الحكومة تمول جزءا من أسعار شقق "سكن كريم"

عمان – استمع مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها امس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، الى عرض قدمه وزير الاشغال العامة والاسكان سامي هلسه حول الدراسة، التي تم اعدادها بمشاركة القطاع الخاص حول البدائل المقترحة؛ لتسهيل تسويق الشقق السكنية المتبقية لمشروع سكن كريم لعيش كريم.اضافة اعلان
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد احد بدائل الدراسة، التي تمت بناءً على دراسة احتياجات السوق والتنسيق مع البنوك بخصوص البدائل المقترحة، لتحفيز استكمال بيع الشقق المتبقية بمشروع سكن كريم، بحيث تدعم الحكومة المواطن الاردني بجزء من التمويل للشقق، الذي يتم من خلال البنوك المحلية، وبحيث تبقى الاقساط الشهرية للشقق السكنية ضمن متناول المواطنين، ذوي الدخل المحدود، دون ان يترتب عليهم اية اعباء مالية اضافية.
ووجه رئيس الوزراء للتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري بحيث يتم إعطاء الأولوية بتزويد المعلمين بالشقق السكنية، من خلال مبادرة سكن كريم لعيش كريم وبالاقساط الميسرة.
كما وجه رئيس الوزراء البنك المركزي لمتابعة الآلية اللازمة للتيسير على المواطنين بهذه الاجراءات. وطالب الوزراء المعنيين بالخدمات التعليمية والصحية والنقل، بضرورة تضافر الجهود مع المؤسسة العامة للاسكان للتأكد من وصول الخدمات الاساسية، من مدارس ومراكز صحة وخطوط النقل لكافة مواقع المشروع.
واستعرض مجلس الوزراء ايضا مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014، وناقش، وبحضور مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مواد مشروع القانون، وطلب مزيدا من التعديلات على بعض المواد المتعلقة بالامور الفنية، لمناقشتها في جلسة لاحقة لمجلس الوزراء.
ووافق مجلس الوزراء، وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية، على ترخيص شركة واحدة لغايات انشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة، وتقديم خدمة الاتصالات العامة لجميع انحاء المملكة، او لجزء منها، والتي لا يتطلب انشاؤها او تشغيلها او تقديم الخدمات مدار البحث استخدام الموارد النادرة، المتمثلة بطيف الترددات والارقام وحقوق الطريق، بشكل ملموس، يؤدي الى استنزافها، وفقا للتعليمات الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لهذه الغاية.
 وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية بالموافقة والتاكيد على توصيات اللجنة المشكلة لغايات تشخيص مشكلة تراجع كميات الفوسفات المنقول في الميناء القديم، وافق مجلس الوزراء على مجموعة من البدائل والحلول، شملت الاستمرار بالسماح بتدفق الفوسفات المنقول من خلال القطارات، الى الميناء القديم حتى نهاية شهر حزيران (يونيو) 2015.
 وتضمنت الحلول الايعاز الى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتخفيض رسوم المناولة في الميناء القديم، لتصبح دينارا واحدا فقط، على كل طن يتم تصديره من الميناء القديم، وتم نقله بالقطارات تحديدا، مع التزام شركة مناجم الفوسفات بتأمين حمولة شحن اربعة قطارات يوميا، كحد ادنى وبمعدل 250ر 1 طن لكل قطار، والتزامها بعدم تحميل الشاحنات الى الميناء القديم، واقتصار التحميل في القطارات فقط.
 ووافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على التوصيات الواردة في تقرير تقدم سير العمل في المشاريع الراسمالية الممولة من المنحة الخليجية، لغاية شهر تشرين الثاني 2013. ومن التوصيات البدء باعداد المشاريع التي ستطرح عطاءاتها خلال العام 2014 ، وتعزيز فريق ادارة المنحة الخليجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ونقل مخصصات المشاريع الممولة من برنامج البنية التحتية للمحافظات، والتي لم يتم صرفها خلال هذا العام، لحساب الامانات، لتتمكن الجهات من تنفيذها خلال العام الحالي.
وسيعقد اجتماع شامل لكافة الاطراف خلال اسبوعين لبحث مشاريع المنحة الخليجية. وتضمنت توصيات التقرير الايعاز لجميع الوزارات بتوفير البيانات التي تطلب للمشاريع الممولة، والمشاريع قيد التمويل، بالسرعة القصوى، والتأكيد على قيام جميع الوزارات والجهات المنفذة بارسال تقارير انجازها الشهرية خلال الاسبوع الاول من كل شهر، تفاديا لاي تأخير عند انجاز تقارير المتابعة الشهرية، فضلا عن اتخاذها لكافة الاجراءات اللازمة لتسريع عمليات تنفيذ المشاريع الممولة.
ووافق المجلس، وبناء على طلب رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، على تمديد الرخصة المؤقتة الممنوحة لشركة الكهرباء الاردنية، لغاية 1/ 4/ 2014 ، حتى تتمكن الهيئة من دراسة واعداد الرخصة الدائمة والمتطلبات اللازمة لاصدار الرخصة بموجب القوانين والانظمة والتعليمات.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على الاتفاق الاطاري للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، المنوي توقيعه بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة العربية السعودية، حيث ان الاتفاق لم يخرج في نصوصه عن الاتفاقيات الاطارية، للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية المبرمة بين الاردن وعدة دول. ووافق مجلس الوزراء ايضا على مشروع ادارة وتشغيل مبنى الغرف الفندقية في معهد التدريب المهني الفندقي/ السلط، الذي يتضمن توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة وشركة زارة القابضة حول ادارة وتشغيل المشروع. واقر ايضا مشروع نظام تشكيل محكمة بلدية شرحبيل بن حسنة لسنة 2014 .
كما اقر المجلس مشروع نظام مراكز تنمية المجتمع المحلي لسنة 2013 ، والذي جاء بهدف رفع مستوى الوعي الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمواطنين، وتشجيع روح العمل الجماعي فيما بينهم، وللقيام بمشاريع تؤدي الى خدمة المجتمع وتامين حاجاته ولايجاد فرص عمل للمواطنين وتحقيق دخل مناسب لهم.-(بترا)