، وانه سيفعل ذلك بحساسية وبتصميم، في ظل المحاولات للوصول الى اتفاق تتم بموجبه الخطوة طواعية. تعود بداية الاحداث الى اوائل شهر ايار (مايو). فقد قتل يهودا غواتا في مفترق تفوح وفي الليلة ذاتها صعدت الى تلة افيتار نواة استيطانية من حركة نحلاه. والوتيرة السريعة التي تطور فيها المكان فاجأت حتى المستوطنين أنفسهم. فقد تقدم مشروع افيتار في ثلاثة ايام مثلما تتطور بؤر اخرى في سنة. فلا قيام ومبان آنية بل كرفانات ومبان حجرية. وقد تم كل ذلك بسرعة قصوى لتثبيت حقائق على الارض. هكذا اقيم في المكان، بالطوب، كنيس ومدرسة دينية.
اين كانت في ذاك الوقت الجهات المهنية، الادارة المدنية، اللواء العسكري، الفرقة وقيادة المنطقة؟ كل الجهات ذات الصلة، التي تفهم شيئا أو اثنين في صعود المستوطنين الى الارض وفي اخلائهم، لم ترد ولم تغلق المنطقة. كما انها لم تصدر اوامر عسكرية ولم تدفع بالقوات لترابط في الميدان.
تشرح محافل في الجيش الاسرائيلي بأن حملة "حارس الأسوار"، والخوف من رفع حماس الرأس في الضفة ادت الى تأجيل المعالجة للبؤرة. في كل الاحوال نشأ الانطباع بأن المستوطنين امسكوا بالمنظومة وهي في حالة عدم استعداد. وفقط بعد بضعة اسابيع صدرت أوامر الهدم للمباني، وفقط بعد شهر صدر أمر التحديد. وفقط بعد ان ارسل امر التحديد ارسلت محافل جهاز الامن قوات الى البؤرة كي توقف نموها.
وفقط لغرض المقارنة، في كل صعود الى نقطة استيطانية في السنوات الاخيرة في الضفة الغربية كان الاخلاء هو جزء من الصعود. ففي غضون بضع ساعات، وفي اقصى الاحوال يومين، تصل القوات لعزل المكان وبعد ذلك لإخلائه. وكما اسلفنا، كان مشروع افيتار شاذا بكل المقاييس. استثمرت فيه وسائل عديدة وعمل عليه جمع من الجهات. فوجئ جهاز الامن ووجد نفسه في حدث موسع – اخلاء نحو 50 عائلة – الامر الذي لم يحصل منذ شباط (فبراير) 2017، حين اخليت بؤرة عمونة.
في الحدث الحالي، يوجد كما اسلفنا غير قليل من الاسئلة الصعبة: لماذا لم تخل البؤرة في ايامها الاولى؟ لماذا استغرق شهرا لإصدار امر التحديد؟ لماذا لم ينفذ عمل إنفاذ للقانون في الدخول الى المستوطنة؟ لماذا لم تعزل من قبل القوات؟ ولماذا لم يصدر امر منطقة عسكرية مغلقة؟ اجوبة الجهاز ترتبط بالاهتمام الذي اعطي لحملة "حارس الاسوار" وللأحداث في المناطق. فلم تكن لحرس الحدود القوات لإفرازها لغرض الاخلاء، وللجيش الاسرائيلي لغرض حراسة المنطقة. وبالطبع: القيادة السياسية، التي لعبت لعبة مزدوجة مع المستوطنين. بداية نتنياهو وبعد ذلك بينيت. ولكن الجواب الصحيح لكل الاسئة هو آخر: اخلاء سريع، وفقا للاوامر، كان سيمنع الورطة.
يحاول بينيت وغانتس قيادة اخلاء هادئ، ولكن مشكوك ان ينجحا. فقد قال وزير الدفاع أول من أمس ان الحديث يدور عن دخول الى ارض تم تحت غطاء حملة "حارس الاسوار"، وليس بطريقة قانونية، وبدون اذن، وحكم المكان ان يخلى. وشدد على أن الامر يوجد ضمن صلاحياته وانه يدير مفاوضات مع المستوطنين على الاخلاء. وهكذا رد على طلب النائب آريه درعي الذي تجول أول من أمس في المكان وطالب ان يقرر الكابينت الا تخلى البؤرة. كما ان المستوطنين مستعدون للاخلاء – ويسعون لـ"غمر" البؤرة في يوم الامر.
اضافة اعلان
