السلايدر الرئيسي

الحكومة الجديدة: مساع لتشكيلة تعبر 2020

محمود الطراونة

عمان– يلف الكتمان مشاورات رئيس الوزراء المكلف بشر الخصاونة من حيث المكان والزمان وخاصة فيما يتعلق بالشخصيات التي يمكن ان تدخل الحكومة الجديدة والحقائب التي سيشغلونها.
ووفق تسريبات من مصادر مقربة من الرئيس المكلف فإن عددا من الحقائب يدور حولها خلاف لجهة التباين بين شاغليها.
كما يتوقع هؤلاء المراقبون أن يصار إلى الاستعانة بعدد من الدبلوماسيين وشخصيات وازنة تركت مواقعها، الدخول الى الحكومة وعودة نحو 8 وزراء كانوا في حكومة عمر الرزاز.
ووفقا لهؤلاء فإن الحكومة ورغم صعوبة مخاض التشكيل، الا أنها ستكون تقليدية بامتياز وستضم عددا من وزراء التكنوقراط وعودة وزراء سابقين كانوا شغلوا نفس الوزارات سابقا.
التسريبات والتكهنات تشير الى تغير بورصة الاسماء كل يوم الى ان يصار الى حسمها مساء غد الثلاثاء ليؤدي الرئيس المكلف ووزراؤه اليمين الدستورية امام جلالة الملك ظهر الاربعاء، في حين كشف المراقبون عن ان تغييرات مهمة تترافق مع التغيرات في الحكومة ومواقع قرار اخرى ستخلق حالة من التجانس للعمل كفريق في المرحلة المقبلة.
ولا تغدو التفاصيل في التشكيل مهمة لتغيرها بين لحظة وأخرى، غير أن المهم هو أن الخصاونة يسعى الى اختيار طاقم وزاري يستطيع حمل ملفات المرحلة المقبلة ويتناغم مع عزف الدولة في ملفات مهمة من بينها الاقتصاد وأزمته، والاستثمار، فضلا عن الحالة الوبائية التي تفرض ايقاعها على معظم قرارات الدولة وشؤونها وخاصة تأثيراتها المباشرة على الاقتصاد.
ما يبحث عنه الرئيس المكلف وفقا للمراقبين هو حلول خلاقة مبتكرة للأزمات الماثلة اليوم أمام الدولة وأدواتها، والخروج بأقل الخسائر لتعبر سفينة الحكومة الى مطلع العام 2021 بفرص جديدة للبقاء بعد حصولها على ثقة مجلس النواب الجديد.
ويتطلب من الحكومة الجديدة إحداث تفاهمات في ملفات المالية العامة وبرنامج التصحيح الاقتصادي وعودة المستثمرين من خلال ايجاد بيئة خصبة لهم، اضافة الى الحد بشكل كبير من تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد والقطاعات الخدمية الاخرى.
كما يتطلب من الحكومة الجديدة ابتكار حلول جديدة للبطالة وايجاد فرص عمل لائقة والحد من معدلات الفقر في صفوف المواطنين خاصة مع تداعيات وتأثيرات فيروس كورونا والطوابير الكبيرة من المواطنين المطلوبين للمحاكم في قضايا مالية.
وأشار المراقبون إلى أن الحكومة يجب ان تغتنم كل ساعة للعمل على إنهاء الملفات العالقة التي رتبتها الظروف الاقتصادية إذ يصعب اختيار وزراء يمكنهم أن يحدثوا تغييرا جوهريا في ظل هذه الظروف.
وأشاروا إلى إن ملف هيكلة القطاع العام والمؤسسات التي تتبع للحكومة بقي دون حراك بانتظار الدراسة الحكومية فضلا عن تأثيرات هذا الملف على الموظفين العامين والقطاعات الخدمية بعد جائحة كورونا.
ويبدو أن تأخر الخصاونة في تشكيل الحكومة يعود الى انه يعمل على اختيار وزراء يمكن ان يستمروا للمرحلة المقبلة وليس لحكومة انتقالية تنتهي بعد التئام مجلس النواب.
ويخشى مراقبون سيلا من الانتقادات لتشكيلة الحكومة الجديدة إذا لم تراع المعايير الصحيحة في الاختيار في هذه المرحلة الحساسة والمفصلية خاصة اذا ما لعبت الترضيات والمحاصصة دورا كبيرا في اختيار الوزراء.
ولا يعلم ما إذا ما أراد الرئيس المكلف نائبا أو نائبين له في هذه المرحلة غير أن المراقبين يتوقعون أن تغيير وزراء أثاروا الجدل في الحكومة السابقة وإدخال شخصيات ذات شعبية واسعة يمكن ان يساعد الحكومة الجديدة في إعادة بناء الثقة مع الشارع الذي ضاق ذرعا في القرارات غير المدروسة والتخبط في الاجراءات ويمكنه أن ينظم آليات وإجراءات وعمل الحكومة على نحو يمكنها من عبور الأزمة بكل اقتدار.
غير أن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن الرئيس لا يرغب بنواب ويمكنها أن تبقى بالشكل السابق وبنفس عدد الوزراء وعدد السيدات فيها أيضا.

انتخابات 2020
18 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock