آخر الأخبار

الحكومة تعلن سحب “الجرائم الإلكترونية” بشكل مفاجئ

عمان- الغد – فيما أعلنت الحكومة عن أنها ستسحب مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية، الموجود حاليا في عهدة مجلس النواب، ثمنت كتل نيابية ونقابة الصحفيين وفاعليات اخرى “تجاوب” الحكومة مع مطالب النواب وفاعليات شعبية وحزبية ونقابية ومواطنين بسحب المشروع، الذي اعتبرته هذه الجهات “تكميما للأفواه، وتقييدا للحريات العامة والتعبير عن الرأي”.
ودعت هذه الفاعليات إلى فتح كل مواد مشروع القانون للنقاش العام، بحيث يتاح لكل الأطراف والقوى السياسية والمجتمعية المساهمة بصياغته وتجويده بما يحفظ حق الجميع في إبداء الرأي بموضوعية ومهنية ودون مساس بكرامة الأشخاص وخصوصياتهم.
في وقت جدد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أمس انتقاده، خلال لقائه كتلة “الحداثة والتنمية” النيابية، بعض المواد الجدلية بمشروع القانون، وقال ان الجدل حول مشروع القانون “كان حول المادتين 10 و11 من المشروع، حيث تتعلق الاولى بتعريف خطاب الكراهية وكانت تتضمن معنى فضفاضاً يمكن اساءة استخدامه “وكان لي موقف معلن منذ عدة اشهر بضرورة تعديلها”.
في حين ان المادة 11 مغلقة بمشروع القانون، وتتعلق بالعقوبات التي قد تصل الى 3 سنوات وتوقيف للشباب وهي ايضا يمكن اساءة استخدامها، حسب الرزاز.
وقال الرزاز ان رئيس مجلس النواب طلب سحب مشروع القانون “وقد تحاورنا حول هذا الموضوع وسنجري تعديلات اساسية على مشروع القانون، حتى نضمن حقوق الناس وحمايتهم من الابتزاز والاحتيال ونشر الصور الاباحية واستغلال الاطفال”.
وكانت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات اعلنت ظهر امس ان الحكومة “ستسحب مشروع القانون” الذي احالته الحكومة السابقة لمجلس النواب، وذلك بناء على طلب من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة.
واضافت، في بيان، ان القرار “يأتي تجاوبا مع ما طالب به ممثلو مختلف القطاعات والفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني”، موضحة أن الحكومة “ستعيد دراسة القانون تمهيدا لإعادة صياغة مشروع القانون المعدل في ضوء التشريعات الجزائية النافذة”.
وأشارت غنيمات الى انه سيتم اعادة النظر في المعالجة القانونية للدعوة الى الكراهية والتحريض عليها، وكذلك نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة، اضافة الى دراسة فتح المادة 11 من القانون النافذ للتأكد من مواءمتها لأحكام الدستور الاردني والمعايير الدولية.
وبينت ان الحكومة ستعيد دراسة المشروع المعدل بالتشاور مع الجهات المعنية وعدد من الخبراء والمختصين.
وكان الطراونة طالب الحكومة في تصريح مبكر امس، بسحب مشروع القانون وإعادة الحوار حول مضامينه، ومدى تعارضه مع مبدأ الحريات العامة المصانة دستوريا، وإعادة النظر بموقفها من مشروع القانون، خصوصا في ظل الانتقادات الشعبية.
واكد أهمية فتح حوار قانوني اجتماعي تربوي للوصول لتشريعات وطنية اصلاحية، مشيرا الى أنه لا يمكن بحال من الأحوال تجاهل حالة الرفض الشعبي للقانون”، الذي وصفه “بروح الحريات العامة وعامود ارتكازها”.
كما اكد الطراونة رفض الممارسات السلبية لبعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها كمنابر لبث خطاب الكراهية واغتيال الآخرين وإلقاء التهم جزافا، رافضا أي مساس بالحريات العامة للمواطنين.
ودعا الطراونة، إلى اعادة انتاج ثقافة تربوية وتعليمية وقانونية بخصوص الحوارات والتفاعلات التي تدور على منابر التواصل الاجتماعي، مشددا على أهمية أن لا تختزل ايجابيات التفاعل بين المواطنين على مواقع التواصل بالممارسات السلبية لبعض من يستثمرون تلك المواقع لأغراض التشويش والإساءة وممارسة الاٍرهاب الفكري والتنمر”.
وأكد أهمية تحصين الإعلام بوسائله كافة، في حرية الرأي والتعبير مع التأكيد على قيامه بالدور المطلوب في تصويب الخلل أينما وجد، مشيرا إلى أولوية فك التعارض والتشابك بين التشريعات الناظمة للعمل الصحفي والإعلامي واستخدام منصات التواصل .
إلى ذلك، ثمنت كتلة الشعب النيابية، تجاوب الحكومة مع مطالب مجلس النواب والمواطنين بسحب مشروع القانون، والذي شكل “تكميما للافواه، وتقييدا للحريات العامة والتعبير عن الرأي”.
وقالت إن خطاب الكراهية “مرفوض جملة وتفصيلا، اذ لا يوجد له اي اساس داخل المجتمع ولا في مكوناتهِ وان وجد من اشخاص فهو لا يعبر عن رأي الاغلبية، مؤكدة أنها مع الحريات المسؤولة وعدم التطاول على الاشخاص بذواتهم واعراضهم.
ولفتت الكتلة إلى ان هناك نصوصا في قانون العقوبات تجرم كل من يحاول الاساءة بالقدح والذم والتشهير.
بدوره، وصف مجلس نقابة الصحفيين، قرار سحب المشروع بــ”خطوة تعزز الديمقراطية وانحيازا وتعظيما لأهمية وقيمة حرية الرأي والتعبير”.
ودعا إلى فتح كل مواد القانون للنقاش العام، بحيث يتاح لكل الأطراف والقوى السياسية والمجتمعية المساهمة في صياغته وتجويده بما يحفظ ويعلي من حرية الصحافة والإعلام واحترام حق الجميع في إبداء الرأي بموضوعية ومهنية ودون مساس بكرامة الأشخاص وخصوصياتهم.
وقال المجلس إن مراجعة المادة 11 التي تتيح التوقيف بقضايا الرأي والتعبير مسألة أساسية وجوهرية لأنها عقوبة مسبقة وقيد يحول دون ممارسة الناس لحقهم في مناقشة القضايا الوطنية وإبداء الآراء حولها.
وأكد ان إلغاء التوقيف في قانون الجرائم الإلكترونية سيكون علامة فارقة بمحتوى القانون وغاياته، كما أن إعادة ضبط التعريفات الواردة فيه ومراجعة العقوبات الموسعة والمغلظة التي تضمنها ستعلي من قيمة الحريات العامة، ما ينعكس إيجابيا على صورة الأردن الخارجية ومكانه على مقاييس الحريات العالمية، ومقدار التزامه بالمواثيق الدولية التي صادق عليها.
من جهتها، طالبت كتلة وطن النيابية بتجويد “معدل الجرائم”، قائلة إن هناك العديد من مواد القانون بحاجة إلى إعادة نظر، وفك التشابك في العقوبات في مختلف التشريعات، إذ لا تجوز معاقبة الشخص عن ذات الجرم أكثر من مرة.
وقالت ان “الدستور الأردني كفل حرية الرأي والتعبير، لذا فإننا نرى أهمية الابتعاد عن أي شبهة تخالف الدستور أو تتعرض مع مُثله وقيمه العليا”.
وأضافت الكتلة اننا “نعتقد أنه من المهم إعادة النظر بأي مادة يمكن أن تسهم في تكميم الأفواه، فنحن لسنا دعاة لتقييد حرية الرأي، وبخاصة المواد التي تجيز حبس الصحفيين، كما أن خطاب الكراهية الوارد في مشروع القانون يحتاج منا إلى تعريف واضح لا يقبل الالتباس”. -(بترا)

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. قانون الضريبة الجديد..
    طبعا سحبوه، لأن ضربتين في الرأس ستكون موجعة مع قانون الضريبة الجديد، وكالعادة بعد إقرار قانون الضريبة الجديد الذي سيضرب المجتمع في العمق ويدمره عن بكرة أبيه سيخرجون علينا بقانون الجرائم الإلكترونية بعد سنة أو ستة أشهر من عام 2019 ليعودوا بنفس القصة ووجع الرأس وتكميم الأفواه، فهنا يجوز لهم رفع الضريبة على خدمات إنترنت الهواتف الذكية ولكن لا يجوز لنا إستخدامها في التعبير عن آرائنا ومهما كانت آرائنا لن تعجب أصحاب الجيوب المنتفخة بالأموال من مسؤولين وتجار أثرياء كما خرج علينا أحدهم وقال لو طلبت الحكومة مني ضريبة 20% سأعطيهم 25%، هذا هو رأس المال الجبان.. ويخرج علينا أيضا مسؤول ويقول بأن قانون الضريبة الجديد لن يطال رواتب 80% أو أكثر من المواطنين وتناسى بأن الضريبة ستكون على الجميع بشكل غير مباشر لذر الرماد في عيون الجهلة فقط دون غيرهم…

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock