جهاد المنسي
عمان- يستعد مجلس النواب التاسع عشر، للدخول في أولى مراحل الرقابة المباشرة من خلال الاستماع لخطاب الثقة، التي ستطلب حكومة بشر الخصاونة، ثقة أعضائه بموجبه، والتي يتوقع ان تقدمه خلال أيام قليلة.
فمجلس النواب التاسع عشر المشغول راهنا بتشكيل كتله النيابية ولجانه الدائمة، سيجد نفسه امام استحقاقين دستوريين هامين، أولهما الثقة بالحكومة والتصويت عليها، وثانيهما ملف مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للدولة للسنة المالية 2021، وهما ملفان يضعان المجلس ونوابه في دائرة الضوء الشعبي، ومعرفة رؤية النواب للمرحلة المقبلة.
ويأتي تقديم الحكومة لبيانها الوزاري، تفعيلا للمادة 53 الفقرة 5 من الدستور التي تقول: "إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد"، وهو النص الذي ينطبق على الوضع الراهن للحكومة والنواب معا، وذاك يعني ان تقدم الحكومة بيانها الوزاري قبل العاشر من الشهر المقبل.
وبالمقابل، فإن مناقشات الثقة بالحكومة ستكون اولى تجارب 98 نائبا يدخلون قبة العبدلي للمرة الاولى، وتلك النقاشات ستضعهم بمواجهة ملفات مختلفة، ابرزها ملف قانون الدفاع وتفعيله، وجائحة كورونا، والحريات العامة والاوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، وعجز الموازنة، والفقر والبطالة وغيرها من القضايا التي تراكمت جراء جائحة كورونا، فضلا عن قضايا خارجية شائكة وعلى رأسها الملف العربي والفلسطيني، والتعامل مع رؤية الإدارة الأميركية الجديدة للسلام، وانتهاكات الكيان الصهيوني المتكررة للمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.
عمليا، فان الحكومة تعرف يقينا ان الاستحقاق المقبل سيكون ضاغطا، فمن جهة هي بحاجة دستوريا للحصول على ثقة النواب، بالمقابل هي تعرف انها امام مجلس منتخب حديثا، استمع نوابه لكلام الناس ومشاكلهم وحواراتهم وهمومهم وقضاياهم ابان الحملة الانتخابية التي لم تجف مدادها بعد، وبالتالي تعرف ان المطالب والامنيات كبيرة فيما الامكانات محدودة، وان اعضاء المجلس التاسع عشر مهما تفهموا رؤية الحكومة ودوافعها ستصطدم بمطالب الناس، وستوضع امام وقائع مختلفة.
من ذاك المنطلق، فإن الحكومة تستعد لاعداد خطاب وزاري متوازن تقدمه للنواب يتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة، وآلية تنفيذها لتلك الرؤية وسبل تفعيل ما جاء في كتاب التكليف السامي لحكومة الخصاونة، وخطاب العرش.
واقع الحال، يقول ان حكومة الحضاونة ستكون خلال شهر امام ثقتين، الاولى سياسية تتمثل في الحصول على ثقة النواب، والثانية مالية تتضمن الموافقة على موازنتها التقديرية التي احيلت للمجلس النيابي وهي بانتظار حصولها على ثقة النواب ليتسنى لوزير المالية في الحكومة التقدم بخطاب الموازنة والشروع بالمناقشات.
وتقول المادة 112 في فقرتها الاولى من الدستور انه: "يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري عليهما الأحكام نفسها المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور، وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة"، فيما تحدد الفقرة الثانية من ذات المادة طريقة تصويت النواب على الموازنة وتقول: "يقترع على الموازنة العامة فصلاً فصلاً "، وتقول الفقرة 3 "لا يجوز نقل اي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى آخر الا بقانون".
وتقول الفقرة 4 من المادة عينها من الدستور "لمجلس الامة عند مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة او في القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له ان يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة".
وتقول الفقرة 5 من المادة "يقبل اثناء المناقشة في الموازنة العامة اي اقتراح يقدم لالغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل اي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود".
