عمان- قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن الحكومة تدرس ادخال تعديلات على قانون التحكيم الحالي بما يتوافق والتطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.
واضاف خلال ندوة حوارية لجمعية الرخاء لرجال الاعمال نظمتها مساء امس ان بعض أعمال التحكيم تطول عن إجراءات التقاضي في المحاكم المدنية، مبينا الحاجة الماسة لإدخال تعديلات على قانون التحكيم، ومعالجة التأخير في البت في القضايا الاقتصادية.
وحسب بيان صحافي للجمعية اليوم الاحد، اوضح وزير العدل أن هناك العديد من التعديلات التي تدخلها الحكومة على التشريعات في إطار التخفيف عن المواطن والتاجر والمستثمر منها على سبيل المثال قانون التنفيذ القضائي.
وبين أن الحكومة تعمل على قانون جديد للملكية العقارية تقدمت به دائرة الأراضي والمساحة بالإضافة الى قانون العقوبات الجديد حيث سيتم تشديد العقوبات على سرقة السيارات والتحرش الجنسي والابتزاز وأعمال البلطجة.
وقال النائب الدكتور خير أبو صعيليك ان مجلس النواب أنجز جملة من الاصلاحات التشريعات الناظمة للحياة الاقتصادية في المملكة مثل قوانين الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص وضريبة الدخل والمعاملات الإلكترونية والمواصفات والمقاييس والتي تشكل رافعة للإصلاح التشريعي الاقتصادي.
وشدد على انسجام الانظمة التي يصدرها مجلس الوزراء مع القوانين التي يصدرها مجلس الامة، مبينا أن فرض نسبة 1 بالمئة كبدل خدمات على المستوردات جاء بموجب نظام صادر عن مجلس الوزراء وهي تشكل التفافا على إرادة مجلس الامة، الذي أصر على عدم تحميل القطاع الصناعي أي أعباء خلال مناقشة قانون ضريبة الدخل.
وشدد كذلك على تحويل التحديات الى فرص من خلال استثمار النتائج الايجابية للزيارات الملكية وفتح اسواق جديدة في افريقيا للصادرات والاسراع في ايجاد ممر امن للصادرات الاردنية الى السوق العراقية بالإضافة الى تنشيط السياحة الخليجية والاوروبية الى الاردن.
وثمن ابو صعيليك توجه الحكومة الى فتح باب الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وكذلك قطاع النقل مطالبا" بمزيد من الحوافز و المزايا في قطاع تكنولوجيا المعلومات مطالبا بالاستمرار في برنامج التصحيح الاقتصادي مما يزيد من ثقة المانحين ويسهل اجراءات الحصول على التمويل.
وشدد عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت على أهمية وضع استراتيجية اقتصادية واضحة تنهض بالاقتصاد الوطني وتدرس مختلف التشريعات والقوانين الناظمة.
واشار الى اهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بخاصة عند اصدار القوانين والتشريعات الاقتصادية داعيا لوضع حلول للمعوقات التشريعية التي تواجه الاقتصاد الوطني بهدف تحسين البيئة الناظمة للعمل والاستثمار.
الى ذلك قال رئيس اللجنة الاقتصادية في الجمعية فهد طويلة ان التحديات القانونية المتغيرة ستبقى عامل عدم استقرار للاستثمارات الباحثة عن بيئة مستقرة تمكنها من النمو والتطور وتعزز دور القطاع الخاص وقيادته للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن التغيير المستمر في القوانين الاقتصادية والاستثمارية يشكل عامل قلق دائم لكل صاحب استثمار داعيا الى ايجاد صيغة تضمن التطور في القوانين ومعالجة الثغرات التي تظهر، وبين الاستقرار التشريعي الذي ننشده.
وحضر الندوة التي دارت حول(المعوقات التشريعية والقانونية لنمو الاقتصاد الوطني وسبل تذليلها) عدد كبير من رجال الأعمال الذين تحدثوا عن تجربتهم مع القوانين والتشريعات الناظمة للاستثمار والعملية الاقتصادية. (بترا)
