يوسف محمد ضمرة
عمان- تطرح الحكومة خلال شهر سندات في الاسواق الدولية بقيمة 500 مليون دولار دون الكفالة الأميركية بخلاف المرات الثلاث السابقة.
وبحسب بيان صحفي أمس، قال وزير المالية الدكتور أميه طوقان إن الحكومة تسير وفق خطة موضوعة لتسديد قيمة سندات اليوروبوند التي ستستحق خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من هذا العام بقيمة (750) مليون دولار والتي سبق وأن تم اصدارها في العام 2010 في الأسواق العالمية لأجل خمس سنوات؛ حيث أن خطة إدارة الدين العام المُعدة لدى وزارة المالية تضمنت تسديد سندات اليوروبوند المستحقة في موعدها حسب الأصول.
وتكمن أهمية الطرح بأنه يأتي بعد ان تسدد الحكومة، في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، سندات دولية أصدرها وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي بقيمة 750 مليون دولار في العام 2010، وبسعر فائدة سنوي ثابت يبلغ 3.875 % تدفع بشكل نصف سنوي طيلة عمر السندات.
وعلى ضوء تلك الاتفاقيات الثلاث التي ابرمتها الحكومة مع نظيراتها الأميركية فإن مجموع القروض بالكفالة الأميركية وصل إلى 3.75 مليار دولار.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الترتيبات تجري مع بنوك عالمية لوضع الترتيبات النهائية بالنسبة لنشرة الاصدار والتي سيتم طرحها على جمهور المستثمرين والصناديق العالمية.
غير أن طوقان يبين، في البيان، أنه ووفقاً لخطة التدفقات النقدية المُعدة لهذه الغاية ستقوم الحكومة بإصدار سندات يوروبوند بالأسواق الخارجية بقيمة (500) مليون دولار خلال شهر تشرين الأول (اكتوبر) من هذا العام، وذلك انسجاماً مع استراتيجية الدين العام الهادفة إلى تنويع مصادر تمويل الاحتياجات المالية من القروض الداخلية والخارجية.
وبينت المصادر أن الطرح بعد ذلك والتسديد سيوفر قاعدة مهمة لاي عملية طرح في ضوء التاريخ الذي تظهره المملكة بالسداد، سيما وأن البنك المركزي الأردني يمتلك احتياطيات اجنبية تقترب من 15 مليار دولار.
غير أن المصادر توقعت أن يكون سعر الفائدة أعلى من سندات اليورو بوند
"المكفولة من الحكومة الأميركية في ضوء احتمالية قيام الفدرالي الأميركي في ساعات المساء المتأخرة الليلة بتنفيذ أول رفع لأسعار الفائدة بعد سياسة التيسير النقدي التي تبناها منذ تفجر الازمة المالية العالمية في ايلول (سبتمبر) 2008.
وبحسب نشرة وزارة المالية، ارتفع مجموع الدين العام في نهاية حزيران (يونيو) 2015 عن مستواه العام 2014 بمقدار 831.6 مليون دينار أو ما نسبته 4 % وذلك لتمويل كل مع عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل صافي الدين العام الى 21.8 مليار دينار أو ما نسبته 78.8 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2015 مقابل بلوغه 20.5 مليار دينار أو مانسبته 80.8 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2014، أي بانخفاض مقدار 2 نقطة مئوية.
يشار إلى أن مجلس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء الاسبق الرفاعي قرر وقف العمل بالمادتين 22 و23 من القانون، حيث تنص المادة 23 على أنه يجب عدم تجاوز نسبة الدين العام القائم للناتج المحلي الإجمالي حاجز الـ60 %.
