رانيا الصرايرة
عمان – أكد سمو الأمير الحسن بن طلال أهمية تعزيز قدرات العاملين في الحماية الاجتماعية، “وأن تكون لدينا إستراتيجيات حقيقية على أرض الواقع لتجاوز مشكلة الفقر في المنطقة”.
جاء ذلك خلال مؤتمر “تحويل الأطر نحو حماية اجتماعية مستدامة وشاملة”، الذي عقدته أمس منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، بالشراكة مع أعضاء منتدى سياسة الضمان الاجتماعي الشامل للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وألقت كلمة سمو الأمير الحسن بالنيابة عنه وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة هالة لطوف.
ونقلت لطوف دعوة سموه بالتجاوز عن التعريفات السطحية للفقر والتضامن معاً لتقديم مقاربات جديدة تحد من الفقر وتحفظ كرامة الإنسان.
إلى ذلك دعا خبراء في مجال الحماية الاجتماعية الى تضافر جهود الجهات المعنية من المجتمع المدني والقطاع الحكومي والقطاع الخاص لتأسيس نظم حماية اجتماعية بحيث تكون خطط الضمان الاجتماعي الشاملة إحدى ركائزها الأساسية.
كما تتضمن النظم محاربة الفقر وتوسيع شبكات الأمان وعمل إصلاحات تشريعية تتلاءم مع خطط الاستجابة للأزمات، وتحسين النظم الاجتماعية الموجودة حالياً لتواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تشهدها المنطقة ودول العالم.
وأعلنت الجلسة الختامية للاجتماع عن تأسيس نواة لفريق عمل وطني بقيادة المجتمع المدني لتصميم أنظمة حماية اجتماعية شاملة في الأردن، وضرورة استمرار الحوار لصياغة أجندة مشتركة لأنظمة حماية اجتماعية مستدامة وشاملة في الأردن.
بدورها، أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى أهمية الانتقال للإنتاج من أجل تحقيق التنمية المستدامة وجعل من هم بحاجة إلى الحماية الاجتماعية أشخاصاً منتجين، والتأكد من جودة التعليم، مبينة أنه من أجل الاستعداد للمستقبل “يجب أن تكون لدينا مناهج تجعلنا قادرين على الاستجابة لحاجات السوق”.
وناقش المشاركون الحاجة الملحة لرؤية أوسع لنظم الحماية الاجتماعية، الأمر الذي يتطلب تحويل نماذج العمل الحالية من آليات التخفيف من الفقر أو الإغاثة القائمة على الأعمال الخيرية، إلى آليات حماية اجتماعية حقيقية تشمل جميع الأفراد في المملكة.
بدورها، أكدت المديرة التنفيذية لمنظمة النهضة العربية (أرض)، سمر محارب ضرورة فتح الحوار بين كافة الجهات نحو الحماية الاجتماعية الشاملة، مبينة أن جهود منظمة النهضة العربية انطلقت للوصول إلى الحماية الاجتماعية المستدامة والشاملة لتواكب آمال الشباب بعد أحداث الربيع العربي في العدالة والحماية الاجتماعية، وتجدد هذه الجهود خصوصاً بعد الجائحة والإغلاقات التي رافقتها، والتي أثرت بشكل مباشر على الفئات الأكثر تأثراً.
واستهل الاجتماع بحوار حول أهمية الدور الذي يفترض أن تلعبه الحماية الاجتماعية الشاملة لتعزيز العقد الاجتماعي في الأردن، حيث شدد المتحدثون على ضرورة اتساق الأهداف الإنسانية والإنمائية لتعزيز الحماية الاجتماعية في الأردن، مشيرين إلى أن بناء نظام حماية اجتماعية أكثر إنصافاً وفعالية واستجابة يسهم بشكل فعال في تعزيز هذا العقد وتنميته أيضاً.
وأكدوا ضرورة الاستثمار في الأجيال القادمة، حيث يمكن لمؤسسة الضمان الاجتماعي تقديم وإدارة خططها إلى جانب برامجها المساهمة الحالية، وهو ما ينطبق أيضاً على الإعانات الشاملة للأطفال، والتي تضمن حصول جميع الأطفال على التغذية والخدمات التي يحتاجون إليها للنمو، مع أهمية التركيز على إعانات الإعاقة الشاملة لجميع الأطفال.
فيما ناقشت الجلسة الثانية “إبطاء صعود البريكاريا في الأردن”، ويقصد بها طبقة عمال المياومة وعمال القطاعات غير الرسمية، الذين لا يتمتعون بأي حقوق أو ضمانات. وأشار المتحدثون إلى أن العمل وحده ليس كافيا للتغلب على الفقر، مؤكدين ضرورة شمول العمال بسياسات ما قبل التوزيع للتغلب على عدم المساواة والمساهمة بشكل استباقي في زيادة صمودهم بدلاً من مجرد محاولة التخفيف أو الحد من الفقر.
فيما استعرضت منظمة العمل الدولية أهمية الاستثمار في تلك السياسات مع دمجها مع سياسات إعادة التوزيع (بما في ذلك سياسات الضمان الاجتماعي / التأمين)، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالتدريب على المهارات، والتعليم والتدريب التقني والمهني، والتوظيف، والوصول إلى رعاية الأطفال للنساء العاملات، والمفاوضة الجماعية، إضافة إلى المساواة في الأجور، وهي أمثلة على تعدد السياسات التي يجب تنفيذها.
