محمود الطراونة
عمان - من المتوقع أن تحدد الحكومة قريبا الحد الأدنى لأجور نقل البضائع العامة والحاويات على محور العقبة – عمان بناء على دراسة لمطالب أصحاب الشاحنات.
ويتجه القرار الحكومي إلى تعديل البند الخامس من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 29 كانون الثاني (يناير) الماضي المتعلق بالحد الأدنى للأجور على محور العقبة عمان ليصبح 390 دينارا للرأس القاطر غير المعد للشحن بدلا من 375 دينارا لغاية 25 طنا يضاف لها 15 دينارا عن كل طن زيادة شاملة عودة الحاوية فارغة إلى ميناء العقبة.
ويحدد القرار المتوقع، كما علمت "الغد" أجرة مركبة الشحن (ثلاثة محاور) بـ 315 دينارا بدلا من 300 دينار شاملة عودة الحاوية فارغة الى ميناء العقبة، ومركبة الشحن (محورين) 285 دينارا بدلا من 270 دينارا شاملة عودة الحاوية إلى ميناء العقبة، وبالنسبة لنقل البضائع 13.5 دينار للطن بدلا من 12.75 دينار للطن.
يأتي القرار المزمع وفقا لتعديل الحد الأدنى للأجور في حال تعديل أسعار المحروقات وفقا للمعادلة المعتمدة لدى هيئة تنظيم قطاع النقل البري.
وكانت وزارة النقل طلبت الى الحكومة بناء على تنسيب من هيئة تنظيم قطاع النقل البري مراعاة السائقين الشحن عند ارتفاع أسعار المحروقات وفقا لشكاوى اوصلوها الى الوزارة التي أوصت بإعادة النظر بالحد الأدنى للأجور في حال تعديل أسعار المحروقات.
واستثنت الوزارة في توصيتها من الرفع الحد الأدنى للأجور في العطاءات الحكومية بما في ذلك عطاء النقل الخارجي (التموين) وعطاءات شركة مصفاة البترول الأردنية وعطاءات وزارة الطاقة والثروة المعدنية وعطاءات شركة مناجم الفوسفات الأردنية.
يشار إلى أن سعر السولار كان عند صدور القرار السابق 565 فلسا لليتر وارتفع حاليا إلى 615 فلسا.
