الحكومة تقر "معدل الزراعة" وتشدد عقوبات المعتدين على الأراضي الحرجية

عمان-الغد- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 2015، في إطار اجراءات الحكومة لمعالجة الاعتداءات على الأراضي الحرجية والتشديد على المخالفين.اضافة اعلان
وتمت اضافة المادة التالية على المشروع: "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يجوز للمحكمة المختصة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لأي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالأراضي الحرجية". 
ومن شأن التعديل تغليظ العقوبة على المخالفين والاحتكام لقانون الزراعة وليس لأي قانون آخر.
كما وافق "الوزراء"، خلال جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور، على اعتماد 11 شباط (فبراير) من كل عام يوما بحريا اردنيا بمناسبة مرور خمسين عاما على افتتاح مبنى مؤسسة الموانئ.
ويأتي اعتماد هذا اليوم في إطار سعي الاردن لتطوير قطاع النقل البحري باعتباره قطاعا ذا أبعاد اقليمية ودولية.
كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها مع حكومة مملكة تايلاند بشأن التعاون الفني في مجال الاستمطار الصناعي بالاعتماد على التجربة التايلندية التي تعد من أكثر التجارب العالمية نجاحا.
ويأتي هذا المشروع في إطار سعي الحكومة لزيادة الهطل المطري سيما وأن الأردن يعتبر من أفقر دول العالم في مصادر المياه.
ووافق "الوزراء" على الاتفاقية المنوي توقيعها بين وزارة الصحة ومؤسسة نوفو نورديسك الأردن للأدوية تقوم من خلالها المؤسسة بتجهيز بعض عيادات مرضى السكري التابعة للوزارة في عدد من المحافظات دون أي كلفة مالية على الوزارة.
كما وافق على البرنامج التنفيذي للتبادل الثقافي بين الاردن وجمهورية الهند للأعوام 2015 – 2017  والذي من المنتظر أن يتم توقيعه خلال زيارة الرئيس الهندي المرتقبة إلى المملكة الشهر الحالي.
ووافق أيضاً على نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل لسنة 2015 والذي يهدف إلى تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة من خلال استحداث مديريات جديدة وتغيير مسميات بعض المديريات وتحديد ارتباط الوحدات التنظيمية فيها وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها.
وبموجب النظام تم استحداث منصبي مساعد الأمين العام للشؤون الفنية ومساعد الامين العام للشؤون الادارية والمالية، بهدف اتباع المديريات المساندة لمساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمديريات التخصصية لمساعد الأمين العام للشؤون الفنية، بما يقصير أمد الإجراءات الإدارية وزيادة فاعليتها وتفويض الصلاحيات.
كما تم بموجب النظام استحداث مديرية شؤون المحاكم، بهدف وضع الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لتفعيل إدارة الدعوى ووسائل تسوية النزاعات البديلة واقتراح تبني وسائل جديدة تساهم في تسريع عملية التقاضي وتوفير الوقت والنفقات والتقليل من المخاطر.